تم رفع التجميد عن 32 مشروعا يخص إنجاز شبكة التطهير،  ستنطلق أشغال إنجازها في غضون 2018 بغلاف مالي يقدر بـ1.6 مليار دينار، ناهيك عن أربع مشاريع كبرى لتطهير الوديان وحماية السكان من خطر فيضانها، وإحصاء 20 مشروعا تخص التزود بالماء الصالح للشرب في طور الإنجاز، تسلم في نهاية  السنة الجارية، أكبرها خزان المياه ببلدية تيمزريت.

ينتظر قطاع الموارد المائية ببومرداس استلام عدة مشاريع حيوية  لتحسين تزويد السكان بماء الشرب، والقضاء على أزمة العطش،  لاسيما بالجهة الشرقية للولاية. وحسب مدير القطاع بلقاسم زغداني في تصريحه لـ«المساء"، فإن أكبر المشاريع التي ينتظر استلامها خلال 2018، هو مشروع خزان تيمزريت، بسعة 5 آلاف متر مكعب، سيروي 150 ألف نسمة في الجهة الشرقية للولاية وتحديدا بكل من بلديات تيمزريت، شعبة العامر، برج منايل، الناصرية ويسّر. حدد الغلاف المالي لمشروع إجمالا بـ330 مليار سنتيم، وهو مبلغ ضخم يضاف للأغلفة المالية الكبيرة المخصصة للنهوض بالتنمية المحلية في هذه الجهة تحديدا، حسبما أكد عليه وزيرا الداخلية والموارد المائية، إثر زيارتهما للولاية مؤخرا.

المشروع يتضمن إنجاز ما يقارب 19 كلم من شبكة أنابيب قطرها 80 سنتم، وأربع محطات ضخ وأربع خزانات تتراوح حجم المياه بها بين 1000 و2500 متر مكعب، تصل نسبة الإنجاز عموما إلى 80٪، بينما انتهت كل أشغال إنجاز الشبكات وينتظر استكمال باقي الأشغال في نهاية الثلاثي الأول من العام الجاري، فيما ينتظر الاستلام النهائي له في أواخر جوان 2018، بالتالي تزويد سكان البلديات الشرقية المذكورة بماء الشرب والقضاء نهائيا على أزمة العطش التي كانت مسجلة إلى وقت قريب. يضاف لهذا المشروع الحيوي، 20 مشروعا آخر يختلف بين إنجاز شبكات توزيع الماء الصالح للشرب ومحطات ضخ وآبار.

في سياق رفع التجميد عن المشاريع الحيوية، تحسينا لواقع المواطنين المعيشين، فإن قطاع الموارد المائية سجل مؤخرا، رفع التجميد عن 32 مشروعا يخص إنجاز شبكة التطهير أو الصرف الصحي، وتحديدا 66 كلم من شبكة الصرف الصحي، تنطلق أشغال إنجازها عما قريب، خصص لها غلاف مالي يصل إلى 1.6 مليار دينار، حسب نفس المسؤول. كاشفا كذلك عن وجود أربع مشاريع كبرى تتعلق بتطهير الوديان وحماية السكان من خطر فيضانها، لاسيما خلال موسم الأمطار، ويتعلق الأمر بوادي بودواو بغلاف مالي محدد قدره 1.2 مليار دينار، وادي بسباس خصص له 400 مليون دينار، مع تطهير كل من وادي شريطة ومنايل، حيث سيتم تنقية هذه الوديان من مختلف النفايات المرمية بها، وتحديد مجاريها بالإسمنت المسلح حماية للسكان والأراضي المجاورة للوديان.

نذكر أن سنة 2017 شهدت استلام عدة مشاريع في نفس القطاع،  منها 34 مشروعا يخص التزويد بالماء الصالح للشرب، بإنجاز 50 كلم من القنوات، و45 مشروعا خاصا بالتطهير بإنجاز شبكة من 27 كلم، واستلام 4 خزانات مياه بحجم كلي يصل إلى 4400 متر مكعب، وبئرين بقدرة 110 لترات في الثانية. وبتسلم المشاريع قيد الإنجاز، فإن نسبة تزويد الفرد في ولاية بومرداس ستعرف تحسنا ملحوظا، علما أن مؤشر وفرة الماء لكل فرد بالولاية يصل إلى 180 لتر/ شخص، وهو إجمالا المعدل الوطني، بينما وصلت خسارة المياه في الولاية إلى 35٪، وهي تعود أساسا إلى اهتراء قنوات شبكة التوزيع، وسرقة المياه حتى في المدن الكبرى.

❊حنان.س

 ضياع 45 حاجزا مائيا بسبب الإهمال 

خسرت ولاية بومرداس 45 حاجزا مائيا في السنوات القليلة الماضية، بسبب الإهمال الذي طالها وعدم وجود تنظيم خاص يشرف عليها، وحسب مدير الموارد المائية بلقاسم زغداني لـ"المساء"، فإنه لم يتبق بالولاية حاليا إلا 19 حاجزا "ستعرف نفس المآل إذا بقي الحال على ماهو"، ويقصد بذلك "عدم تهيكل الفلاحين ضمن تنظيم محدد كتعاونية أو جمعية والتقدم من المصالح المختصة للاستفادة من مياه الحواجز في عمليات السقي الفلاحي". أضاف أن مشكل إهمال الحواجز المائية، إلى جانب سدود رأس جنات، ساحل بوبراك والناصرية، مثلما تم الترويج له مؤخرا، كان مطروحا من قبل ضمن تسيير المحيطات المسقية، وأن "أحسن حل يتمثل في تهيكل الفلاحين ضمن مجموعات عددية معينة تسند لها مهمة تسيير الحاجز المائي أو السد والاعتناء بها".

❊حنان.س