وافقت اللجنة الولائية التي يرأسها الأمين العام لولاية وهران، باقتراح من والي وهران السيد مولود شريفي على اقتطاع مساحة تقارب 300 هكتار بالقطب الحضري الجديد «أحمد زبانة» والواقع على مستوى تراب بلدية مسرغين، بهدف تحويله لصالح إنشاء عقارات استثمارية مختلفة،  من شأنها إعادة النشاط للمنطقة التي ستتحول خلال السنوات الخمس  لأهم تجمع حضري في الولاية، ببلوغ عدد سكانها ربع مليون مواطن.

يأتي القرار على خلفية القرارات التي أقرها والي وهران منذ 3 أشهر،  بعد زيارته لمواقع إنشاء سكنات بمنطقة عين الترك، التي أكد من خلالها على منع إنشاء المساكن والبنايات ضمن برامج السكن المختلفة فوق مناطق التوسع السياحي والأراضي الفلاحية، ليقرر تحويل كامل البرامج نحو القطب الحضري الجدي «أحمد زبانة» ببلدية مسرغين.

ينتظر أن توجه العقارات المقتطعة من المساحة الإجمالية للمنطقة نحو إنشاء مصانع للصناعات الغذائية، وأخرى للصناعات التحولية، وغيرها من الصناعات التي لها أثر على حياة المواطنين.

علما أن المساحة الإجمالية للقطب الحضري الجديد «أحمد زبانة» تتكون من مساحة 1375 هكتارا، ستستقبل إنجاز عدة مشاريع سكنية، على غرار حصة 20000 مسكن ضمن برنامج وكالة تطوير وتحسين السكن «عدل»، فضلا عن حصة هامة تقارب 4000 مسكن ضمن صيغة العمومي الإيجاري، إلى جانب حصة تتجاوز 2000 من صيغة الترقوي المدعم. فيما يسعى عدد من المرقين العقاريين إلى الحصول على عقارات بالمنطقة لإنجاز مساكن ترقوية وإنشاء حظائر تجارية وأخرى للعب ومساحات للترفيه. وهو ما سيكشف عنه لاحقا من خلال دفتر الشروط الخاصة بالقطب الحضري الجدي، وتتوفر ولاية وهران اليوم على 3 أقطاب حضرية، ففضلا عن القطب الحضري «أحمد زبانة» بمسرغين،  يوجد القطب الحضري «أحمد بن بلة» بمنطقة بلقايد ببلدية بئر الجير، إلى جانب القطب الحضري لوادي تليلات.

رضوان.ق

أكد مدير التجارة في ولاية وهران، السيد أحمد بلعربي، أنه رغم العمل الكبير الذي يقوم به أعوان المديرية، بالتنسيق مع مختلف الناشطين في مجال محاربة التجارة الفوضوية، إلا أن هناك من التجار من لا يريد أن يعتبر، رغم القوانين الردعية التي تسنها الدولة. وتم في هذا الشأن، في نهاية السنة المنقضية، إحصاء تقديم 390 ملفا خاصا بتجار مخالفين على العدالة، بالإضافة إلى اقتراح غلق 30 محلا تجاريا آخر بسبب ارتكاب أصحابها عددا آخر من المخالفات التي يعاقب عليها القانون بالغلق، إلى غاية حل الإشكال الذي من أجله تم غلق المحل المعني.

في هذا الإطار، قام مختلف أعوان مديرية التجارة خلال الشهر المنصرم بـ1420 تدخلا أسفر عن توجيه العديد من الاعذارات إلى أصحابها،  بالإضافة إلى اقتراح غلق عدد من المحلات التجارية، بسبب ارتكاب مجموعة من المخالفات التي يعاقب عليها القانون ومختلف الإجراءات القانونية التي تنظم مهنة التجارة على المستوى الوطني.

على هذا الأساس، فإن حصيلة نتائج الشهر المنصرم فيما يتعلق بالاعذارات والمخالفات، تم تقديم 258 ملفا خاصا بالتجار الذين يمارسون النشاط التجاري دون سجل تجاري أو لعدم عرض الأسعار. و هو ما أظهر أن مختلف العمليات التجارية التي يقوم بها أصحابها في هذا المجال تعدت 22.5 مليار سنتيم، كما جاء في مختلف محاضر مديرية التجارة. ويعود سبب اللجوء إلى هذه الممارسات، حسب أعوان مديرية التجارة إلى أن التجار يفضلون اللجوء إلى هذه الطريقة و

التعامل دون فاتورة، بهدف تحقيق المزيد من الأرباح على حساب الخزينة العمومية لأن العمليات التجارية المختلفة التي تتم بهذه الطريقة لا تدفع فيها ضريبة القيمة المضافة على مختلف السلع المقدرة بـ 19 بالمائة، وهو رقم كبير جدا بالنظر إلى حجم المبادلات والتعاملات التجارية التي يقوم بها التجار على مستوى ولاية وهران.

في مجال آخر، أظهرت مختلف عمليات الرقابة أن مختلف التعاملات التجارية تتم نقدا. وهو ما يؤكد أن الكثير من التعاملات التجارية تبقى مشبوهة، حسب أعوان ورؤساء مختلف مصالح مديرية التجارة بالولاية،  الذين يؤكدون أنه رغم العدد المرتفع من التدخلات التي يقومون بها إلا أن الكثير من الأمور تبقى غامضة، لاسيما في مجال المتابعة، حيث تم خلال شهر أكتوبر ـ على سبيل المثال ـ إحصاء 2089 تدخلا، وخلال شهر نوفمبر تم إحصاء 3056 تدخلا، مع تقديم أزيد من 600 ملف لمصالح العدالة وتحرير أزيد من 230 مخالفة، بالإضافة إلى اقتراح غلق أزيد من 250 محلا تجاريا بسبب ارتكاب أصحابها نفس المخالفات المتعلقة بانعدام الفواتير وعدم الإعلان عن الأسعار المطبقة، وانعدام أدنى شروط النظافة، وغيرها من المخالفات الأخرى التي يعاقب عليها القانون بكل صرامة، لاسيما بيع مواد استهلاكية غير صالحة أو منتهية الصلاحية.

ج.الجيلالي 

السجل التجاري بوهران ... 60 بالمائة من المتعاملين أودعوا حساباتهم

قامت 4654 شركة بإيداع حساباتها الاجتماعية للسنة المالية 2017 في ولاية وهران بنسبة لم تتعد 60 بالمائة من مجموع المؤسسات المعنية بهذا الإجراء الإجباري، غير أنه عرف ارتفاعا مقارنة بسنة 2016، حسبما أكده مأمور قيد السجل التجاري لوهران غرب،  السيد محمد محمدي.

من بين 8225 شركة ملزمة بنشر الحسابات الخاصة للسنة المنتهية قبل انقضاء الآجال القانونية في 31 ديسمبر الفارط، قامت 4654 مؤسسة بهذه العملية، أي بنسبة 59.56 بالمائة، بارتفاع قدر بـ5.6 بالمائة مقارنة بالسنة التي قبلها، بينما تخلفت 3568 شركة عن إيداع حساباتها، ستحرر قائمة للمتخلفين وترسل إلى مديرية التجارة التي ستقوم بدورها بتحرير محاضر مخالفة وترسالها للجهات القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تلزم المتخلف بدفع غرامة مالية تتراوح بين 30 ألف دينار و300 ألف دينار، بينما يمكن لهذه الشركات تدارك الأمر وإيداع حساباتها المالية بعد المرور على إجراء الصلح، بدفع غرامة مالية تقدر بـ10 ملايين سنتيم، وفق نفس المصدر.

كما أكد السيد محمدي أن قطاع الاستثمار في الولاية يعرف انتعاشا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، بفضل التسهيلات الكبيرة التى منحتها الدولة لتشجيع الاستثمار، حيث أحصى قيد السجل التجاري وهران غرب 8800 قيد وسجل تجاري جديد خلال السنة الفارطة، من بينها 1353 شركة، بزيادة عن السنة التى قبلها بـ5 بالمائة، أغلبها في قطاع الخدمات، مثل الفنادق والمركبات السياحية  والوكالات السياحية وقطاع الإنتاج، لاسيما في الصناعة التحويلية والخشب والحديد وإنتاج الألبسة وقطع الغيار وغيرها.

كما أضاف السيد محمدي، في إطار تطهير قائمة الشركات التجارية الممارسة لنشاطات الاستيراد، شرع قيد السجل التجاري غرب بوهران في تحسيس هذه الفئة بموجب القرار الأخير الصادر عن الوزارة الوصية، المؤرخ في 20 نوفمبر 2017، الصادر عن الجريدة الرسمية بخصوص إعادة البيع على حالتها، تم تحديد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري بسنتين «02» لممارسة الأنشطة التابعة لقطاع استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها، باستثناء عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل أو الإنجاز، وفي حدود حاجاته الخاصة.

فبالنسبة لعمليات القيود الجديدة، يقوم المركز الوطني للسجل التجاري بتسليم مستخرج السجل التجاري، تكون مدة صلاحيته محددة بسنتين قابلتين للتجديد، بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يلتمسون القيد في السجل التجاري بهدف ممارسة الأنشطة التابعة للقطاع المعني بالقرار المذكور أعلاه، حيث تسري مدة الصلاحية ابتداء من تاريخ القيد في السجل التجاري، والملف المودع من أجل القيد هو نفسه المنصوص عليه في التنظيم المعمول به.

أما بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري والممارسين لأنشطة القطاع المعني، فتمنح لهم مدة ستة أشهر بداية من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، لمطابقة مستخرجات سجلاتهم التجارية مع الأحكام الجديدة.

بانقضاء مدة صلاحيتها، تصبح مستخرجات السجلات التجارية للشركات المعنية بدون أثر، إذا لم تكن محل تمديد من طرف التجار المعنيين في الآجال القانونية، غير أنه تمنح لكل الشركات المعنية مدة خمسة عشر 15 يوما قبل انقضاء مدة الصلاحية للقيام بإحدى بالإجراءات التالية؛

إما تمديد مستخرج السجل التجاري لنفس الفترة، بالاحتفاظ بنشاط الاستيراد بهدف إعادة البيع لحالها، أو تعديل مستخرج السجل التجاري من أجل تغيير النشاط، بحذف نشاط الاستيراد بغرض إعادة البيع لحالتها، وإما شطب مستخرج السجل التجاري، وفي حالة عدم القيام بالتجديد، فإن إجراء الشطب سيكون تلقائيا من السجل التجاري من قبل مصالح الرقابة.

خ.نافع