أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب أمس، أن مشكل الاضطراب في توزيع المياه الصالحة للشرب بغرب العاصمة، سيتم التخلص منه نهائيا قبل شهر رمضان المقبل، ملتزما بضمان تموين المنطقة على مدار 24 ساعة على 24، وذلك بعد استلام عدة مشاريع يجري إنجازها لتنويع مصادر التموين وتدعيم قدرات التخزين.

ووعد نسيب خلال ندوة صحفية عقدها بمقر شركة المياه والتطهير "سيال" بالقبة، على هامش زيارة عمل وتفقد لمشاريع قطاعه بولاية الجزائر، بوضع حد لهاجس الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب بغرب العاصمة وتحسين التموين قبل شهر رمضان وموسم الاصطياف القادمين، من خلال إجراءات عديدة سيتم اتخاذها لتجسيد المشاريع الرامية إلى تدارك العجز النسبي المسجل في هذه الجهة من جهات الولاية. ويتعلق الأمر حسب الوزير بإتمام إنجاز 42 بئرا عميقا يساهم في تسخير 45 ألف متر مكعب إضافية يوميا، وإتمام إنجاز ازدواجية قناة جسر قسنطينة ومحطة الضخ 3 لتحويل 200 ألف متر مكعب يوميا من شرق العاصمة إلى غربها، وكذا تأمين محطة معالجة المياه للمعالمة انطلاقا من سد الدويرة، فضلا عن عدة عمليات أخرى لتدعيم طاقات التخزين عبر إنجاز ثلاثة خزانات ذات الحجم الكبير في كل من بوزريعة، درارية وتسالة المرجة، وإنجاز المحطة الجديدة لتحلية مياه البحر بزرالدة، التي وافقت عليها الحكومة مؤخرا بسعة 300 ألف متر مكعب وستؤمن منطقة الغرب ومنطقة الشرق وولاية البليدة عند الحاجة.

وألح الوزير خلال وقوفه على مشروع إنجاز قناة جسر قسنطينة - محطة الضخ 3 لتحويل 200 ألف متر مكعب يوميا من المياه، ببلدية أولاد شبل، على ضرورة الإسراع في إتمام الأشغال وتجهيز المشروع قبل رمضان القادم وموسم اصطياف 2018، مجددا نفس الملاحظة للمؤسسات المكلفة بإنجاز باقي المشاريع، على غرار مشروع نظام التزود بالمياه الصالحة للشرب بالدويرة ومحطة الضخ ببوزريعة.

وأشار نسيب إلى أن الجهة الغربية تعرف نقائص بسبب ضعف قدرة التخزين وتوقف محطات التحلية من وقت إلى آخر، على غرار محطة التحلية لفوكة التي تتوقف باستمرار، بسبب نوعية مياه البحر، ما يعرقل ـ حسبه ـ التموين المنتظم بالمياه في بعض بلديات غرب العاصمة.

وبخصوص نسبة امتلاء السدود، أكد المتحدث أنها بلغت 500 مليون متر مكعب من نهاية أكتوبر إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الماضية، وهي كمية لم تسجل ـ حسبه ـ منذ خمس سنوات. وأشار إلى وجود مخزون إجمالي يقدر حاليا بـ3,5 مليار متر مكعب، يكفي على الأقل لسنتين، "باستثناء بعض السدود التي لها مستويات ضعيفة جدا"، حيث تشير التوقعات حسب الوزير إلى أن 70 بالمائة من المياه التي استقبلتها السدود خلال 10 سنوات الأخيرة، كانت بين جانفي ومارس، "ما يوحي إلى أن كميات معتبرة سيتم استقبالها في هذه السدود خلال الفترة القادمة".

وفيما يتعلق بمسايرة جهود الحكومة لترشيد النفقات وتقليص فاتورة الاستيراد، أشار الوزير إلى إدماج الصناعة الوطنية في الموارد المائية، من خلال مشاريع هامة، منها استلام أول باخرة مصنعة بالجزائر لإزالة الأوحال بالسدود، عوضا عن استيرادها من الخارج، فضلا عن العمل على تصنيع التجهيزات الخاصة بتصفية المياه محليا، وإسناد كل الدراسات إلى مكاتب وطنية وإمكانيات ذاتية باستثناء الحالات الحصرية.

على صعيد آخر، أكد المسؤول الأول عن قطاع الموارد المائية، تراكم ديون زبائن عدة مؤسسات تابعة للقطاع، خاصة الجزائرية للمياه، مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات لاسترجاع هذه المؤسسات لمستحقاتها، داعيا المواطن إلى تسديد هذه المستحقات في سلوك حضاري يقي من التعرض للإجراءات الردعية. كما جدد ممثل الحكومة بالمناسبة التأكيد على عدم التسامح مع المواطنين الذين يسرقون المياه، واتخاذ إجراءات ردعية ضدهم من خلال قطع المياه عنهم وإحالتهم على العدالة، مشيرا إلى أنه تم إحصاء 10 آلاف حالة سرقة أحيلت منها حوالي 3 آلاف حالة على العدالة.

وعاد نسيب للحديث عن احتمال رفع تسعيرة فاتورة الماء مستقبلا "نتيجة لمعطيات موضوعية جدا"، مجددا التأكيد على أنه حتى ولو تقرر رفع هذه التسعيرة، فإنها ستراعي القدرة الشرائية للمواطن، لاسيما أصحاب الدخل الضعيف.