أكد طاهر حجار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أول أمس، استحالة تخصيص قطاعه منحة للسكن لفائدة الأساتذة الباحثين، مستبعدا في سياق متصل إمكانية إيواء الطلبة الجامعيين بالفنادق والمجمعات السكنية في الوقت الحالي، بسبب الأزمة التي تعيشها البلاد.

وأكد حجار في رده على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة، يتعلق بتخصيص منحة للسكن لفائدة الأساتذة  الباحثين، بدلا من توفير السكن لهذه الفئة، بأن هذا الأمر غير وارد ويبقى غير ممكن التطبيق في الوقت الحالي، بسبب غياب هذه المنحة في النظام التعويضي المعمول به.

وبرر الوزير استحالة اعتماد هذه المنحة، بصعوبة تحديد المبالغ المالية الخاصة بها، وفقا للتوزيع الجغرافي حسب المناطق والأقاليم، في ظل غياب منظومة مرجعية تضبط مستويات للإيجار وكذا غياب سوق عقارية متطورة في مجال الإيجار.

كما استبعد الوزير إمكانية إيواء الطلبة في الفنادق والمجمعات السكنية بالنظر إلى محدودية قدرات استيعاب الفنادق من جهة، وبالنظر للظروف التي تمر بها البلاد على الصعيد المالي والاقتصادي من جهة أخرى، مشيرا في المقابل إلى إمكانية التفكير في هذا الموضوع مستقبلا، في حال تم استحداث صيغ سكنية جديدة تناسب هذه الشريحة من المجتمع مثل ما هو معمول به في بعض الدول.

وفي موضوع آخر يتعلق بمناقشة أطروحات الدكتوراه، منذ إدخال نظام ليسانس – ماستر- دكتورا، «أل أم دي» أعلن الوزير أن 2974 طالبا ناقشوا أطروحاتهم الخاصة بشهادة الدكتوراه في الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017 وذلك من مجموع 5463 طالب مسجل في هذا النظام، لافتا إلى أن شهادة الدكتوراه بالنسبة لنظام «أل أم دي» تم الشروع في تدريسها في المرحلة الأولى بـ10 مؤسسات جامعية فقط، قبل أن توسع لتمس 70 جامعة حاليا، وهو الأمر الذي سمح، حسبه، برفع عدد الطلبة الذين يدرسون في هذه المرحلة لما بعد التدرج إلى أكثر من 25 ألف طالب.

في سياق متصل، أرجع الوزير أسباب تأخر معظم الطلبة في مناقشة أطروحات الدكتوراه، حيث يستغرق معظمهم مدة تصل إلى 5 سنوات عوض 3 سنوات، إلى بعض العراقيل التي يواجهونها لنشر مقالاتهم العلمية بالمجالات المتخصصة، في ظل غياب هذه المجلات ومحدودية عددها

زولا سومر