أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، بأن الاستمرار في سياسة ترشيد وعقلنة النفقات العمومية، يعد ضرورة وطنية أملتها الظروف التي تمر بها البلاد، وينبغي على الجميع العمل على تطبيقها والتكيف معها لتفادي اللجوء إلى الاستدانة.

ودعا السيد أويحيى في رده عن سؤال لعضو مجلس الأمة يتعلق بتجميد بعض المشاريع التنموية، خلال الجلسة العلنية التي نظمها مجلس الأمة للرد على الأسئلة الشفوية، أول أمس، إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال عقلنة وترشيد النفقات العمومية، وفق ما نص عليه مخطط عمل الحكومة، مشيرا في نص إجابته التي قرأها نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، طاهر خاوة، إلى أن الدولة اتخذت جملة من الإجراءات «الحتمية» لمواجهة أثار الأزمة الاقتصادية التي تعصف بها منذ تراجع مداخيلها، بسبب انخفاض أسعار النفط، «حيث لجأت إلى ضبط كل النفقات والتحكم فيها لمواجهة العجز المالي الذي تعاني منه الخزينة العمومية».

وأكد الوزير الأول أن المشاريع التي تم تجميدها في بعض الولايات هي مشاريع غير مستعجلة، ولا تحظى بالأولوية، مؤكدا بأن هذه المشاريع سيتم مواصلتها لاحقا، بعد تحسن الوضع المالي للبلد.

وأوضح في نفس الإطار بأن المشاريع التي تحظى بالأولوية في عدة قطاعات ذات الصلة المباشرة بالجانب الاجتماعي لم تتوقف، بل تم مواصلة تجسيدها لتبلغ نسبة متقدمة من الإنجاز، فيما تم استكمال الدراسات التي تخص بعض المشاريع الأخرى.

كما جدد أويحيى التأكيد على أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة، وحتى وإن تسببت في تأجيل بعض المشاريع التنموية التي يطمح إليها المواطن، إلا أنها تبقى إجراءات احترازية وقائية تجنب الوقوع في فخ الاستدانة من الخارج، موضحا في هذا الصدد بأن السلطات العمومية تبنت مسعى مكملا لاستعادة توازن المالية العمومية للبلاد على المدى المتوسط، يعتمد على خيار منع كل لجوء إلى الاستدانة الخارجية ورفع نفقات التجهيز بما يكفي لإتمام المشاريع التي تم الانطلاق فيها من جهة، واستئناف المشاريع التي سيتم التحكم في تكلفتها والمسجلة في قطاعات التربية الوطنية والموارد المائية والصحة من جهة أخرى.