يتم هذا الاثنين، الشروع في تطبيق التدابير الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2018، الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يوم الأربعاء. وأهم ما تضمنه من إجراءات تمس معيشة المواطنين مباشرة الزيادات في أسعار الوقود ابتداء من الفاتح جانفي، حيث أعلنت أول أمس، سلطة ضبط المحروقات عن الأسعار الجديدة للوقود بمحطات البنزين.

وحسب البيان الذي أصدرته سلطة ضبط المحروقات، فإن سعر البنزين العادي بالمحطة سينتقل إلى 95ر38 دج/لتر (مقابل 69ر32 دج سنة 2017)، فيما سينتقل سعر البنزين الممتاز إلى 97ر41 دج/لتر (مقابل 72ر35 دج في 2017)، وسعر البنزين الخالي من الرصاص إلى 62ر41 دج/لتر (مقابل 33ر35 دج)، وسيصل سعر المازوت إلى 06ر23 دج/لتر (مقابل 42ر20 دج)، ليبقى سعر أل»جي.بي.أل-سي» ثابتا عند 9دج/لتر).

وتأتي هذه الزيادات تطبيقا للمادة 33 من قانون المالية 2018 و لقرار السلطة رقم 76 الموقع في 25 ديسمبر 2017، التي تعتمد في احتساب أسعار بيع الوقود على المنهجية التي جاء بها المرسوم التنفيذي 08-289 الموقع في 20 سبتمبر 2008.

وأقر قانون المالية 2018 تدابير تخص رفع الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود بإدخال زيادة تقدر بـ5 دج للتر بالنسبة للبنزين و2 دج للتر بالنسبة للمازوت.

وتندرج الزيادات ـ حسب نص القانون ـ في إطار مسعى شامل وتدريجي يهدف لمراجعة أسعار الوقود من أجل ترشيد استهلاكها المحلي، وبالتالي تقليص وارداتها فضلا عن رفع العائدات الجبائية وتخفيض إعانات الميزانية، إضافة إلى الحفاظ على البيئة والقضاء على ظاهرة التهريب عبر الحدود.

وستسمح زيادة أسعار الوقود سنة 2018 بتوفير موارد إضافية للخزينة تفوق 60 مليار دج.

وبرزت في الأيام الأخيرة إحدى أولى آثار تطبيق هذا القرار، الذي يعد الثالث من نوعه منذ 20116، إذ عكفت الحكومة منذ قانون المالية 2016 على تطبيق زيادات سنوية على مادة الوقود بأنواعها، وذلك على خلفية الأزمة التي جرها انخفاض أسعار النفط، ومانتج عنه من تراجع في مداخيل الدولة.

وبررت الحكومة هذه الزيادات المتتالية والتدريجية بكون سعر الوقود بالجزائر هو من بين الأدنى عالميا، لكن المشكل الأكثر إزعاجا لها في حقيقة الأمر هو الواردات المتزايدة من المواد النّفطية التي تريد خفضها عن طريق دفع المواطن إلى ترشيد الاستهلاك.

وأولى هذه الآثار الطوابير الطويلة في محطات البنزين التي لوحظت في الأيام الأخيرة، حيث يتسابق أصحاب السيارات إلى ملء خزاناتهم بأكبر كمية من الوقود تجنبا للزيادات الجديدة ولو لأيام قليلة، حيث لا مفر لهم ابتداء من منتصف ليلة الفاتح من جانفي من تحمل الزيادات.

كما ينتظر أن ترتفع أسعار النقل، حسبما كشف عنه وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، أول أمس، بمستغانم، مشيرا إلا أن الإعلان عن هذه الزيادات سيتم في أوانه، وأن الأمر يتعلق بـ»زيادة غير مبالغ فيها وتكاد تكون رمزية».

للتذكير تنتج الجزائر ما يقارب 5ر11 مليون طن من الوقود (بنزين مازوت كيروزان) سنويا، في حين أن حجم الاستهلاك يبلغ 15 مليون طن ويتم استيراد الفارق المقدر بـ5ر3 مليون طن من الخارج بفاتورة تفوق واحد (1) مليار دولار سنويا.

❊ حنان/ح