منحت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية أمس، 12 مكمنا للاستغلال من طرف مستثمرين وطنيين بقيمة إجمالية تقارب 250 مليون دينار، بعد مزايدة تضمنت 18 مكمنا في مجال مواد البناء لاسيما الصلصال والكلس والجبس تعد الثانية من نوعها خلال السنة الجارية، بعد تلك المنظمة في ماي الماضي والتي أسفرت عن بيع 18 مكمنا، في وقت ينتظر فيه أن تكون سنة 2018 موجهة لطرح مكامن لمواد جديدة تستورد حاليا من الخارج مع تنظيم مزايدة خاصة بالمعادن الثمينة، وفق ما أكده رئيس مجلس إدارة الوكالة أحمد غازبوان.

وحسب نفس المسؤول فقد تقدم 33 متعاملا للمشاركة في هذه المزايدة التي أسفرت بعد فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقنية والمالية في قاعة المحاضرات التابعة لوزارة الطاقة، عن إلغاء 5 عروض لأسباب شكلية تتعلق بعدم الالتزام بالشروط، لاسيما تقديم صك غير مصادق عليه أو عدم تقديم وثائق مطلوبة في الملف مثل النظام الداخلي للشركة.

وتختص أغلب المكامن الممنوحة أمس، للاستغلال استخراج مادة الكلس، حيث بلغ عددها 7 مكامن منها 6 في جنوب البلاد تتوزع على أدرار (4 مكامن) والأغواط وإليزي، فيما يقع المكمن الأخير في ولاية ميلة. في حين تستخرج من باقي المكامن الصلصال (3) بباتنة والشلف والبيّض، بينما يستخرج من مكمن آخر بباتنة مادة الجبس، ويستخرج من مكمن آخر بالوادي مادة الحجر المسامي «توف».

وكانت الوكالة قد منحت في ماي الماضي، حق الاستغلال لـ18 مكمنا من بين 22 كانت معروضة للبيع بسعر إجمالي قدر بأكثر من 263 مليون دينار وخصت مواد الجير والغرانيت والرمل.

وكان المسؤول السابق عن الوكالة السيد حرياطي، قد أكد حينها العمل على استغلال كل الإمكانيات المنجمية التي تملكها الجزائر للحد من استيراد المواد الأولية، مشيرا إلى أن ولاية تمنراست بصدد التحول إلى «قطب» في مجال استثمار وإنتاج الرخام والغرانيت، مما يؤهلها لتصبح «رائدة» وتمكن من تخفيض محسوس في فاتورة استيراد هاتين المادتين. 

وستشكل ترقية النشاط المنجمي أولوية في 2018، حسبما صرح به المدير الجديد للوكالة، الذي أكد أن كل الجهود ستتجه نحو توفير الظروف لاستغلال أكبر عدد من المكامن، لاسيما أن الجزائر تمتلك قدرات هامة في هذا المجال في وقت يتم استيراد أغلبها.

كما سيتم التركيز ـ حسب نفس المسؤول ـ على استغلال مواد جديدة ذكر منها أنواع جديدة من الصلصال مثل الغاسول إضافة إلى مادة «الطلق» التي تستورد حاليا، في وقت توجد فيه مكامن لها بولاية تمنراست، وكذا مادة «الصوف الصخري» التي توجد بمكامن في ولاية عين تموشنت.

وستعمل الوكالة خلال السنة المقبلة، بالخصوص على تثمين الموارد الموجودة بجنوب البلاد، حيث توجد مكامن هامة تخص مواد أولية لقطاع البناء وكذا معادن ثمينة.

وعن سؤالنا حول هذه الأخيرة رد السيد غازبوان، أنه سيتم تخصيص مزايدة للمعادن الثمينة ولاسيما الذهب في 2018، مع العلم أنه كان مقررا طرحها خلال السداسي الأول من السنة الجارية.

للاشارة تصنّف الجزائر في المرتبة الثالثة عربيا من حيث احتياطات الذهب بـ173,6 طنا من احتياطات الذهب، حسب مصادر عالمية.

وأكد مدير الوكالة وجود اهتمام بالغ لدى المستثمرين الوطنيين والأجانب لاستغلال المواد المنجمية، وهو ما يجعل استغلال القدرات الوطنية فرصة هامة لاسيما في إطار السياسة الحالية للحكومة الرامية إلى توقيف استيراد الكثير من المواد ومنها تلك الموجهة للبناء، حيث أكد وزير السكن مؤخرا هذا القرار، داعيا المنتجين المحليين إلى توفير المنتجات التي ستحتاجها الحكومة لإنجاز آلاف السكنات في 2018.