صرح السيد عثماني أنه يعارض اللجوء إلى «صيغ إدارية لحل مشاكل اقتصادية»، في رده على سؤالنا حول وضع قائمة لمنتجات ممنوعة من الاستيراد. واعتبر أنه من الضروري التفريق بين المنتجات الموجهة للبيع مباشرة وتلك التي توجه للإنتاج.

وعبر عن أمله في أن يتم الانصات للمتعاملين بخصوص هذه المسألة، لأن الكثير منهم سيتأثرون بهذا القرار فيما يخص المدخلات، فـ«لايمكن إنتاج كل المواد محليا، فبعضها لايتم إنتاجها تماما والبعض الآخر يتم إنتاجه بكميات قليلة لايمكن أن تلبي الطلب. إذا من الضروري مناقشة الأمر مع المعنيين». ففي قطاع المشروبات مثلا نشجع مستثمرين يعملون في إنتاج المدخلات لكن نلاحظ أنه لايمكن توفيركل المواد الأولية، ولايمكن أن يكون الحل في الاستغناء عن منتج بسبب غياب المادة الأولية، لأننا اليوم في اقتصاد منفتح على العالم وعلينا مواجهة المنافسة، ومنتجاتنا نريدها بالمعايير الدولية لاقتحام الأسواق الخارجية، لاسيما وأن الحكومة تريدنا أن نصدر ولاسيما في القارة الإفريقية، ولكن للمستهلكين الأفارقة متطلبات وأذواق يجب تلبيتها لنكون تنافسيين». وبخصوص إلغاء رخص الاستيراد – التي كان قد عارضها حين وضعها- اعتبر أنه من الجيد أن يعترف الوزير بأنها لم تؤت ثمارها، ولكن يجب التذكير أن كل الخبراء قالوا أنها ليست خيارا جيدا، لذا أشدد دوما على ضرورة وجود تشاور في المحيط الاقتصادي حول القرارات الواجب اتخاذها من أجل الوصول إلى إجماع، لأنه بالاجماع تسير الأمور وتنجح القرارات، خاصة وأن رئيس الجمهورية أكد في خطابات عديدة على أهمية وجود التشاور بين مختلف فعاليات المجتمع.