أعلن السيد سعيد روبة، المدير العام للوكالة الوطنية للبيع بالإيجار «عدل»، عن تسليم 7159 وحدة سكنية جديدة من برنامج «عدل 1» نهاية شهر جانفي، بخمس ولايات من الوطن تستفيد فيها العاصمة من حصة 4500 وحدة.

وفيما يخص مشاريع «عدل» التي سجلت تأخرا في انطلاق إنجازها بسبب مشكل العقار بولايتي الجزائر والبويرة، طمأن السيد روبة، أمس، خلال اللقاء الذي جمع وزير السكن بإطارات قطاعه بالعاصمة، بأن هذا المشكل تم حلّه ومن المنتظر إطلاق هذه المشاريع قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2018.

وفي هذا السياق أضاف السيد عبد الوحيد طمار، وزير السكن والعمران والمدينة أن سنة 2018 ستعرف انطلاق إنجاز 120 ألف وحدة سكنية جديدة من هذه الصيغة رصد لها غلاف مالي قدره 300 مليار دينار، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من توزيع حصص كل ولاية من هذا البرنامج بمراعاة الطلبات المسجلة لديها.

ودعا الوزير مسؤولي قطاعه إلى الإسراع في إطلاق أشغال 87 ألف وحدة لسكنات «عدل» التي كانت متوقفة بعدما تم التوصل إلى حل كل المشاكل التي كانت تعيق انطلاقها مؤخرا للتفرغ لبرنامج 120 ألف وحدة سكنية سابقة الذكر، وذلك بالعمل على استدراك التأخر المسجل ببعض الولايات خاصة بولاية البويرة، بعدما تم اختيار الوعاء العقاري الخاص بالمشروع.

وفيما يخص برنامج السكن الترقوي المدعم الذي ستصدر النصوص التنظيمية المتعلقة به مطلع 2018، كشف السيد طمار، عن الشروع قريبا في إطلاق مشروع 70 ألف وحدة سكنية من هذه الصيغة الجديدة، وذلك بعد أن يتم إصدار المرسوم التنفيذي المتعلق بها الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا من طرف الوزير الأول.

وأضاف الوزير بأن مصالحه راسلت كل ولاة الجمهورية بخصوص هذا الموضوع الذي يستدعي التشاور مع مديري السكن لاختيار الأراضي التي شملتها عملية المسح لإنجاز هذه المشاريع، مؤكدا أنه لا يمكن تقديم أي برنامج من هذا النوع بدون تقديم مخطط يوضح بأن الأراضي شملتها عملية المسح العقاري.

في السياق دعا الوزير، مديري قطاعه للرد على هذا الموضوع وتقديم هذه المخططات قبل نهاية الأسبوع، بعد أن تم التأكد بأن مشكل العقار غير مطروح في أغلب الولايات.

وألح على ضرورة مراقبة كل عمليات التمويل الخاصة بهذا البرنامج التي يجب أن تمر عبر الصندوق الوطني للسكن، مع السهر على مراقبة عمليات اختيار المقاولات المكلفة بالإنجاز ومكاتب الدراسات لتفادي الوقوع في مشكل الرداءة، مشددا على ضرورة الإنطلاق في كل المشاريع المتبقية في سنة 2018 والمقدرة بـ193 ألف وحدة سكنية،  والبرامج المسجلة بموجب قانون المالية الجديد والمقدرة بـ270 ألف وحدة.

بطاقية وطنية لكل المتدخلين في إنجاز السكنات

ولتنظيم القطاع وإحداث شفافية في الاستفادة من الصفقات العمومية والمشاريع منح الوزير، مسؤولي قطاعه مهلة 10 أيام لتنفيذ التعليمة المتعلقة بإعداد بطاقية تضم كل الفاعلين والمتدخلين في السوق العقارية بولاياتهم لاستغلال معلوماتها في صياغة البطاقية الوطنية للشركاء التي ستضم كل المصممين، المهندسين، المقاولين، والمرقين حسب قدراتهم ورقم أعمالهم وحجم الأعمال الموكلة إليهم لإضفاء أكثر شفافية في منح الصفقات العمومية، حيث ستسمح البطاقية بوضع حد لاحتكار صفقات الدراسات أو الإنجازات من قبل بعض الشركاء دون سواهم، مما قد يؤدي إلى الاحتكار وتأخر تسليم المشاريع عندما يستفيد الشريك من عدة مشاريع في وقت واحد. مشيرا إلى أن وزارته تسعى جاهدة لتفادي تأخر المشاريع أو توقفها كما سبق وأن حدث بسبب النزاعات بين المقاولات، علما أن الوزير أكد التزام مصالحه بمواصلة الاستثمار في مجال إنجاز السكنات لإتمام 1600.000 وحدة المسجلة في آفاق سنة 2019.

أما فيما يخص الصيغة الجديدة التي تحضّر لها وزارة السكن والمتعلقة بالسكن الايجاري فذكر السيد طمار، بأن ملف هذا المشروع الذي يعوّل عليه لإعطاء حيوية للسوق العقاري يوجد في مرحلته النهائية، وهو مشروع سيحقق الانضباط ويقضي على الفوضى والإيجار غير القانوني.

وفيما يخص حصيلة قطاع السكن للمخطط الخماسي، أوضح الوزير أنه تم إلى غاية 30 نوفمبر 2017، الانتهاء من إنجاز 834.000 وحدة سكنية وهو ما يمثل نسبة 52 بالمائة من البرنامج الإجمالي، في حين لا زالت 864.000 وحدة أخرى في طور الإنجاز أي ما يمثل نسبة 53 بالمائة من البرنامج الإجمالي، في الوقت الذي لا زالت 193.000 وحدة أخرى لم تنطلق بها الأشغال بعد.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق 132.000 وحدة سكنية وتسليم ما يقارب 234.000 وحدة في الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية نوفمبر 2017.