كشف رئيس المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي البروفيسور مصطفي خياطي أمس، أن حصيلة تقويم البحث العلمي أثبتت تسجيل نقاط ضعف بفروع العلوم الإنسانية والاجتماعية واللغات، بالإضافة إلى العلوم التكنولوجية، وهو ما دفع بالمجلس إلى اعتماد جملة من المقاييس العالمية لتحديد نوعية مشاريع البحث المعنية بالدعم، والتي تتماشى ومخطط الحكومة، على غرار  الأمن الغذائي، الأمن الطاقوي وصحة المواطن. من جهته، أعلن مدير عام البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السيد عبد الحفيظ أوراغ، عن إحصاء ما بين 300 و400 مخبر من أصل 1200 مخبر متأخرة في نشاط البحث العلمي، وهو  ما سيحرمهم  السنة المقبلة من الدعم المقترح من طرف الحكومة في إطار قانون المالية لسنة 2018، والذي خصص لمجال البحث العلمي 20 مليار دج.

البروفيسور خياطي، تطرق خلال لقاء تقييمي لنشاط البحث العلمي بمقر وزارة التعاليم العالي والبحث العلمي، لقرار تشجيع المؤسسات الاقتصادية على فتح فروع للبحث العلمي على مستواها، وهو ما سيدعم نشاط البحث من جهة، ويقترح مناصب عمل للباحثين خارج الحرم الجامعي، بالإضافة إلى إنشاء رباط وثيق ما بين الفضاء الجامعي والمحيط الاقتصادي والاجتماعي، على أن تكون الوزارة سندا مرافقا لهذه الفروع الجديدة.

وحسب خياطي، فإن مجمع إنتاج وتوزيع الكهرباء «سونلغاز»، يُعد أول مؤسسة صناعية تنشئ فرعا للبحث العلمي على مستواها، يؤطره باحثون وطلبة دكتوراه متخرجون حديثا من الجامعة، على أن يتم عما قريب، فتح فرع للبحث العلمي على مستوى مجمع سونطراك. ويتوقع قبل نهاية سنة 2018 إدماج البحث العلمي عبر 10 أو 12 مؤسسة اقتصادية من القطاعين العام والخاص.

من جهته، أكد المدير العام للبحث العلمي عبد الحفيظ أوراغ، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت مرافقة المؤسسات الاقتصادية التي ترغب في فتح فروع للبحث العلمي وتوظيف الباحثين لديها، من خلال تخصيص مبلغ 3,5 ملايير دج لمساعدتها تقنيا على فتح مخابر للبحث وتطوير المؤسسات الاقتصادية، مع مرافقة مديريات البحث والتطوير عبر كل المؤسسات لعصرنة خدماتها، والتوقيع على عقود شراكة وتعاون ما بين الجامعة والمؤسسات الصناعية.

تخصيص 2,8 مليار دج لدعم 16 ألف طالب دكتوراه

على صعيد آخر، أعلن أوراغ أن الحكومة قررت مرافقة 16 ألف طالب دوكتراه لاستدراك تأخر إتمام بحوثهم، من خلال تخصيص مبلغ 2,8 مليار دج، كدعم مباشر يسلَّم للطالب علي شكل دفعات ابتداء من السنة الأولى.

وحسب أوراغ فقد تم الشروع في دعم 5018 طالب دوكتوراه مسجلين في السنة الأولى، بمبلغ إجمالي يقدر بـ 254 مليون دج، في حين تم إحصاء 13873 طالب يزاولون دراساتهم في السنة الثانية والثالثة والرابعة، حُدد لهم مبلغ 1,38 مليار دج، بالإضافة إلى إحصاء 7771 طالبا، يقومون ببحوث  دوكتوراه في العلوم التجريبية، وتم تحديد لهم مبلغ 1,16 مليار دج لمرافقتهم ماديا بغرض اقتناء معدات البحث.

وردّا على أسئلة الصحافة بخصوص طريقة تقديم الدعم والتقييم، أشار أوراغ إلى أن التمويل المباشر يتم تسليمه للطالب بعد التوقيع على عقد ثلاثي يشترك فيه الطالب مع أستاذه المشرف ورئيس المخبر، ويتم سنويا تقييم عمل الطالب قبل تسلمه الشطر الثاني.

أما فيما يخص الدعم الكلي المقترح في إطار قانون المالية لسنة 2018 لمجال البحث العلمي، فأكد المسؤول أن تخصيص 20 مليار دج يكفي لتغطية كل تكاليف البحث؛ من مرافقة المخابر وتجهيزها بالعتاد الملائم، مع مرافقة 50 مخبرا تابعة لـسلسلة «مخابر التميز» للحصول على الاعتماد.

وتوقع أوراغ أن يتم استرجاع الأموال المستثمرة في هذه المخابر بعشرة أضعافها بعد مرور خمس سنوات، مشيرا إلى أن مداخيل البحث العملي بالنسبة للسنة الفارطة، بلغت 1 مليار دج، بعد أن تدعمت مراكز البحث بفروع تجارية تقوم بالترويج وبيع منتجات البحث العلمي.

إطلاق تحقيق وطني لتحديد التطور التكنولوجي في المؤسسات الاقتصادية

من جهة أخرى، أعلن مدير البحث العلمي عن إطلاق في السنة المقبلة، تحقيق وطني سيمس كل المؤسسات الاقتصادية بغرض الاطلاع على التكنولوجيات المستعملة في الإنتاج والكفاءات البشرية والمعايير والاعتمادات المتحصل عليها، ونوعية المنتوج ونسبة إدماج المنتوج المحلي ونسبة المناولة. وعلى ضوء نتائج التحقيق سيتم تحديد المستوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني، بما يسمح بتحديد الاستراتيجية الوطنية التي يجب اعتمادها مستقبلا.

نوال.ح