تطرق المشاركون من مختلف القطاعات الوزارية الفاعلة في عالم  الطفولة، في جلسات النقاش التي نظمتها المفوضية الوطنية لحماية وترقية الطفولة، بمناسبة مرور ربع قرن من المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل، إلى الإنجازات والتحديات التي يستوجب الوقوف عندها وإزاحتها، حيث أكد منشطو الجلسات الأربع على الدور الحيوي والأساسي الذي يجب أن تلعبه الأسرة، بوصفها الخلية الأولى للمجتمع من أجل حماية ووقاية أطفالها من  مختلف الآفات الاجتماعية، لاسيما الأضرار المرتبطة بالاستعمال السيئ للأنترنت، مع الإجماع على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع القطاعات، خدمة للمصلحة الفضلى للطفل وحماية حقوقه.

شهدت جلسات النقاش المفتوح الأربع، عرض الإنجازات فيما يتعلق بحماية وترقية حقوق الطفل، وأكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، في هذا الشأن، أن كل القطاعات المعنية بحماية الطفولة تقوم بواجبها من أجل حمايتها من مخاطر استعمال الأنترنت. مؤكدة أن كل القطاعات المعنية بحماية الطفل تقوم بواجبها في هذا المجال، موضحة أنه يستحيل منع الأطفال من حقهم في اللعب وإبعادهم عن التطور التكنولوجي، لكنها أكدت على الدور الذي يستوجب أن يلعبه الأولياء، والمتمثل في الرقابة الدائمة لإبعادهم عن المخاطر الناتجة عن استعمالها.

أشار القاضي فاتح جلولي، في افتتاحه لجلسات النقاش بصفته مدير حماية حقوق الطفل بالمفوضية، إلى أن الهيئة تعمل على حماية الطفل من كل الأخطار التي تترصده، بموجب القانون 15-12 الذي يضمن له الحماية الاجتماعية والقانونية، وكذا مجموع التكوينات التي باشرتها الهيئة لصالح القضاة، حيث أشرفت على تكوينهم الخبيرة مباركة صخري، مع تكوين رؤساء المصالح المفتوح، والتي استفادت منها 16 ولاية لإطارات من وزارة التضامن الوطني من أجل تأمين الحماية الاجتماعية الكاملة للطفل، مع الإشارة إلى المداخلات المتكررة عبر الإذاعة والتلفزيون للتعريف بحقوق الطفل والتحسيس بكل الجوانب التي تخصه.

من جهته، أشار ممثل وزارة الخارجية، السيد منصف منصري، إلى حرص الجزائر على تنفيذ كل الاتفاقيات الدولية التي تولي أهمية للطفولة، مع تكريس هذا الحق الذي يعد من حقوق الإنسان، سعيا منها إلى إعطاء الطفل الجزائري كل ما يحتاجه لأنه رجل الغد.

من جهتها، أشارت السيدة فتيحة حمريط، ممثلة وزارة الداخلية، إلى الجهود المبذولة من قبل البلديات والولايات بهدف ضمان الوسط الطبيعي الملائم للطفل على مستوى الأحياء والمدارس، مع اهتمامها بالطفولة الصغرى والمدارس، والمشاركة في اللجان التي يتم تنصيبها على المستوى المركزي، من أجل إعداد سياسات وطنية للطفولة، فضلا عن الجهود المبذولة في سبيل حماية الصغار من حوادث المرور، ومنح الاعتماد لجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال الطفولة، من خلال وضع برامج فعالة لخدمة رجل الغد، والمشاركة في المخطط الوطني للطفولة، مع الرغبة في العمل على مخطط جديد بمعية الهيئة الوطنية لطرح مجموع الإشكالات التي تسجل على مستوى الوزارة.

أما ممثلة وزارة العدل السيدة فلة، فقد أشارت إلى حرص الجزائر منذ الاستقلال على حقوق الطفولة، حيث عمل المشرع على إصدار ترسانة من القوانين لحماية هذه الفئة، واعتبرت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مولود العدالة الذي ترعاه المفوضة مريم شرفي، لأنه جامع للحماية الاجتماعية والقانونية للطفل. كما تطرقت إلى الميكانيزمات التي وضعها القانون لتفعيل هذا المخطط، وعرجت المتحدثة على ما قدمه المشرع للمرأة المطلقة بهدف مجابهة مشاكل الحياة وتعقيداتها، على غرار صندوق النفقة الذي يضمن حقوق الطفل المادية، في حال انفصال الزوجين، ومخطط الإنذار بالاختطاف الذي يقوده قضاة الأحداث.

أما ممثلة وزارة التعليم العالي السيدة خنساء شرشالي، فقد أشارت إلى الدور الذي لعبته الجزائر في السياسة التنموية بعد الاستقلال، وما قدمه الخبراء من بحوث ميدانية لدعم الجهات الوصية في فهم أدق التفاصيل المتعلقة بالطفل، إلى جانب الحملات التحسيسة المختلفة التي تنظم بالجامعات لإعطاء الطفل كل حقوقه.

من جهتها، تطرقت ممثلة وزارة الثقافة إلى ما تقوم به الوزارة من جهود في سبيل ضمان التغذية الروحية للطفل، من خلال البرامج التي سطّرتها على مستوى الولايات، ومنها «القراءة في احتفال». وأكد ممثل وزارة الشباب والرياضة السيد حميد محمد، على المقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة لخدمة الأطفال والمراهقين والشباب من 5 سنوات إلى 39 سنة، داعيا إلى العمل التكاملي والتشاركي مع كل القطاعات، وهو نفس المطلب الذي أشار إليه ممثل وزارة التضامن الوطني السيد حسين عبد الكريم، الذي أكد أن حماية الطفولة حق رسخه القانون، وأنها مسؤولية اجتماعية تسعى وزارة التضامن إلى تحقيقها أفقيا وعموديا. مشيرا إلى أهمية إعطاء الرعاية التامة للطفولة التي سيرتفع عددها مع مطلع سنة 2035، إلى جانب  إعادة النظر في المرسوم التنفيذي لمراكز استقبال الطفولة الصغيرة.

ممثلة قطاع الإعلام، أشارت إلى ترسانة القوانين التي تحمي الطفولة من كل الأخطار التي تطالها من دنيا الإعلام، موضّحة أهمية تقديم برامج وطنية نتاج أدمغة جزائرية، ودعت إلى إنشاء مرصد يضم خبراء يعنون بالطفولة في هذا المجال.

من جهتها، أكدت ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني، السيدة خواص ياسمين، أن الجزائر وضعت آليات حماية الطفولة منذ 35 سنة، تتمثل في إنشاء فرق حماية الطفولة وفرق حماية الأحداث وفرق الحماية من الجريمة الإلكترونية وفرق مكافحة الاتجار بالمخدرات، وفرق حماية الأطفال من حوادث المرور،  مشيرة إلى العمل التحسيسي الذي تقوم به مصالح الأمن، حيث سجلت 1537 تدخلا على مستوى الإذاعات الوطنية.

أما ممثلة قيادة الدرك الوطني فاطمة الزهراء بوثلحة، فقد أشارت في معرض حديثها، إلى أن عدد الوحدات المختصة في حماية الطفولة هو 15 وحدة من مجموع  1400 وحدة تدخل، تلقت تكوينا خاصا وزودت بالعنصر النسوي للتعامل مع هذه الفئة، مع الحرص على العمل الجواري والدورات التحسيسة والتوعوية على مستوى المؤسسات التربوية. أما ممثل المجتمع المدني القائد العام للكشافة الإسلامية محمد بوعلاق، فقد أشار إلى أن الكشافة أولت اهتماما بالطفولة منذ 55 سنة، أي منذ الوجود الاستعماري. وأشارت السيدة باركي رئيسة جمعية «اقرأ» إلى أن التعليم حق مكفول قانونيا، لابد أن تحافظ عليه العائلات.