انتقد وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد الوحيد طمار خلال زيارته أول أمس وهران، العرض الذي قدمه مدير السكن حول قطاعه بالولاية بسبب السطحية التي تناوله بها وعدم الإشارة إلى مشاريع السكن من صيغة العمومي الإيجاري التي عرفت تأخرا كبيرا في الإنجاز وكشف عنها، كما قال، بمصادره الخاصة والمقدر عددها  بـ 18548 وحدة سكنية سُجلت بين سنتي 2006 و2013، حيث عبّر عن عدم رضاه عن أداء مدير السكن الذي أنهى مهامه أول أمس.

في السياق، كشف الوزير أنه سيعقد قريبا لقاء سيجمعه بمؤسسات الإنجاز المتأخرة في إنجاز مشاريع السكن الإيجاري العمومي بالولاية والاستماع إلى انشغالاتهم، محذرا من تورط الإدارة في هذا التأخير الذي سيتحمل عواقبه المتسبب، مثلما أمر المديرة الجديدة للسكن بالحرص على مراقبة كافة المشاريع السكنية في طور الإنجاز بمختلف الصيغ، وعدم تغطية العجز المسجل في بعض الصيغ بأرقام تخص صيغا سكنية أخرى، كتلك التي تشير إلى وجود 56 بالمائة من المشاريع السكنية بالولاية في طور الإنجاز بـ 48 ألف وحدة سكنية، بينما 18 ألف وحدة تعرف تأخرا منذ 11 سنة.

وبخصوص البرنامج السكني من صيغة البيع بالإيجار «عدل»، اعترف طمار بأن الولاية تسجل عجزا قدره 7000 وحدة سكنية، حيث أعلن عن الإفراج عن 5000 وحدة سكنية من ضمن 120 ألف وحدة سكنية جديدة أضيفت على المستوى الوطني، فيما ستحدد الحصة المتبقية من برنامج عدل بعد الانتهاء من عملية تطهير طلبات المكتتبين التي تجري حاليا بالتنسيق مع جميع المصالح المعنية، والتي أسفرت عن تسجيل أزيد من 25 ألف مكتتب سبق لهم الاستفادة من صيغ سكنية أخرى، ولاتزال العملية مستمرة، حسب الوزير. في ذات الشأن، كشف وزير السكن والتعمير والمدينة عن تخصيص 2000 سكن ريفي لفائدة الولاية التي ستنجز على شكل مجمعات ريفية صغيرة منظمة، بينما أبدى رفضه البنايات الفوضوية التي انتشرت بشكل كبير عبر عدة جيوب ببلديات الولاية. وبالمجمع الحضري الجديد لمنطقة بالقايد أشرف وزير السكن على حفل رمزي لبعض المستفيدين من حصة 612  وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري لفائدة سكان بلدية بلدية بئر الجير، و729 وحدة سكنية من صيغة الترقوي المدعم بذات الحي.