قال وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل إنه في حال حصول الجزائر على دعم مالي وتقني وتكنولوجي من البلدان المتطورة، طبقا لأحكام اتفاق باريس «فإنها ستتمكن من تخفيض انبعاثاتها من الغاز في حدود 22 بالمائة، مضيفا أن أعمال والتزامات الجزائر في هذا الخصوص تقضي بإطلاق  برنامج وطني لتطوير الطاقات المتجددة» بهدف تغطية حوالي 27 بالمائة من الإنتاج الوطني للطاقة الكهربائية في آفاق 2030 وتخفيض نسبة استهلاك الطاقة بـ9 بالمائة.

وأشار وزير الشؤون الخارجية في تصريح للصحافة أول أمس، على هامش أشغال قمة رؤساء الدول والحكومات حول المناخ  بباريس إلى أن التزامات الجزائر ترمي إلى «بلوغ أهداف اتفاق باريس» و»التخفيض من انبعاثات الغاز في حدود 7 بالمائة  بوسائلها الخاصة»، بالرغم من الظرف الاقتصادي الحالي.

وأوضح أن أعمال تحسين النجاعة الطاقوية تشمل قطاعات البناء، لاسيما فيما يخص العزل الحراري للسكنات الجديدة المبنية في إطار البرنامج الوطني الواسع وسائل النقل من خلال تحويل مليون مركبة و20.000 حافلة إلى استعمال غاز البترول المميع.

رئيس الدبلوماسية الجزائرية الذي مثل رئيس الجمهورية في هذه الأشغال، أوضح أيضا أن أعمال والتزامات الجزائر تتعلق كذلك بإعادة تأهيل السد الأخضر، الذي يمثل ـ حسبه ـ «تجربة فريدة في مجال محاربة التصحر وتطوير المناطق السهبية»، مشيرا في هذا الصدد إلى البرنامج الوطني لتشجير وإعادة  تشجير 1,245 مليون هكتار.

كما ذكر ممثل رئيس الجمهورية في أشغال «قمة كوكب واحد» التي شارك فيها 26 رئيس دولة و33 رئيس حكومة و39 وزير وعديد الشخصيات و7 منظمات دولية، بإنجاز برنامج طموح منذ سنة 2000، لبناء أزيد من 75 سدا وترشيد استعمال الموارد المائية من أجل مواجهة أزمة المياه، مشيرا إلى أن أربعة سدود أخرى ستستلم نهاية جانفي 2018، لتصل قدرة التخزين إلى 9 مليارات متر مكعب.

وأضاف في نفس السياق أن الجزائر التي تتوفر على 221 سدا صغيرا بسعة 281 مليون متر مكعب، أعدت في إطار تسيير النفايات، إستراتيجية في آفاق 2030، تهدف إلى إنشاء صناعة استرجاع وتثمين النفايات من خلال تطوير شبكة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

للإشارة، تندرج القمة التي نظمتها كل من الأمم المتحدة والبنك العالمي، في إطار أجندة تنفيذ اتفاق باريس الموقع بتاريخ 12 ديسمبر 2015 والتي تركز بوجه خاص على مسائل تمويل أعمال المناخ ومواءمة التدفقات المالية التي تسمح ببلوغ أهداف اتفاق باريس.