أبدت منظمة الأمم المتحدة تفاؤلا حول نسبة النمو في الجزائر، متوقعة أن تبقى على وتيرتها بفضل تحسن الأسعار وإنتاج المحروقات، في الوقت الذي تتجه البلاد نحو تنويع الاقتصاد، مشيرة في تقريرها الدوري إلى أن نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر قد يبلغ 2,8 بالمائة في سنة 2017 مقابل 3,1 بالمائة في 2016، مع ترقب تراجع طفيف في 2018 ليصل إلى 2,6 بالمائة ثم 2,2 بالمائة في 2019.

وذكر التقرير الدوري للمنظمة الأممية حول الاقتصاد العالمي "الحالة والتوقعات الاقتصادية لعام 2018" الذي تعده كتابة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، بأن "ارتفاع أسعار البترول والغاز دعمت نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر وليبيا"، مرتقبا أن يسجل النمو في الجزائر تراجعا طفيفا إلى 6ر2 بالمائة في 2018 و2ر2 بالمائة في 2019، "لكنه سيساهم في دعم النمو الشامل للقارة الافريقية خلال السنتين القادمتين".

وحسب التقرير، فإن مستوى النمو الإفريقي بالنسبة لسنتي 2018 و 2019 سيسجل تحسنا تدعمه الظروف الداخلية المناسبة أكثر، لاسيما إنتاج المحروقات، إذ تم تقويم إنتاج النفط بكل من الجزائر وأنغولا ونيجيريا، إضافة إلى ارتفاع الانتاج النفطي انطلاقا من حقول جديدة في كل من غانا وجمهورية الكونغو، فضلا عن انتعاش الانتاج الفلاحي والمنجمي في جنوب إفريقيا. 

وكانت توقعات صندوق النقد الدولي أقل تفاؤل من توقعات الهيئة الأممية، إذ تحدثت هيئة "بروتن وودز" في آخر تقاريرها عن الجزائر، عن نمو في الناتج الداخلي الخام بنسبة 1,5 بالمائة سنة 2017 و0,8 بالمائة في 2018.

وصاحب نشر التقارير الدولية تساؤلات عديدة حول تضارب الأرقام المتعلقة بنسبة النمو بالجزائر، وتجلى ذلك في النقاش الذي دار مؤخرا حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 من طرف نواب المجلس الوطني الشعبي وأعضاء مجلس الأمة، حيث تعد الأرقام المقدمة من طرف الحكومة في هذا القانون بعيدة عن توقعات الهيئات العالمية.

ويشير قانون المحروقات 2018 الذي صادق عليه البرلمان أول أمس، إلى أن نسبة النمو ستعرف ارتفاعا في 2018 إلى 4 بالمائة، ثم إلى 4,2 بالمائة في 2019 و4,6 بالمائة سنة 2020.

وفسر وزير المالية عبد الرحمان راوية هذا التباين بين أرقام الحكومة والهيئات الدولية، بأن الأخيرة لم تتوقع ارتفاع ميزانية التجهيز، التي تعوّل عليها الحكومة لدفع الحركية التنموية في القطاعات خارج المحروقات، مع العلم أن ميزانية التجهيز للسنة المقبلة عرفت ارتفاعا غير مسبوق بلغ 60 بالمائة.

من جهة أخرى، أبرزت منظمة الأمم المتحدة "مخطط التدعيم المالي 2017-2019" الذي أعدته الجزائر في إطار إستراتيجية تمتد ثمارها على المدى الطويل من أجل دعم نشاط القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي.

وبخصوص التضخم، جاء في التقرير أنه قد يستقر في حدود 4ر5 بالمائة سنة 2017 مقابل 4ر6 بالمائة في 2016، متوقعا أن تتراجع نسبته إلى 8ر3 بالمائة في سنة 2018 و2ر3 بالمائة في 2019. أما البطالة فتوقع تقرير الأمم المتحدة أن تقدر نسبتها بـ 4ر11 بالمائة في 2017 مقابل 2ر11  بالمائة في سنة 2016.

وعموما، حمل التقرير مؤشرات إيجابية توضح تعزيز قوة الاقتصاد العالمي، خصوصاً مع انخفاض التأثيرات المرتبطة بتداعيات الأزمة المالية العالمية خلال العقد الماضي. وقال وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لو جين مين إن الوجهة العامة للاقتصاد العالمي في تقريرنا تبدو إيجابية مقارنة بالسنوات المنصرمة، مضيفا أن الاقتصاد عرف نموا بمعدل 3 بالمائة، وهذا يمثل أعلى معدل نمو يشهده العالم منذ العام 2011، فيما أوضحت السيدة دوون هولاند مديرة وحدة رصد الاقتصاد العالمي بالإدارة، أن التقرير رغم إيجابيته، يحمل عددا من المخاطر والاحترازات، مثل عدم التوازن في توزيع هذا النمو العام في الاقتصاد الكلي للعالم.