أطلق وزير الموارد المائية حسين نسيب التطبيق المبتكر للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات «سدود دزاير» عبر الويب، موضحا «بأن التطبيق من إعداد مهندسين جزائريين، يدخل في إطار سياسة القطاع  الرامية إلى الاعتماد على التكنولوجبات الحديثة في تسيير السدود والفعالية في تدفق المعلومات الذي يقود نحو تجسيد سياسة الوزارة الرامية إلى رقمنة القطاع.

وأرجع الوزير نسيب أمس، بمقر وزارة الموارد المائية ـ على هامش ترؤسه أشغال يوم دراسي حول  «تطوير الأنشطة الترفيهية بالسدود «الذي عرف حضور كل من وزير السياحة حسان مرموري والمدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري ـ اللجوء إلى الاعتماد على التكنولوجيات المتطورة لتسيير السدود إلى اتساع الحظيرة الوطنية للسدود سنة بعد سنة، موضحا بأن سنة 2000 شهدت إنجاز 35 سدا واليوم نسير «نحو إنجاز 84 سدا». وأشار إلى أن السدود تعد من المنشآت الحساسة بالنظر إلى الوظائف التي تقدمها كتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب وبالتالي كان لابد من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة التي تعكس حرص قطاع الموارد المائية على ضمان التحكم والسير الحسن لهذه المنشأة المائية.

فيما يتعلق بتحليه مياه البحر، ذكر الوزير بوجود قرار حكومي لإنجاز محطتين كبيرتين لتحليه مياه البحر بطاقة كبيرة، المحطة الأولى بمنطقة الطارف، تقدم 300 ألف متر مكعب يوميا، حيث شرعت مؤخرا لجنة في اختيار الأرضية المناسبة لإنجاز المحطة. أما المحطة الثانية، فستكون بالغرب الجزائري بنفس الطاقة، أي 300 ألف متر مكعب يوما، مشيرا إلى أن محطة غرب العاصمة موجهة لتعزيز توزيع المياه على مدار اليوم.

في السياق، أكد الوزير بأن السدود التي سبق أن تمت برمجتها لتستفيد من التهيئة  في إطار تطوير الأنشطة الترفيهية بالسدود قدر بـ3 سدود، حيث يفترض أن تكون بمثابة نموذجية ممثلة في «سد بوكردان» بتيبازة وسد «تاقسابت» بتيزي وزو و»سد بني هارون» في ميلة. وأوضح الوزير أنه تم توسيع العملية لتشمل 37 سدا كونها تتوفر على الشروط الملائمة للقيام بهذا النشاط، مشيرا إلى أن العملية التي تخص الأنشطة الترفيهية عملية حساسة تتطلب التأني والعمل المسبق لتجنب الأخطاء، موضحا بأن الترسانة القانونية محضرة منذ 2011 لتنظيم المشروع وتم تعزيزها مؤخرا بقرار متعلق بتحيين اللجنة الوزارية المشتركة التي ينتظر أن تستقبل  دراسات تقدم من طرف المستثمرين للإنجاز.

وأضاف أن الوزارة تسير بخطى ثابتة، حيث سيتم تقييم التجربة بالسدود النموذجية الثلاثة والوقوف على النقائص بالاعتماد على خبراء أجانب لديهم تجربة في المجال مثل فرنسا وإسبانيا والبرتغال، إلى جانب اللجنة الدولية للسدود.