صرح وزير المالية على هامش الجلسة الصباحية لمناقشة مشروع قانون المالية بمجلس الأمة، بأن احتياطات الصرف بلغت في آخر تقدير خاص بشهر نوفمبر الماضي، 100 مليار دولار، مع العلم أن الحكومة تتوقع تقلص مستوى مخزون الاحتياطات خلال السنوات الثلاث القادمة، إلى 84.6 مليار دولار في 2018، و79.6 مليار دولار في 2019، لتصل إلى 76.1 مليار دولار في 2020.

من جانب آخر وعن سؤال حول ارتفاع الأسعار في الأسواق، أشار الوزير إلى أن الأمر يتعلق بتجاوزات يقوم بها بعض التجار، مستبعدا أن يكون لديها آثار تضخمية بالنظر إلى كون الحكومة لم تبدأ بعد في طبع النقود.

وتتوقع الحكومة أن تتراجع نسبة التضخم في السنوات المقبلة رغم المخاوف المنجرة من اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، إذ تم تحديد معدله عند مستوى 4.3 بالمائة في فترة 2018- 2020، مع توقع 3.5 بالمائة في 2018، و3.8 بالمائة في 2019 و2020. وتعتزم الحكومة طبع 570 مليار دج هذه السنة و1800 مليار دج في 2019 و500 مليار دج في 2020.

وبخصوص الرسوم على الوقود، أكد الوزير أنه لا يمكن إعادة النظر فيها بعد أن صادق عليها المجلس الشعبي الوطني، محيلا الحديث عن آثارها إلى حين بداية تطبيقها، وقال: «لما نبدأ في تطبيقها سنرى».

للإشارة، تضمّن العرض الذي قدمه وزير المالية عبد الرحمن راوية حول مشروع قانون المالية 2018، أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية والتدابير الجديدة، لاسيما على مستوى الرسوم والضرائب المفروضة، الهادفة إلى رفع مداخيل الخزينة وترقية الاستثمار المنتج.

ويُذكر أن النص يرتقب نفقات إجمالية بالنسبة للميزانية تقدّر بـ 8.628 مليار دينار تتشكل من 31ر4.043 مليار دينار كنفقات التجهيز، و46ر4.584 مليار دينار للتسيير. وستعرف إيرادات الميزانية ارتفاعا بـ 10 بالمائة، لتصل إلى 6714 مليار دج. كما سترتفع عائدات الجباية البترولية إلى 2776.2 مليار دج، والإيرادات الجبائية إلى 3033 مليار دج.