سجلت فرق المراقبة التابعة لمديرية التجارة بولاية الجزائر، عدة تجاوزات من قبل التجار في نوفمبر الماضي، والتي أدت إلى إحالة 1772 تاجرا على العدالة، واقتراح إغلاق 88 محلا بعد قيام 347 فرقة بخرجات ميدانية إلى محلات تجارية للتجزئة والجملة طيلة الفترة المذكورة، والتي سُجلت خلالها سلع غير مفوترة تجاوزت قيمتها المالية 1 مليار دينار.

وسجلت التجارة غير الشرعية حصة الأسد من حيث عدد المحلات التي تم إغلاقها، والتي بلغت 80 محلا تجاريا لمحاربة هذه الظاهرة التي تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، حيث سخّرت لهذا الغرض 26 فرقة أنجزت 4096 تدخلا، مكنتها من إحالة 375 تاجرا على العدالة من بين المتعاملين المبرمجين شهريا والبالغ عددهم 1488 متعاملا.

من جهتها، احتلت المخالفة المتعلقة بإعلام المستهلك، الصدارة من حيث التجار المحالون على العدالة والبالغ عددهم 732 تاجرا بعد القيام بعدة تدخلات بلغت 7977 تدخلا من قبل 121 فرقة، لوضع حد لتجاوزات التجار الذين لا يلتزمون بالنصوص القانونية خلال ممارسة نشاطهم التجاري، خاصة ما تعلق بإعلام المستهلك وإشهار الأسعار، إذ عادة ما يتجاهلون ذلك. كما حررت محاضر عن التجار الذين لم يحترموا قواعد مواجهة الخطر الغذائي، حيث تمت إحالة 522 تاجرا على العدالة، فضلا عن اقتراح إغلاق 6 محلات نتيجة نفس المخالفة التي تم تسخير 80 فرقة لوضع حد لها، من خلال إنجاز 3603 تدخلات على المتعاملين المبرمجين شهريا، والمقدر عددهم بـ 4020 متعاملا.

على صعيد آخر، أحيل 93 تاجرا على العدالة واقتُرح إغلاق محلين نتيجة عدم احترام الجانب المتعلق بأمن المنتجات، حيث تم إنجاز 1001 تدخل من قبل 48 فرقة على المتعاملين المبرمجين شهريا، والبالغ عددهم 2178 متعاملا. كما تم تحرير 32 محضرا ضد التجار المخالفين للأسعار والتعريفات المقنّنة بعد القيام بـ 903 تدخلات من طرف 50 فرقة.

أما فيما يخص تطهير التجارة الخارجية فقد أحيل خلال نوفمبر الماضي، 18 تاجرا على العدالة من قبل الفرق التي سُخرت لهذا الغرض، والتي بلغت 21 فرقة أنجزت 69 تدخلا على المتعاملين المبرمجين، والمقدر عددهم بـ 1325 متعاملا. 

وفيما يخص حصيلة مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش، سجلت ذات المصالح 2217 مخالفة، منها 1531 مخالفة في الممارسات التجارية، و686 في قمع الغش إضافة إلى 18975 تدخلا، منها 12417 تدخلا خاصة بالممارسات التجارية و6558 في قمع الغش. أما القيمة المالية للممارسات التجارية غير المفوترة التي تمت خارج القانون، فتجاوزت 1 مليار دينار خلال نفس الفترة، فضلا عن أكثر من 155 ألف دينار خاصة بممارسة الأسعار غير الشرعية، في حين تجاوز مبلغ الحجز 4 ملايين دينار، أغلبها خاصة بقمع الغش.

❊زهية.ش