كشف حسين نسيب، وزير الموارد المائية عن تسجيل عمليات تتعلق بعصرنة أنظمة الري وإنشاء محيطات مسقية جديدة، بغية بلوغ مساحة إجمالية مسقية من المياه الجوفية بولايات الجنوب تبلغ 600.000 هكتار. كما أشرف على تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة التنسيقية  الدائمة لتنفيذ البرنامج الخاص بقطاع الموارد المائية والفلاحة والطاقة.

أشرف وزير الموارد المائية أمس، بمركز البحث العلمي والتقني  للمناطق الجافة ببسكرة، على أشغال يوم دراسي حول مساهمة الآبار العميقة في التنمية الفلاحية في الجنوب. بالمناسبة قال إن اللقاء يندرج ضمن مساهمة أخرى في مسعى النهضة الاقتصادية والاجتماعية الذي  أطلقه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، لاسيما في شقه المتعلق بضمان تنمية متوازنة بكل جهات الوطن، وجعل مناطق الجنوب والهضاب العليا الفضاء الأول لتحقيق النقلة النوعية لمنظومتنا الاقتصادية، انطلاقا من استغلال الثروات إلى الإقتصاد المنتج وخلق الثروة، ثم القيمة المضافة وتوفير فرص العمل المستدامة خاصة لفئة الشباب.

وأكد الوزير، أن الرهان والتحديات كبيرة تقع على عاتق القطاع، نظرا للتعقيد التقني، خاصة إذا أخذ بعين الاعتبار التقلبات المناخية التي تزيد من تفاقم وضع العجز الذي تواجهه بلادنا، والتنامي المستمر للطلب الوطني من هذا المورد الذي يصاحب التقدم الاقتصادي والاجتماعي، المسجل خلال  السنوات الأخيرة.

وقال إنه بالموازاة مع تطوير أنظمة تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة وتعبئة الموارد المائية السطحية، تبقى المياه الجوفية تشكل ما لا يقل عن 64 بالمائة من المياه التي يتم حشدها سنويا في بلادنا، وهي أيضا المورد الأول في مختلف الاستعمالات. مشيرا إلى إمكانية استغلال وبصفة مستدامة حجما سنويا يبلغ 6 ملايير متر مكعب من المنظومة المائية للصحراء الشرقية، بالإضافة إلى 250 مليون متر مكعب من وحدات الهيدروجيولوجية بأقصى الجنوب، تلك الأحجام معتبرة ـ يؤكد الوزير ـ الذي قال إنه تقرر مؤخرا تكثيف استغلالها لتغطية الإحتياجات المحلية في مرحلة أولى، ثم تحويل كميات منها نحو الهضاب العليا.

وكشف أن هذه النقطة كانت أحد القرارات الأساسية المنبثقة عن المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 30 أكتوبر 2017، المخصص لرفع القدرات الوطنية في مجالي الري والتزود بماء الشرب، وبدون شك ـ يضيف الوزير ـ أن الأنشطة الفلاحية بولايات بسكرة، الوادي وورقلة، ستكون أول المستفيدين من هذه المقاربة الجديدة في إنجاز وتجهيز آبار ومناقب عميقة، دعما وتكملة للخطوات المعتبرة المنجزة سابقا، والمتمثلة أساسا في رفع المساحات المسقية بولايات الجنوب، من 180.000 هكتار سنة 2000 إلى 360.000 هكتار، بزيادة معدلها 10.000 هكتار سنويا.

ونظرا للتكاليف المرتفعة للري من الآبار العميقة، أفاد المسؤول الأول عن قطاع الري أن ولاية بسكرة، استفادت من برنامج دعم خاص يشمل إنجاز 32 منقبا في المركب القاري، وشرع في استغلال 19 منها، وجاري تسليم 6 أخرى، على أن تنتهي الأشغال بـ4 آبار إضافية قبل نهاية السنة الجارية، مع تواصل الأشغال في ثلاثة آبار.

ولفت إلى أن المجلس الوزاري المشترك، أقر مواصلة دعم عمليات حفر الآبار العميقة الموجهة للإستغلال الفلاحي الجماعي في كل من ولايات بسكرة، الوادي وورقلة، وإعادة تهيئة المساحات المسقية وعصرنة أنظمة الري المستعملة، وإنشاء محيطات مسقية جديدة، لبلوغ مساحة إجمالية مسقية من المياه الجوفية بولايات الجنوب تبلغ 600 ألف هكتار.