أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد أول أمس، أن ما أثير حول «الرفض المزعوم» من قبل أعضاء المجلس الشعبي الوطني لتعديل يتضمن تعميم اللغة الأمازيغية وطابعه الإلزامي، ما هو إلا «خدعة مدبرة لاستغلالها لأغراض منافية لمثل اللغة الأمازيغية التي هي الصرح المشترك لجميع الجزائريين» والعامل الأساسي للتماسك الاجتماعي.

وقال السيد عصاد في تصريح لـ «وأج» «إننا نعرب عن رفضنا التام لهذه المناورات المغرضة التي تزرع البلبلة والارتياب مما يشغل فتيل الغضب والاحتجاج في أجزاء من وطننا الكبير»، مضيفا أن «الهدف من هذا الاستغلال المغرض هو القول بأن هناك تعدٍ على اللغة الأمازيغية»، في حين أشار إلى أن «خيبة أملنا الكبيرة كون هذا التدبير يحمل في طياته عواقب غير متوقعة من شأنها أن تؤثر سلبا على استقرار البلد».

ودعا الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية إلى «الهدوء الذي يقتضيه الوضع الاجتماعي والسياسي للبلاد»، مضيفا أنه «ينبغي كشف وتوضيح هذا الاستغلال المغرض لذاك الرفض المزعوم من أجل احتوائه ودحر خطره».

المتحدث أوضح أن «النجاحات السياسية والدستورية المسجلة مؤخرا هي لا محالة مكاسب هامة، لا طالما انتظرتها وحيتها معظم مكونات الأمة»، مشيرا إلى وجود حيل وعراقيل هنا وهناك  للحيلولة دون الشروع في تعميم اللغة الأمازيغية في المجتمع.

وقال السيد عصاد «إننا مرة أخرى أمام محاولة لزعزعة مسار لا رجعة فيه لاستكمال الإطار القانوني لتطبيق أحكام الدستور الذي يعزز اللغة الأمازيغية بالشروط المناسبة لترقيتها ثقافيا ويوفر لها المقاربات والوسائل العلمية والأكاديمية المطلوبة لغويا».

وكشف المسؤول أن «بعض الأطراف، ومن باب زرع الخلط والبلبلة، ادعت أيضا تخفيض الميزانية المخصصة للغة الأمازيغية، مؤكدا أن «نمط تمويل ترقية اللغة الأمازيغية والمؤسسات الساهرة على ذلك يكذب هذا الادعاء». وطمأن السيد عصاد بالقول إن الاعتراف القانوني «موجود»، موضحا أنه «علينا المضي قدما في الممارسة النشاطية».