يرى السيد حسان خليفاتي الرئيس المدير العام لشركة «أليانس للتأمينات»، أن استقرار أسعار التأمين على السيارات والالتزام بعدم رفعها مرهون باحترام الشركات المتعاملة في القطاع سياسة الأسعار المتفق عليها؛ للحفاظ على التوازنات المالية التي عرفت انحرافا في السنوات الأخيرة بسبب تسجيل تفاوت كبير بين نسبة النمو التي عرفت انخفاضا بأقل من 4 بالمائة، ونسبة التعويضات التي ارتفعت بـ 15 بالمائة في 2017، وهي الوضعية التي ستجعل هذه الشركات غير قادرة على التعويض بحكم تراجع الإيرادات إذا لم تحترم سياسة الأسعار وتستمر في التخفيضات العشوائية لجلب أكبر عدد من الزبائن.

أكد السيد خليفاتي الذي نزل ضيفا على منتدى جريدة «المساء» أول أمس، أن شركات التأمين دفعت ما قيمته 50 مليار دينار كتعويض على أضرار السيارات المؤمّنة في سنة 2016، مشيرا إلى أن هذا الرقم يبين وجود تفاوت كبير بين نسبة النمو التي حققتها هذه الشركات ونسبة التعويضات التي عرفت ارتفاعا؛ مما سيؤدي إلى حدوث عدم توازن في مواردها المالية.

وفي سياق حديثه عن هذه الوضعية، أفاد محدثنا بأن نسبة النمو التي حققتها شركات التأمين لم تتجاوز 4 بالمائة، في حين عرفت قيمة التعويضات ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة، وهو ما سيشكل عجزا حقيقيا لدى هذه الشركات في حال استمرار هذه الوضعية خلال خمس سنوات القادمة بسبب ضعف الإيرادات.

وأرجع السيد خليفاتي هذا التراجع إلى سياسة تكسير الأسعار التي تنتهجها بعض شركات التأمين التي تخفّض أسعارها بهدف جلب الزبائن، لتجد نفسها في الأخير مفلسة وغير قادرة على التعويض.

ولتفادي إقرار زيادات في عقود التأمين على السيارات تثقل كاهل المواطن، دعا المتعامل في المجال شركات التأمين، إلى احترام الأسعار المعمول بها لتجاوز الخطر بدل اللجوء إلى تخفيضات كبيرة تضعف مداخيل الشركات، وتجعلها في الأخير مجبرة على الرفع من أسعارها؛ للتمكن من دفع التعويضات التي تعرف زيادات.

كما أضاف محدثنا أن عدم احترام الأسعار المتفق عليها في مجال التأمين وإقرار تخفيضات كبيرة، يبقى من الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى طول مدة التعويض؛ إذ تجد هذه الشركات نفسها عاجزة عن تعويض أصحاب السيارات نظرا لضعف مداخيلها كونها تبيع منتوجاتها بأسعار منخفضة، الأمر الذي يجعلها تضيّع الوقت لتعويضهم إلى غاية الحصول على مداخيل جديدة تمكّنها من الدفع.

ويشكو معظم المواطنين من طول آجال تسديد شركات التأمين هذه التعويضات التي تتجاوز عدة أشهر بالرغم من أن القانون يجبرها على تعويض أصحاب السيارات المتضررة في مدة لا تتجاوز شهرا، وإلا سيكون لهم حق اللجوء إلى العدالة للمطالبة بحقوقهم.

قيمة تعويض السيارات غير كافية ولا بد من مراجعتها

وفيما يتعلق بضُعف قيمة هذه التعويضات التي حددها القانون بـ 250 دينارا لكل ساعة تستغرقها عملية تصليح السيارات، فقد اعترف محدثنا بأن هذا المبلغ بالرغم من رفعه منذ عامين من 140 إلى 250 دينارا للساعة، إلا أنه يبقى غير كاف ولايزال بعيدا عن المبلغ الحقيقي الذي تتطلبه عمليات التصليح في الورشات الخاصة.

وأكد محدثنا إمكانية إعادة النظر في هذا السعر في حال توفر إرادة من المتعاملين، ليتماشى مع الواقع ومع قيمة التأمين التي يدفعها المواطن لشركة التأمين عند توقيع العقد. 

وللإشارة، فإن التأمين على السيارات يمثل نسبة 52 بالمائة من رأسمال شركات التأمين بقيمة مالية قدرها 65 مليار دينار سنويا، غير أن هذا الرقم لم يعد يعكس الواقع، حسب السيد خليفاتي؛ بسبب سياسة تكسير الأسعار التي بات يعرفها القطاع منذ 2015 عندما استوردت الجزائر 300 ألف سيارة، من المفروض أن يحقق تأمينها عائدات إضافية بـ 15 مليار دينار في حساب رقم أعمال سوق التأمينات، غير أن الواقع أثبت أن هذا المبلغ الإضافي لم يتجاوز 1 مليار دينار؛ نظرا للأسعار المنخفضة التي لجأت إليها بعض الشركات.

وذكر محدثنا أن ظاهرة تكسير الأسعار وانخفاض مبيعات السيارات بعد تقليص الاستيراد، أدى إلى انخفاض رقم أعمال شركات التأمين بـ 4 بالمائة؛ أي بـ 3 ملايير دينار خلال السداسي الأول من السنة. ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى حدود 7 أو 8 ملايير دينار مع نهاية السنة، علما أن مبيعات السيارات في 2017 لم تتجاوز 150 ألف وحدة، ممثلة في السيارات المركّبة محليا والمستوردة بعدما كان عددها يتجاوز 450 ألف سيارة جديدة تم تأمينها في 2014.

❊زولا سومر

لتفعيل دورها كحل بديل للتمويل الاقتصادي … بورصة الجزائر بحاجة إلى قرار سياسي

أفاد السيد حسان خليفاتي الرئيس المدير العام لشركة «أليانس للتأمينات»، بأن بورصة الجزائر بحاجة إلى قرار سياسي لإشراك البنوك العمومية التي تبقى المسيطر الرئيس على السوق المالية ببلادنا؛ بغية إعطاء دفع وإضافة لهذه المؤسسة، والاستفادة من خدماتها كحل بديل للتمويل الاقتصادي.

وأشار السيد خليفاتي لدى استضافته بمنتدى «المساء»، إلى أن البنوك العمومية قادرة على الدفع بالبورصة الجزائرية إلى الأمام في حال إشراكها، غير أن هذا الأمر يتطلب إرادة سياسية وتدخّل الحكومة، بسن قانون يسمح لهذه البنوك بالمشاركة واتخاذ المخاطر.

وذكر السيد خليفاتي الذي تملك شركته أسهما في بورصة الجزائر، بأن هذه الأخيرة «لا تؤدي حاليا الدور الذي يجب القيام به في السوق الاقتصادية»، الأمر الذي جعل شركته في سنة 2014 تفكر في الانسحاب بعد عدم التمكن من تجسيد الأهداف المرجوة وتحقيق الاقتراحات التي تقدمت بها، خاصة ما تعلق بفتح شباك على مستوى البنوك وغيرها،

علما أن «أليانس للتأمينات» لم تنسحب نهائيا من البورصة ولم تفصل بعد في قرار البقاء أو الانسحاب إلى حد الآن، ومازالت تنتظر إشارة من الجهات الوصية لوضع ميكانيزمات تحمي المساهمين لتفعيل دور هذه المؤسسة المالية، التي تبقى من الحلول البديلة للتمويل الاقتصادي، كما هو معمول به في باقي دول العالم.

❊زولا. س

خليفاتي يكشف لـ «المساء»: مقترح لإدراج تأمين السكنات ضمن فواتير الماء أو الكهرباء

كشف السيد حسان خليفاتي الرئيس المدير العام لشركة «أليانس للتأمينات»، أن شركات التأمين اقترحت على الحكومة إدراج قيمة التأمين على السكن في فواتير الماء والكهرباء، لجعل المواطن يدفع هذا المبلغ السنوي بالتقسيط أربع مرات؛ بتقسيمه على كل ثلاثي.

وذكر السيد خليفاتي أن التأمين على السكن بالجزائر مازال ضعيفا بحكم أن عدد السكنات المؤمّنة لا يتجاوز نسبة 6 بالمائة من مجمل السكنات؛ كون أغلب المواطنين لا يؤمّنون سكناتهم بسبب غياب هذه الثقافة بالرغم من وجود قانون ينص على إجبارية هذا التأمين، ويحرم كل مواطن لا يملك عقد تأمين على سكنه، من أي تعويض في حال تضرره من الكوارث الطبيعية أو الكوارث الكبرى في حال وقوعها.

ولتفادي هذا المشكل الذي قد يُفقد المواطن رأسماله بضياع سكنه، اقترحت بعض شركات التأمين على الحكومة إدراج هذا التأمين الإجباري في فواتير الماء أو الكهرباء لجعل المواطن يدفعه بدون إهمال، وحتى يكون بإمكانه دفعه بالتقسيط؛ بتحديد مبلغ رمزي عند دفع كل فاتورة في كل ثلاثي، للتمكن من تحصيل عائدات هذا التأمين إذا علمنا أن شركات التأمين تدفع جزءا من هذا المبلغ لصندوق الكوارث الطبيعية.

كما دعا محدثنا إلى تحسيس المواطنين بأهمية التأمين على سكناتهم، خاصة أن سعره يبقى رمزيا وغير باهظ. 

❊زولا. س

فيما قدرت نسبة نمو الشركة بـ6 بالمائة أواخر نوفمبر … «أليانس للتأمينات» تشرع في رقمنة شاملة لمنظومة تسييرها في 2018

كشف حسان خليفاتي، الرئيس المدير العام لشركة أليانس للتأمينات، خلال منتدى «المساء»، أن سنة 2018 ستكون سنة للرقمنة الشاملة لمنظومة تسيير الشركة، والتي ستسمح بتقديم خدمات مميزة للزبائن، الذين سيتمكنون من متابعة ملفاتهم مباشرة، فيما أشار إلى أن «أليانس للتأمينات» تمكنت خلال العام الجاري من تحقيق نتائج جيدة بنسبة نمو قدرت بـ6 بالمائة أواخر نوفمبر المنصرم.

أعلن خليفاتي، أن «أليانس للتأمينات» ستطلق أكبر مشروع لها سنة 2018، وذلك من خلال «الرقمنة الشاملة لمنظومة تسيير الشركة، وذلك في سياق، كما قال: «تحسين خدمة الزبائن»، مشيرا إلى أن المشروع سيكون عمليا خلال السداسي الأول من 2018، والذي من شأنه أن يمكن الزبون من متابعة ملفه بعد منحه «بطاقة وفاء» تحمل معلوماته الشخصية والمعطيات المتعلقة بالمركبة وكذا عقد التأمين. وهي العملية التي تندرج، حسب تأكيد الرئيس المدير لـ»أليانس للتأمينات»، في سياق مواكبة التطور الحاصل في عالم التكنولوجيات الحديثة، وكذا استجابة لمتطلبات السوق. وسيتزامن ذلك مع إطلاق أول موقع للتجارة الإلكترونية خاص بالشركة، التي تضم عدة فروع أخرى، من خلال «تشجيع الدفع عن بعد وتحسين نظرة الزبون نحو الشركة».

وأشار المتحدث إلى الصيغة الجديدة في تأمين السيارات التي أطلقت بداية الأسبوع الجاري، والتي يتم من خلالها احتساب التأمين الشامل للمركبة حسب الكيلومترات المقطوعة، والتي أطلق عليها خدمة «إيكو كيلومتر»، وأوضح أن التفكير في هذه الصيغة جاء بناء على دراسة أجراها خبراء توصلت إلى أن غالبية الجزائريين يتنقلون أقل من 40 كلم في اليوم، وهذا ما فتح المجال أمام إيجاد هذه الصيغة التي تأخذ بعين الاعتبار ميزانية العائلة وتجعل الزبون في أريحية، فيما تلبي هذه الصيغة رغبات عدة فئات من خلال العروض التي تأخذ في الحسبان المسافات المقطوعة، والتي جاءت من خلال صيغة «إيكو 6000» والتي خصصت لسائقي السيارات الذي يقودون قليلا من «0 إلى 6000 كلم» وصيغة «إيكو 1200» لسائقي السيارات الذين يقودون بشكل معتدل «من 6001 إلى 1200 كلم» وكذا صيغة «إيكو 18000» لسائقي السيارات الذين يقودون أكثر من المتوسط «من 12001 إلى 1800 كلم».

وقال حسان خليفاتي، في سياق ذي صلة، أن «أليانس للتأمينات» فكرت في تقديم خدمات مميزة لشريحة النساء من خلال عرض «لكي» يأخذ في الحسبان احتياجات المرأة صاحبة المركبة، حيث تقدم لها خدمة على مدار 24 ساعة خلال حصول عطب للسيارة أو وقوع حادث أو حتى نسيان مفاتيح، موضحا في هذا الصدد أن هذه الخدمة التي أطلقت في وقت سابق أدخلت عليها تحسينات كبيرة تتماشى ورغبات زبونات الشركة.

وبخصوص الحصيلة الأولية لشركة «أليانس للتأمينات»، فقد أعلن الرئيس المدير العام حسان خليفاتي لـ»المساء» أن نسبة النمو المسجلة إلى غاية نهاية نوفمبر المنصرم قدرت بـ6 بالمائة، وهو مؤشر قال إنه يتماشى وتوقعات الأهداف المسطرة للعام الجاري، وقال إن النتائج المحققة جاءت بفضل الجهود والحلول المبتكرة من طرف المسيرين لمواكبة تطلعات الزبائن وذلك «رغم المنافسة غير الشريفة». 

❊ ع. دلاّل