أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس، أن السلامة المرورية أصبحت هاجسا مؤرقا للسلطات، يقتضي اعتماد تقنيات جديدة، لا تقتصر على الوقاية من حوادث المرور فقط، بل حتى فيما يخص فعالية تدابير الإنذار الفوري لكل ما يرتبط بها، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الجديدة لمكافحة هذه المعضلة، ترتكز على وضع إطار تنظيمي جديد وموحد «لحكامة السلامة المرورية وربطها مع السير العمومي تجاوبا مع ما هو معمول به في باقي دول العالم».

وفي هذا الصدد، أوضح بدوي خلال إشرافه على افتتاح ملتقى حول «اختتام مشروع برنامج التوأمة لدعم السلامة المرورية في الجزائر، بين المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق والمديرية العامة للطرق لمملكة إسبانيا»، أن الخسائر الناجمة عن حوادث السير تثقل ميزانية الدولة، وأنه لا يجب أن تكون سياسات السلامة المرورية عبئا مضاعفا على وسائل الدولة، مضيفا أن مصالحه شرعت في تجسيد هذا الخيار الذي يشكل قانون المالية لسنة 2018 أولى مراحله، من خلال تمويل جزء من أعباء المندوبية الوطنية للسلامة المرورية، من مداخيل مخالفات السير العمومي والرسوم المفروضة على تنقل الممتلكات، فضلا عن ابتكار وسائل جديدة للتمويل، من خلال الخبرات والتجارب الأوروبية.

واعتبر المتحدث أن التجربة التي خاضتها السلطات الجزائرية من خلال مشروع التوأمة، بين الجزائر وإسبانيا طيلة سنتين كانت جد مثمرة، من خلال إقرار قانون جديد للسلامة المرورية، ومعالجة هذا الملف حكوميا على مستوى وزارة الداخلية، في إطار إستراتيجية شاملة، ترتكز على وضع إطار تنظيمي جديد وموحد للسلامة المرورية، كما ستكون المندوبية الوطنية للسلامة المرورية نقطة الارتكاز المحورية، من أجل تجسيد هذه الإستراتيجية التي ستجمع بين المقاربة البيداغوجية والردعية.

من جهة أخرى، أشار ممثل الحكومة، إلى أن سياسة السلامة المرورية تتعلق أيضا بتحديث منظومة الرصد والمراقبة، واعتماد نظام رخصة السياقة بالتنقيط الذي سيحل محل النظام الحالي، والذي سمح برقمنة سجلات رخص السياقة، المخالفات المرورية وترقيم العربات، مؤكدا على ضرورة عصرنة إصلاح منظومة تعليم السياقة، بالاستعانة بالتكنولوجيات الإعلام والاتصال، من أجل دفع آفاق معالجة هذا الملف لأقصاها، وتدعيم كل الورشات التي تم الإعلان عنها بنظام معلومات مركزي يتيح للسلطات الحصول على قدر هام من المعلومات الأساسية، تساعدها على فهم ظاهرة حوادث المرور وتوفير أداة فعّالة لتقويضها. بدوره، أشار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جون أوروركن إلى أن نجاح مشروع التوأمة المؤسساتي الذي أطلق في ديسمبر 2015 بين الجزائر وإسبانيا، والرامي إلى تحسين الأمن عبر الطرقات بتعزيز قدرات المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، إلى أن الاتحاد الأوروبي عمل منذ 2001 على تخفيض حوادث السير، من خلال حملات تحسيس واسعة، مكنت من تخفيض عدد الوفيات إلى43 بالمائة في الفترة الممتدة من 2001 إلى2010، مثمنا الجهود التي تقوم بها السلطات الجزائرية من خلال تحسيس مختلف شرائح المجتمع لتقليص حوادث السير وتغيير تصرفات السائقين.

أما مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية ممثل وزارة الخارجية السيد علي مقراني، فذكر أن نتائج هذه الشراكة ستنعكس إيجابيا على السلامة المرورية،  والاستفادة من التجربة الأوروبية وتبادل التجارب بين الطرفين، في إطار برنامج دعم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد  الأوروبي، مشيرا إلى أن مشروع التوأمة، يشكل أداة مرافقة لأبرز الإصلاحات المباشرة والمبرمجة من طرف السلطات العمومية في إطار إعادة بعث الجهاز الوطني للوقاية والسلامة المرورية.

وفي هذا الصدد، ذكر بأن 50 مشروع توأمة تم تجسيدها لحد الآن مع الاتحاد الأوروبي، على أن يتم تجسيد حوالي 15 توامة أخرى سيعلن عنها قريبا لدعم الشراكة، خاصة مع الطرف الإسباني الذي يعتبر شريكا هاماا في الاتحاد الأوروبي.

من جهته، اعتبر السفير الإسباني في الجزائر، أن مشروع التوأمة الذي مكّن من تجنيد 75 خبيرا إسبانيا، له أهمية كبيرة في حماية أرواح المواطنين، من خلال حملات التحسيس التي تستهدفهم، مثلما قامت به إسبانيا التي تعتبر من بين الدول التي تسجل طرقاتها أقل حوادث المرور، مشيرا إلى أن التحدي الكبير الذي يواجهه مشروع التوأمة، هو دعم إستراتيجية أمن الطرقات واستهداف السائقين ومراقبة الحركة المرورية.

أما المدير العام لبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي جيلالي لبيدات، فأكد أن تكاليف مشروع التوأمة لدعم السلامة المرورية الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، بلغت مليون و500 أورو، تم من خلاله التوصل إلى العديد من النتائج، منها تبادل الخبرات في المجال التشريعي، في تسيير ملف الوقاية والأمن عبر الطرقات، وإنشاء مندوبية متعددة الوزارات لمحاربة حوادث المرور، بالإضافة إلى وضع الأسس لبناء نظام معلوماتي للوقاية والأمن عبر الطرقات وتقوية المراقبة عبرها بالتنسيق مع وزارة النقل والأشغال العمومية.

بدوره، أوضح المدير العام للطرق بإسبانيا، أن مشكل السلامة المرورية إشكالية عالمية، تتطلب احترام القوانين منها وضع حزام الأمن وعدم استعمال الهاتف النقال وعدم القيادة تحت تأثير الخمور أو المخدرات وغيرها من التجاوزات المتشابهة بين كل دول العالم، معتبرا أن التجربة الإسبانية ناجحة في مجال تخفيض حوادث السير، يجب أن يحتذ بها، حيث حاول خبرائها إيصالها للخبراء الجزائريين.

أما المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق أحمد نايت الحسين، فأكد أن مشروع التوأمة ارتكز على كسب التجربة الإسبانية، في مجال تسيير رخصة السياقة بالتنقيط والبطاقات الوطنية الرمادية، واللجوء إلى الوسائل الحديثة في المراقبة والرصد، حيث يمكن اللجوء إليهم بسهولة بفضل عصرنة كل السجلات الذي قامت به وزارة الداخلية.