يشارك 157 عارضا من الجزائر ومختلف الدول في فعاليات الصالون الدولي للتمور الذي افتتح أمس، بمدينة بسكرة، بإشراف كل من وزير التجارة محمد بن مرادي، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري القادر بوعزقي، الذي قدّر حجم صادرات التمور الجزائر حاليا بـ300 ألف قنطار بقيمة 40 مليون دولار سنويا، مؤكدا توفر الجزائر على كل الإمكانيات لرفع هذه القيمة إلى ما بين 400 و 500 مليون أورو سنويا، في حال تم توجيه نصف الإنتاج للتصدير.

ويضم الصالون الدولي للتمور الذي تحتضنه المدرسة الجهوية للرياضات الأولمبية بعاصمة الزيبان، تشكيلات متنوعة من مختلف أصناف التمور على غرار «دقلة نور» ذات الصيت العالمي، إضافة إلى أنواع أخرى متعددة يتم إنتاجها عبر البساتين المنتشرة بالصحراء الجزائرية.

وتم بالمناسبة تخصيص أجنحة لعرض مشتقات النخيل على غرار المربى وعسل التمور والطحين،  فضلا عن عرض منتجات يدوية مادتها الأولية من النخيل منها أرائك وكراس وطاولات وحبال القفف والمظل وحقائب يدوية وأدوات الديكور المنزلي كالمزهريات. 

زيادة عن سلة المنتجات التي يعد النخيل مادتها الأولية فقد تم تخصيص فضاءات لعرض عينات من الخضروات التي تزخر بها المنطقة على غرار الفلفل بنوعيه والطماطم والفاصوليا والجزر والبصل علاوة على أجنحة خاصة بالحليب ومشتقاته.

وإلى جانب أجنحة العرض نصّبت بهذا الصالون المنظم تحت شعار « من أجل استحداث ثروة بديلة» فضاءات للهيئات المالية المعتمدة ومؤسسات الإسناد الفلاحي منها وكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر» وصندوق ضمان القروض، والمعهد التقني لتنمية   الزراعة الصحراوية، ومركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة ببسكرة، فيما يتم خارج قاعات العرض عرض جملة من وسائل المكننة على غرار الجرارات وتوضيب التمور والمعدات المتعلقة بأنظمة السقي الفلاحي ومبيدات الحشرات والأعشاب الطفيلية. 

ويتولى تنشيط مختلف فضاءات هذا الصالون الذي يدوم ثلاثة أيام زيادة عن شبكة المتعاملين الوطنيين، ممثلو عدة مؤسسات تجارية واقتصادية من قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا. 

ويرمي هذا النشاط الاقتصادي والتجاري بالأساس إلى تثمين المنتوج الوطني، لاسيما من شعبة التمور وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، وفسح المجال أمام المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين للتموقع في السوق الدولية.

بوعزقي: صادرات التمور بلغت 40 مليون دولار سنويا

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، بأن ولاية بسكرة أصبحت ولاية مرجعية في الإنتاج الفلاحي، من خلال ما تعكسه مستويات الإنتاج التي تبلغ قيمتها 240 مليار دينار سنويا.

وأوضح الوزير على هامش إشرافه رفقة وزير التجارة محمد بن مرادي، على افتتاح الصالون الدولي للتمور بالمدرسة الجهوية للرياضات الأولمبية بعاصمة الزيبان، بأن مجهودات الفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين على المستوى الوطني مكّنت من إنتاج ما قيمته 30 مليار أورو من المنتجات الفلاحية، مبرزا التزام الدولة بمرافقة الفلاح في كل المستويات من الغرس إلى الصيانة والسقي والتحويل والتوضيب والتصدير في شعبة التمور على الخصوص وكذا شعب أخرى.

وأشار بوعزقي، إلى أن ارتفاع حجم المنتجات الفلاحية سيمكن على المدى القصير والمتوسط من تصدير العديد من المنتجات الفلاحية، مقدرا حجم صادرات التمور حاليا بـ300 ألف قنطار بقيمة 40 مليون دولار سنويا.

وإذ أكد إمكانية رفع عائدات صادرات الجزائر من التمور إلى ما بين 400 إلى 500 مليون أورو سنويا، لو صدرت الجزائر نصف إنتاجها الإجمالي من التمور الذي يتراوح حاليا ما بين 10 إلى 11 مليون قنطار سنويا، أبرز الوزير المجهودات الكبيرة التي تبذل للرقي بمستوى الفلاحة في البلاد «حتى تصبح منبعا للعملة الصعبة وبديلا حقيقيا للثروات».

بن مرادي: ضرورة الاهتمام بالقطاعات المنتجة للتخلي عن الاستيراد

أكد وزير التجارة محمد بن مرادي، بأن الاهتمام بالقطاعات المنتجة على غرار الفلاحة والصناعة نابع من إمكانية «استبدال الاستيراد بالمنتوج المحلي»، موضحا في تصريحه على هامش افتتاح الصالون الدولي للتمور بعاصمة الزيبان، أنه رغم ارتفاع كميات الإنتاج المحلي فإن فاتورة استيراد المواد الغذائية ما زالت مرتفعة ما جعل الهدف الأول في السياسة الاقتصادية للبلاد هو الاهتمام بقطاع الفلاحة لتغطية الأسواق المحلية وإمكانية التصدير.

وأشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات جعل بعض القطاعات تقطع أشواطا هامة أصبحت تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني وتسعى إلى تصدير فائض الإنتاج كالإسمنت والمواد الحديدية وبعض المنتجات الفلاحية، مؤكدا بأن قطاعه يعمل مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ضمن ورشات مفتوحة لمرافقة الصادرات خارج المحروقات لاسيما في الإنتاج الفلاحي.