كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا سيدي لخضر بن زروقي أمس، عن تعرض أزيد من 7500 امرأة إلى العنف في الجزائر خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، فيما أشارت من جهة أخرى إلى تخصيص الجزائر لـ9 ملايين أورو لترحيل ما لا يقل عن 10 آلاف امرأة وطفل إفريقي نحو بلدانهم الأصلية.

وأوضحت السيدة بن زروقي في يوم دراسي حول العنف ضد المرأة في إفريقيا، أن «مصالح الأمن أحصت ما لا يقل عن 7586 حالة عنف ضد المرأة منذ بداية السنة إلى غاية شهر سبتمبر من العام الجاري، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يعكس الواقع، كون العديد من النساء اللواتي يتعرضن للعنف لا يبلغن الشرطة ولا يلجأن إلى العدالة نظرا للعوامل الاجتماعية والثقافية وكذا لكون أغلب المسؤولين عن هذه الحالات هم من أفراد العائلة والأقارب.

وأوضحت المتحدثة أن تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لليوم الدراسي تحت شعار «نهاية العنف ضد المرأة في إفريقيا» بمناسبة إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، يهدف إلى التحسيس بهذه الظاهرة، مذكرة بالخطوات التي قامت بها الجزائر في هذا الشأن، لا سيما من خلال إدراج مواد رادعة ضمن قانون العقوبات منذ 2015 وكذا مصادقة الجزائر على بروتوكول مابوتو في سبتمبر 2016. 

وعرفت أشغال اليوم الدراسي، الذي يصادف أيضا إحياء الذكرى الثلاثين لإنشاء المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مشاركة فاعلين مؤسساتيين وغير مؤسساتيين مكلفين بالموضوع، لاسيما الشخصيات النسوية المعروفة بتمسكها بحقوق المرأة والتزامهن على الصعيدين الوطني والقاري.  وفي كلمة له بالمناسبة، أشاد منسق الأمم المتحدة إيريك أوفرفيست، بالجهود التي بذلتها الجزائر في مجال محاربة العنف ضد المرأة وتجريمها لهذه الظاهرة التي تشهدها كل دول العالم. فيما أشارت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية من جهتها، إلى أنه يتم العمل حاليا على وضع إستراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة بالشراكة مع كل القطاعات المعنية، تعتمد على التحسيس وتوعية النساء ضحايا العنف بأهمية التبليغ، مقدرة بدورها بأن الأرقام التي تقدمها مختلف المصالح بخصوص العنف «لا تعكس الواقع».  واقترحت الناشطة الحقوقية والمحامية نادية آيت زاي في مداخلتها خلال اللقاء، وضع آليات لحماية النساء اللواتي يقمن بالتبليغ عن تعرضهن للعنف أمام الجهات القضائية.

الجزائر تتعامل بإنسانية تامة مع المهاجرين الأفارقة

على صعيد آخر، كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تصريحها للصحافة على هامش اليوم الدراسي أن الجزائر خصصت 9 ملايين أورو لترحيل 10 آلاف مهاجر إفريقي في ظروف تضمن الحفاظ على كرامتهم. وأبرزت بن زروقي ضرورة احترام حقوق الإنسان في التعاطي مع عملية ترحيل المهاجرين، لاسيما النساء الحوامل اللائي لا ينبغي ترحيلهن، مشيرة إلى أن هؤلاء المهاجرين الأفارقة كانوا ضحية بعض الجماعات التي كانت تستغلهم في «التجارة بالبشر والدعارة».

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكد الأسبوع الماضي على ضرورة معاملة كل المهاجرين غير الشرعيين، معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم وفقا للالتزامات التعاهدية الدولية والإقليمية للجزائر.    

وأوضحت الهيئة أن الجزائر «بحكم موقعها وتقاليد الجوار والتزاماتها تجاه إفريقيا وخاصة دول جنوب الصحراء، قامت بدور فعّال في تقديم كل المساعدات الممكنة للمهاجرين الأفارقة وذلك بحسب إمكاناتها التضامنية، مجددة استعدادها لمعالجة هذه الظاهرة من جذورها وإيجاد الحلول المناسبة.