استنكرت لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين ضمن لجنة معتقلي «أكديم إزيك»، «بشدة»، المغالطات الممنهجة والخطيرة التي تضمّنها تقرير مجلس حقوق الإنسان المغربي حول محاكمة أبنائها بعد أن سار في نفس سياق سياسة القمع المغربية التي يرتكبها في حق الصحراويين. وأدانت الجمعية ما أقدم عليه هذا المجلس من تغييب خطير لحقيقة محاكمة معتقلي «أكديم إزيك» التي انعدمت فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة.

وأضاف بيان اللجنة: «رغم مرور عدة سنوات على تأسيسه إلا أن هذا المجلس لم يحرك ساكنا ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية وبشكل متواصل وممنهج، مناقضا بذلك كل التقارير التي أصدرتها منظمات حقوقية عالمية، وفضحت من خلالها حجم الانتهاكات المغربية في حق المعتقلين الصحراويين.

وأضاف: «إن عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة «أكديم إزيك» تستنكر وبأشد العبارات، ما تضمّنه هذا التقرير من مغالطات جوهرية وتحريف للحقائق واستهتار بمعاناة المعتقلين وعائلاتهم.. حيث كان هدف التقرير الأساس تلميع صورة النظام المغربي، خاصة أنه يتعرض لضغوطات داخلية وخارجية، ليؤكد بالملموس، أنه مجلس صوري خرج من رحم المخزن حين ابتعد عن الموضوعية والحياد».

وأصدرت محكمة سلا المغربية أحكاما جائرة في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة «أكديم إيزيك»، تتراوح ما بين السجن المؤبد و20 سنة سجنا نافذا، وهي الأحكام التي لا تختلف عن تلك التي أصدرتها المحكمة العسكرية في حق نفس المجموعة عام 2013، قبل أن تتراجع عنها تحت الضغط الدولي.