دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الجزائريين إلى المشاركة بقوة في انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، التي تجري اليوم عبر كافة مناطق الوطن، فيما أمر بمناسبة ترؤسه مجلس الوزراء، الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتسديد ديون مؤسسات الدولة، مشددا من جانب آخر على ضرورة سهر الإدارة المكلفة بالتجارة وكذا السلطات المحلية ومصالح الأمن والعدالة على مكافحة كل أشكال الغش الاقتصادي والتجاري.

وإذ حث الجزائريين على المشاركة بقوة في الحدث الانتخابي الذي تشهده الجزائر اليوم، ذكر الرئيس بوتفليقة بأن المجالس المحلية المنتخبة للسنوات الخمس المقبلة ستكون، ميدانيا أداة لتثمين الموارد العمومية لفائدة المواطنين وخطوة أسياسية لعصرنة الخدمة العمومية التي سخرتها البلاد لصالح مستخدمي الدولة.

كما أكد الرئيس بوتفليقة بأن هذه الاستحقاقات، التي تأتي عقب الانتخابات التشريعية المنظمة في 4 ماي الفارط، ستسمح باستكمال مسار التمثيل الديمقراطي بالمؤسسات المنتخبة في إطار الأحكام المتضمنة في الدستور المعدل سنة 2016، المكرسة لضمانات أكبر لتحقيق شفافية ونزاهة الانتخابات، وكذا لتحقيق لامركزية أكبر وتحرير المبادرات المحلية وإسناد صلاحيات أكبر للمنتخبين.

من جانب آخر، وفي إطار أشغال مجلس الوزراء، أعطى رئيس الجمهورية، تعليمات الحكومة لحثها على اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل ضمان التسديد الفوري للديون المستحقة لدى المؤسسات العمومية والخاصة والأجنبية التي قدمت للدولة خدمات سواء كانت سلعا أو إنجازات، فيما وجه الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروعي القانونين المتعلقين بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وحماية المستهلك، تعليمات صارمة للمصالح المكلفة بمراقبة وقمع الغش الاقتصادي والتجاري، حيث دعا في هذا الإطار كلا من الإدارة المكلفة بالتجارة وكذا السلطات المحلية ومصالح الأمن، إلى توحيد جهودهم في إطار مكافحة كل أشكال الغش الاقتصادي والتجاري التي تؤثر سلبا على الصحة والقدرة الشرائية للمستهلكين وكذا على انتعاش النشاط الاقتصادي السليم الذي يحترم القوانين والمنافسة الشريفة.

وشدد السيد بوتفليقة على وجوب مرافقة العدالة لعملية مكافحة الغش الاقتصادي والتجاري من خلال تطبيق صارم للقانون، منوها في السياق ذاته بالتقدم المسجل في مجال عصرنة الإجراءات الخاصة بإدارة التجارة. كما سجل الرئيس بوتفليقة بارتياح إطلاق الحكومة ورشة لتعجيل رقمنة وعصرنة المرفق العمومي، وأعطى تعليمات قصد مباشرة هذا النشاط بديناميكية وانسجام لفائدة المواطنين وضمان سير مصالح الدولة بشكل أسرع وفي شفافية تامة.

على صعيد آخر، حث رئيس الدولة الجهاز التنفيذي على إتمام إنجاز ما تبقى من المقطع الشرقي من مشروع الطريق السيار شرق - غرب في أقرب الآجال، فيما دعا في تدخله عقب الموافقة على مشروع القانون المتعلق بالتمهين، كافة قطاعات النشاط، لاسيما المتعاملين الاقتصاديين للمشاركة في ترقية تكوين وتمهين مهنيين أكثر نجاعة لصالح اقتصاد وطني تنافسي.

المصادقة على 3 مشاريع قوانين والموافقة على عمليتين

وتم خلال أشغال مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس، رئيس الجمهورية المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين والموافقة على عمليتين ترتبطان باستكمال إنجاز مشروع الطريق السيار شرق ـ غرب، وملحق عقد بين مجمع «سوناطراك» والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفظ) من جهة وثلاث شركات أجنبية تنشط في مجال المحروقات.

في هذا الإطار، صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بالتمهين، الهادف إلى تكييف منظومة التكوين المهني مع احتياجات الاقتصاد الوطني وتسهيل قابلية تشغيل الشباب.

كما صادق المجلس على مشروع قانون معدل ومكمل لقانون 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، الرامي إلى ترقية عصرنة تسيير النشاطات التجارية وضبطها بفعالية أكبر لفائدة المستهلكين، لاسيما عبر استحداث بوابة إلكترونية على مستوى إدارة التجارة بمساهمة مصالح العدالة، مدعمة بالتوقيع الإلكتروني، لتقييد إجراءات إنشاء المؤسسات.

وصادق مجلس الوزراء أيضا على مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الصادر سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الهادف إلى تدارك النقائص المسجلة، لاسيما في مجال خصائص المطابقة، شروط الخدمة ما بعد البيع والإجراءات التحفظية بالنسبة للمنتوجات المشكوك أنها مقلدة.

وإذ وافق رئيس الجمهورية على إبرام صفقة بالتراضي بين الوكالة الوطنية للطرق السيارة والشركة الصينية (سي تي أس) للإتمام أشغال إنجاز الشطر الأخير من الطريق السيار شرق- غرب (84 كلم) بين الذرعان بولاية الطارف والحدود الجزائرية ـ التونسية، صادق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على ملحق لعقد بين مجمع «سوناطراك» والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفظ) من جهة وثلاث شركات أجنبية تنشط في مجال المحروقات، يتعلق باستكشاف واستغلال المحروقات في الموقع المسمى «جنوب شرق إليزي» الكتل 232 و241.