شدد والي ولاية تبسة مولاتي عطالله اللهجة مع المقاولات والشركات المكلفة بإنجاز المشاريع على مستوى بلدية تبسة مقر عاصمة الولاية، منتقدا الوتيرة التي تسير بها الأشغال والتأخر الواضح في بعض المشاريع المتعلقة أساسا بالتهيئة الحضرية والسكن والطرقات، متهما إياهم بالتماطل والتظاهر بالسرعة والتفاني في إنجاز المشاريع، عكس ما اتضح أثناء المعاينة الميدانية لبعض المشاريع.

وقد وجه الوالي في هذا الشأن القول لمكاتب الدراسات وأصحاب المقاولات، وقام أثناء الزيارة الميدانية لمختلف المشاريع التنموية بعاصمة الولاية، بغية التفقد ومعاينة الوتيرة التي تسير بها المشاريع الهامة التي تشرف عليها المقاولات والشركات بما فيها المحلية والوطنية وحتى الأجنبية، على غرار معاينة مشروع إنجاز الطريق الاجتنابي الكائن على مستوى الطريق الوطني رقم 10، بحيث لم يكن راضيا عن الوتيرة التي تسير بها الأشغال بعد ملاحظته التأخر الكبير للمشروع، موجها أوامر صارمة بالإسراع في وتيرة الإنجاز، كما رفض رزنامة تنفيذ أشغال المشرع وأمر القائمين على تسييره بإعداد رزنامة جديدة للأشغال، مشترطا أن يتم فيها التركيز على النوعية والجمالية في الأشغال والدعم بالإنارة والتشجير، مؤكدا على وجوب متابعة سير المشروع من خلال زيارات فجائية سيقوم بها شخصيا لهذا الغرض.

كما تفقد والي تبسة مشروع إنجاز سكنات «عدل» ببولحاف الدير أين تم تقديم عرض حال حول المشروع، حيث تفاجأ للتأخر الواضح في انطلاق الأشغال، موجها إعذارا للشركة الأجنبية (شركة تركية) المشرفة على الإنجاز للانطلاق فورا، قائلا بأنها لم تحضر حتى عتاد الإنطلاق في قاعدة الحياة الخاصة بالمشروع وأنها تتحمل المسؤولية في التأخر الحاصل، لينتقل إلى مشروع القطب الجامعي ببلدية بولحاف الدير أين قدم وعدا المقاولة المشرفة على الإنجاز وهي مؤسسة صينية بتسديد مستحقاتها خلال 15 يوما المقبلة شريطة الإسراع في وتيرة الأشغال، ليكون هذا القطب الجامعي جاهزا خلال الموسم الجامعي 2017/2018.

وبعد تنقله لمعاينة سير الأشغال بمشروع القطب السكني الحضري بالدكان، عبر السؤول الأول بالولاية عن شديد غضبه على طريقة العمل بهذا المشروع الذي يعتبر من أهم المشاريع بالولاية بسبب ما اكتشفه من تماطل في الأشغال وعدم احترام الآجال والمقاييس المعمول بها وهنا حدد 04 أشهر أي نهاية الثلاثي الأول من 2018 كآخر أجل للتسليم أو سيتم سحب المشروع من الشركة، ثم تنقل إلى مشروع تهيئة المسجد الكبير متسائلا عن التأخر في الأشغال وعدم احترام أبجديات العمل التقني في ظل غياب المهندسين مؤكدا على ضرورة المتابعة اليومية بتكليف فريق عمل بذلك، كما أعطى للقائمين على هذا المشروع مهلة 08 أشهر للانتهاء من الأشغال. مهددا إياهم بسحب المشروع على عاتق المقاولة، ثم انتقل إلى مشروع إنجاز المقر الجديد للمجلس القضائي أين طالب باحترام دفتر الشروط والإسراع في استكمال المشروع الذي يعرف تأخرا ملحوظا، مذكرا القائمين على المشروع بمراسلة وزارة العدل لتنفيذ وعد الوزير بغلاف مالي بقيمة 33 مليار مخصصا لهذه الهيئة السيادية، ليواصل والي الولاية زيارته لمختلف المشاريع الأخرى كإعادة التهيئة لحي باب الزياتين، ومشروع تهيئة وسط المدينة بداية من قوس النصر كركلا، أين تلقى شرحا مفصلا على إعادة التهيئة واستكمال مراحل تهيئة الشوارع المتصلة به فضلا عن الإنارة العمومية وتهيئة الأرضية العشبية، حاثا سكان وتجار وسط المدينة على التعاون مع المكلفين على إنجاز المشروع للإسراع في عملية الإنجاز وإتمام المشروع، وضرورة الإهتمام بنظافة المحيط لتكتسي مدينة تبسة أجمل الصور، ليختتم زيارته بالإشراف على رفع الستار عن شاشتين إلكترونيتين الأولى نصبت بباب قسنطينة  والثانية بمحيط ملعب بسطنجي.