كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عبد القادر بوعزقي، بأن قطاع الصيد البحري وتربيات المائيات بالجزائر يعيش «ثورة» وصفها بالهادئة والتي سترافق المساعي الوطنية لتنويع الاقتصاد الوطني والتصدير نحو الخارج خلال السنوات القليلة المقبلة، بعد تحقيق اكتفاء ذاتي في توفير مادة السمك.

أكد السيد بوعزقي، خلال ندوة صحفية عقدها يوم الخميس، على هامش افتتاح الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات في طبعته السابعة بأن الجزائر تعول كثيرا على قطاع الصيد البحري لجعله أهم قطاع، إلى جانب الفلاحة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال برامج الحكومة التي أعطت الأهمية القصوى للقطاع وقدمت كل التسهيلات المالية والدعم التقني والبشري لتطوير القطاع.

وكشف بأن قطاعه يسعى إلى رفع نسبة الإنتاج الوطني من السمك خلال السنوات المقبلة إلى نحو 100 ألف طن سنويا، موضحا بأن الحكومة قد أعطت ضمن برنامجها الخاص بتطوير القطاع كل التسهيلات مع مرافقة المستثمرين الخواص وحاملي المشاريع من الشباب، مضيفا بأن كل الحراك الذي يعرفه القطاع دليل على أهمية الصيد البحري و تربية المائيات في منظومة الاقتصاد الوطني الجزائري.

كما أكد وزير الفلاحة على نجاح كل الاستثمارات التي تمت في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات خلال السنوات الأخيرة، بما سيجعل القطاع يقفز نحو تحقيق اكتفاء ذاتي، مضيفا بالقول: «نريد أن نقول لكل حاملي المشاريع والمستثمرين بأن الدولة وعلى مختلف المستويات في المسؤولية من الحكومة إلى الوزارة نزولا عند المديريات الولائية والولاة تبقى على استعداد كامل لدعم ومرافقة تحكم لإنجاح الاستثمارات». و أضاف الوزير «يجب الاعتراف بأن كل الاستثمارات التي أنجزت بالقطاع كانت مرافقة من طرف الدولة».

وأوضح الوزير بأن التطور الكبير في القطاع مكّن اليوم من التحكم في عدة مجالات متعلقة بالقطاع، وعلى رأسها إنتاج صغار الأسماك التي تعد الثروة الحقيقية في نجاح المشاريع، فضلا عن إنتاج غذاء الأسماك حيث سيتم خلال السنة المقبلة، افتتاح 3 مصانع خاصة لإنتاج غذاء السمك. مشيرا إلى أن التطور التقني وارتفاع الإنتاج قد صاحبه تطور في الإطار القانوني الذي أصبح أكثر وضوحا، حيث صدرت خلال شهري أكتوبر و نوفمبر الماضيين، 4 مراسيم لتنظيم وتسهيل الاستثمار في القطاع في انتظار صدور عدة مراسيم أخرى مكملة مع تواصل التسهيلات في المجال المالي، و القروض البنكية دون فائدة و الضرائب والجمارك.

كما عاد الوزير خلال الندوة الصحفية إلى الأرقام الهامة التي حققها القطاع منذ سنة 2000، و الذي انتقل من 5 موانئ صيد إلى 44 ميناء. فيما انتقل عدد وحدات الصيد من 230 وحدة إلى 5000 وحدة، وتمكنت الجزائر لأول مرة في تاريخها من تحقيق الاستقلالية في مجال صيد التونة الحمراء التي كانت تتم بواسطة وحدات أجنبية، مجددا تأكيده على أن «الإرادة السياسية في الجزائر قوية لإعطاء ديناميكية أكبر لقطاع الصيد البحري و تربية المائيات»

سندافع بكل قوة على حصتنا من التونة الحمراء

وفي رده لسؤال خاص بـ» المساء» حول حصة الجزائر من التونة والمحاولات المتكررة لرفعها، أكد الوزير بأن حصة الجزائر من التونة الحمراء عرفت خلال سنتين فقط ارتفاعا بالضعف، حيث انتقلت من 500 طن إلى 1041 طنا، في وقت تسعى الجزائر لرفع حصتها وستدافع عن ذلك بكل قوة خلال اللقاء المقبل المزمع عقده بمدينة مراكش بالمغرب.

وأضاف الوزير بأن الوزارة ومن منطلق التحكم في الحصة بادرت إلى دعوة المستثمرين الخواص من أجل انجاز مصانع خاصة لتسمين التونة والتحكم في حصة الجزائر التي لا تزال تباع لمصانع أجنبية مباشرة بالبحر، مؤكدا أن مساعي الوزارة كللت باستقبال 10 طلبات لإنجاز مصانع لتسمين التونة الحمراء والمشاريع قيد الدراسة لدى الوزارة.

كما رد الوزير عن سؤال أخر لـ»المساء» بخصوص تنظيم نشاط قوارب الصيد التقليدية بالقول بأن قانونا توجيهيا سيصدر خلال الأسابيع المقبلة، و الذي ينظم نشاط الصيادين التقليديين وإدماجهم ضمن المخطط الوطني للقطاع بالتزامن وإعادة تفعيل دور غرف الصيد البحري محليا ووطنيا، من خلال تنظيم انتخابات مطلع سنة 2018 لاختيار أعضاء الغرف الذين يعدون شريكا أساسيا في تطوير القطاع.

250 ملفا قيد الدراسة ونحو إنجاز 5000 حوض لتربية السمك

وعن تزايد الاستثمارات في القطاع كشف الوزير، عن وجود 250 ملف استثمار لدى الوزارة لا تزال قيد الدراسة للموافقة عليها، وهي الاستثمارات التي ستنقل عدد مزارع تربية المائيات من 2000 حوض لتربية السمك إلى 5000 حوض خلال عامين. فيما تم التوقيع على اتفاقية لاستغلال سمك السدود في عمليات التصدير بالتنسيق مع متعاملين من فرنسا والمجر، في وقت دخل فيه مرسوم إنشاء أرصفة اصطناعية حيز الخدمة و الهادف إلى حماية الثروة السمكية والرفع منها من خلال توفير مناطق محظورة الصيد لتنويع المنتوج.