أعلن السيد طه حموش المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات، خلال منتدى «المساء»، أمس، «أن القطاع شهد نقلة نوعية وكمية خلال الـ17 سنة الأخيرة، وذلك منذ عام 2000 إلى غاية اليوم»، وأكد أن هذه القفزة تزامنت مع مؤشرات أخرى مكنت من رفع تعداد أسطول الصيد إلى 5300 وحدة، منها 1300 سفينة لصيد السردين. وذلك بالموازاة مع ارتفاع في عدد الهياكل وعمال القطاع الذين بلغ تعدادهم 100 ألف مهني.

وذكر مدير الصيد البحري وتربية المائيات، في هذا الصدد، أن استراتيجية القطاع المنتهجة، من سنة 2000 إلى غاية اليوم، «مكنت من تحقيق نتائج طيبة»، الهدف من ورائها، «تنويع مصادر الغذاء بالنسبة للمستهلك وكذا المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إنتاج القيمة المضافة وتوفير مناصب شغل قارة». وأشار المتحدث، خلال منتدى «المساء»، إلى أن «القطاع تمكن من تحقيق قفزة نوعية»، سواء من حيث الهياكل التي انتقلت من 25 ميناء صيد إلى 44 بين ميناء صيد وملجأ، منها 3 مواقع للرسو. في حين انتقل عدد السفن المستغلة في عملية الصيد من 2500 وحدة سنة 2000 إلى 5300 وحدة اليوم، منها 1300 سفينة لصيد السردين مجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة.

فيما شهد قطاع الصيد البحري، حسب نفس المتحدث، منذ 2010 دخول سفن جديدة لصيد التونة، ساهمت في صيد حصة الجزائر كاملة، بعد أن كانت تلجأ إلى السفن الأجنبية.

وبغية تثمين الإنتاج الوطني من المواد السمكية وترقية البحث العلمي، تماشيا مع تطور نسب الاستهلاك، تم اقتناء سفينة علمية سنة 2013، استطاعت ـ حسب مدير الصيد البحري ـ «القيام بـ8 عمليات تقييم للثروة السمكية عبر الشريط الساحلي، وصلت إلى رصد نسبة نمو في الثروة السمكية بنسبة تفوق 10 بالمائة، لأول مرة»، وذلك بالنظر للقيود، التي قال، إنها فرضت على الصيادين بخصوص احترام فترات الراحة البيولوجية للأسماك، وكذا القوانين الردعية التي تمنع التعدي على المجال الحيوي للكائنات البحرية. 

وفي وقت ارتفع فيه عدد عمال قطاع الصيد البحري، خلال الـ17 سنة الأخيرة، من 25 ألف مهني في القطاع إلى 100 ألف عامل في مختلف التخصصات، تزامن ذلك ـ حسب تأكيد السيد حموش ـ مع تحسن «سوسيو ـ اقتصادي» في القطاع، ترجم من خلال التطور الحاصل في مجال التكوين المجسد في 7 معاهد للتكوين، منتشرة عبر الولايات الساحلية. بالموازاة مع ارتقاء مستوى الاستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات من 22 مستثمرة لتربية المائيات، بداية العام الجاري إلى 40 مستثمرة في الوقت الحالي، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى تسجيل حوالي 50 مستثمرة في هذا المجال نهاية العام الجاري. وهو المؤشر الذي قال إنه «تزامن أيضا مع النمو الحاصل في مجال الاستهلاك والانتشار الكبير في تسويق المنتجات المائية خلال السنوات الأخيرة».

فيما استقر الإنتاج الوطني من الأسماك في حدود 100 ألف طن ... الثروة السمكية تسجل نسبة نمو بـ10 بالمائة لأول مرة

لأول مرة، تم تسجيل نسبة نمو في الثروة السمكية عبر الشريط الساحلي قدرت بأزيد من 10 بالمائة، وذلك بفضل الإجراءات المتخذة بخصوص احترام فترات الراحة البيولوجية للأسماك، وكذا تراجع عدد حالات التعدي على المحيط الحيوي لهذه الكائنات. فيما أكد استقرار الإنتاج السنوي في حدود 100 ألف طن.

هذا ما كشف عنه طه حموش المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات الذي قال إن آخر عملية مسح قامت بها السفينة العلمية «قرين بلقاسم»، أوضحت أن الثروة السمكية عبر الشريط الساحلي الوطني زادت برقمين، وذلك بنسبة فاقت 10 بالمائة، وهو المؤشر الذي أرجعه إلى الاحترام الذي فرضته الإجراءات والقوانين الجديدة لفترة الراحة البيولوجية للأسماك، إلى جانب العقوبات الردعية القاسية التي تسلط على المخالفين للنصوص المعمول بها. كما ذكر المتحدث، أنه تم تسجيل تراجع محسوس في عدد حالات استعمال المواد المتفجرة في عملية الصيد، وذلك حسب رصد لحراس السواحل. وهو ما مكّن أسراب الأسماك من العودة إلى مواطنها الأصلية والتكاثر بشكل عادي.

وهو المؤشر الذي قال، إنه «مكن من استقرار الأسعار في الفترة الأخيرة بين 150 إلى 200 دج للكيلوغرام الواحد. وذلك مقارنة بالسنوات الماضية». وقد أرجع ذات المسؤول، قضية أسعار المواد البحرية التي طرحت بحدة خلال السنوات الأخيرة، إلى مسألة النمو الديمغرافي الذي ذكر أنه «ساهم في ارتفاع نسبة الطلب على الأسماك، إلى جانب اتساع دائرة تسويق المنتجات البحرية التي وصلت إلى أسواق داخلية، بعد أن كانت في وقت سابق تقتصر على المناطق الساحلية»، وهو ما ارتبط حسب السيد حموش، «بالتطور الحاصل أيضا في النقل والتبريد الذي ساهم في استقطاب أسواق جديدة». وذكر، في سياق ذي صلة، أنه تم إنجاز 77 مخزن تبريد منذ سنة 2000 إلى اليوم، إلى جانب 52 وحدة لإنتاج الثلج. وأكد في نفس السياق، أن نسبة الإنتاج الوطني من الأسماك استقرت خلال السنوات الأخيرة في حدود 100 ألف طن. وأن الجزائر احتلت خلال السنوات الأخيرة المراتب الثلاث الأولى في إنتاج السردين بين بلدان حوض الأبيض المتوسط، ما يوحي ـ حسب المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات ـ إلى «وجود استقرار في الإنتاج والأسعار»، في الوقت الذي تسعى فيها الدولة إلى تطوير إنتاج تربية المائيات من خلال تشجيع الاستثمار الخاص. ورجح حموش، أن تصل كمية الإنتاج السنوي من المواد السمكية بمختلف الأصناف البحرية والمنتجة في الأحواض المائية إلى حدود 200 ألف طن سنويا، من أجل تلبية الطلب الوطني المتزايد خلال السنوات الأخيرة.

ع.دلاّل

تحاليل مخبرية تؤكد سلامة منتوج السردين

أكد مدير الصيد البحري، السيد طه حموش، أن الطفيليات التي اكتشفت ببطن سمك السردين مؤخرا لا تضر بسلامة صحة المستهلك، مشيرا إلى التحاليل المخبرية التي تمت بمخابر تابعة لجامعة عبد الرحمان ميرة بولاية بجاية على سمك السردين حي، تم اصطياده بمساعدة صيادين محترفين، أكدت أن السمك أصيب بطفيلي يصطلح على تسميته «Glugea sadinellensis».

وحسب التقرير العلمي المعد من طرف المخبر المسير من طرف البروفيسور اقروادة، فإن سبب إصابة منتوج السردين هذه السنة بهذا الطفيلي يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع حرارة مياه البحر ونزوح الأسماك إلى الساحل الشاطئي، علما أن مثل هذه الطفيليات سجلت خلال السنوات الفارطة واكتشفت مؤخرا عبر عدد من الدول المطلة على البحر المتوسط. 

كما حيا حموش التزام المهنيين الذين ساهموا في عملية التحري عن نوع الطفيلي، خاصة أنهم كانوا السبّاقين للكشف عن وجود حبيبات ببطن السمك تشبه البيض، وقاموا بإرسال عينات للجهات المختصة بغرض التحليل.

على صعيد آخر، نفى حموش إمكانية تسبب تلوث بحري في ظهور الطفيليات، من منطلق أن نفس الطفيلي سجل خلال السنوات الفارطة، كما أن حالات الإصابة سجلت عبر عدد من المناطق الوسطى والشرقية للوطن. 

نوال.ح

نصوص تطبيقية جديدة لتنظيم سوق السمك

تطرق طه حموش المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات، خلال منتدى «المساء»، أمس، إلى المراسيم التنظيمية، التي صدرت مؤخرا، والتي يجري الإعداد لها، والتي من شأنها تنظيم سوق الأسماك في الجزائر، إلى جانب تحديد المسؤوليات وعمليات التدخل وكذا تلك المتعلقة بإشراك عمال القطاع في تطويره والدفاع عن مكتسباته.

وقال في هذا الشأن، إن قانون الصيد البحري، المتمم والمعدل في 2015، «جاء لتشديد العقوبات وإضفاء صرامة أكبر في تنظيم مهنة الصيد البحري، ومحاربة الصيد غير المشروع». وأشار، إلى أنه، لأول مرة تضمن هذا النص القانوني عقوبة السجن وحجز السفن المخالفة للتشريعات، إلى جانب رفع قيمة الغرامات المالية إلى 2 مليون دينار جزائري، وهذا ما أدى ـ حسب المتحدث ـ «إلى تسجيل تراجع في حالات التعدي على الثروة السمكية المسجلة من طرف حراس السواحل». وأشار السيد حموش إلى وجود نصوص تنظيمية أخرى جاءت على خلفية هذا القانون على غرار تلك المتعلقة بالمناطق المحمية للصيد البحري وكذا الأرصفة الاصطناعية، والتي من شأنها ـ كما أضاف ـ «حماية الثروة السمكية كما لها مهمة علمية وترفيهية». وأعلن المتحدث، عن التحضير لإصدار نصوص تنظيمية جديدة تتعلق بتنظيم المهنة، في الوقت الذي تحضر فيه الغرف الجهوية لإعادة انتخاب ممثليها، وهي العملية المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الوصاية تسعى لتقوية مشاركة المهنيين في الهياكل التي تمثلهم والذين يساهمون ـ كما قال ـ بدورهم في حماية الإنتاج الوطني، إلى جانب المشاركة بآرائهم وأفكارهم في الملتقيات الوطنية والدولية المتخصصة وكذا تنوير الإدارة في مجال تخصصهم.   وأكد مدير الصيد البحري وتربية المائيات، أنه من بين أولويات القطاع، تنظيم سوق الأسماك، وذلك من خلال تنظيم عمليات التسويق الأولية أي من سفينة الصيد إلى الوكلاء، وفي هذا الصدد، قال إنه «يتم التحضير لنص تطبيقي يتكفل بعمل الوكلاء، الذي يعد أول حلقة في سلسلة التسويق، إلى جانب إصدار مرسوم يتعلق بتعويض الفاتورة بوثيقة أخرى، ستمكن من التحكم في عملية البيع».

ع.دلاّل

بالموازاة مع إنجاز 3 مراكز للأمن البحري … امتيازات مهنية واجتماعية لـ49 ألف بحار

كشف طه حموش المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات، عن جملة من الإجراءات التي جاءت من أجل حماية عمال القطاع وضمان حقوقهم خلال فترات النشاط أو بعد فترة التقاعد، وذلك من خلال آليات استحدثت مؤخرا، على غرار التأمين التكميلي الذي أقرته الدولة سيشمل 49 ألف مهني، إلى جانب الإعداد لإنجاز 3 مراكز للأمن البحري.

وتأتي هذه الإجراءات، حسب تصريح، المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات، استكمالا للمساعي التي كانت باشرتها المصالح المختصة، من خلال تقريب الضمان الاجتماعي من عمال القطاع، بفتح مراكز عبر الموانئ، تهتم بالجانب الصحي للمهنيين وكذا تخليص بعض الإجراءات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وذلك بحكم طبيعة عمل الصيادين الذين يقضون وقتا طويلا في البحر. وفي هذا الشأن، أشار المتحدث إلى فتح 12 مركزا صحيا على مستوى الموانئ.

وتطرق في معرض حديثة، إلى الإجراءات الأخيرة لفائدة عمال القطاع، والتي تتضمن استفادتهم من التأمين التكميلي، حيث تتكفل الدولة بنسبة 80 بالمائة من الاشتراكات، فيما تبقى النسبة المتبقية على عاتق المشترك والتي قدرها المتحدث بحوالي 5 آلاف دينار، منها 4 آلاف دينار تتكفل بها خزينة الدولة وألف دينار يدفعها صاحب الاشتراك. وهي المبادرة التي ستمنح عمال قطاع الصيد البحري ـ حسب ذات المسؤول ـ الاستفادة من التغطية الشاملة ومختلف الخدمات الصحية والتكميلية وحتى التأمين على الحياة.

وأوضح طه حموش، أن مصالحه تسعى لأن يستفيد من هذه الخدمات الـ 49 ألف عامل نشطين في القطاع، في حين أعلن عن الشروع في إنجاز 3 مراكز خاصة بالأمن البحري بكل من شرشال وسكيكدة وكذا عين تموشنت، وذلك بعد استكمال النصوص التنظيمية المتعلقة بالعملية، وأكد حموش، أن هذه المراكز من شأنها المساهمة في تكوين طواقم سفن الصيد في مجال الأمن البحري، وذلك بالموازاة مع دخول اتفاقيات التأمين على الحياة حيز التنفيذ والتي أبرمت مع فرع «التعاضد» التابع للتعاضدية الوطنية للفلاحة.

فيما أشار المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات، أنه من بين الامتيازات التي أصبح عمال البحر يستفيدون منها، مسألة التقاعد، من خلال نظام خاص بهذه الفئة من العمال، التي تدفع اشتراكا شهريا يقدر بـ 12 بالمائة والذي من شأنه أن يمكن المشترك من الحصول على كل الحقوق والخدمات المتصلة بالتقاعد. في حين لم يكن المتقاعد من أهل القطاع يحصل سوى على نسبة 80 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون.

ع.دلاّل