أجمع قادة الأحزاب السياسية في خطاباتهم في اليوم الثالث من الحملة الانتخابية أهمية الدور الذي تضطلع به الجماعات المحلية في بناء دولة قوية وتدعيم الديمقراطية التشاركية، داعين في هذا الإطار إلى ضرورة تكريس اللامركزية في اتخاذ القرارات وتعزيز صلاحيات المنتخب المحلي لتمكينه في تأدية المهام المنوطة به في خدمة الشعب والتكفل بانشغالات المواطنين على أكمل وجه.

❊ محمد / ب

في هذا الإطار، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، من سيدي موسى وبوفاريك أن بناء الجزائر القوية يبدأ من بناء مؤسساتها القريبة من المواطن كالبلدية والولاية، مشددا على أن انتخابات 23 نوفمبر القادم سيرسم مصير الجزائر ومستقبلها.

من جهته، أكد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، أن قانون الولاية يجب أن يضمن شرطين أساسيين هما إعادة الاعتبار لدور المنتخب وتكريس اللامركزية في اتخاذ القرارات، وركز بن يونس في تجمع شعبي نشطه بالمدية على أهمية تعزيز الصلاحيات الموكلة للمنتخبين المحليين توسيع نطاق تدخلهم حتى يتمكنوا من القيام بالمهام المنوطة بهم على أكمل وجه، معتبرا «من غير المعقول أن تستمر الإدارة المحلية الممثلة في الوالي أو رئيس الدائرة في الاستحواذ على الصلاحيات التي من المفروض أن تكون موكلة للمنتخب»، داعيا في نفس السياق إلى تحرير المنتخبين المحليين من قبضة الإدارة.

واستغرب بن يونس في نفس الإطار إقصاء بعض المنتخبين، خاصة بجنوب البلاد، من اتخاذ القرارات المتعلقة بالمجالات ذات الصلة المباشرة باحتياجات وتطلعات سكان هذه المناطق، داعيا إلى ضرورة تبني نظام اللامركزية، عندما يتعلق الأمر بالبرامج التنموية الخاصة بهذه المناطق النائية من الوطن، حيث ينبغي أن يبقى، حسبه، تسيير هذه البرامج من صلاحيات المنتخبين المحليين دون غيرهم.

بدوره، رافع رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني من تيبازة من أجل محاربة ظاهرة الانسداد التي تعاني منها المجالس الشعبية البلدية، مع إعطاء صلاحيات أوسع للمنتخبين، مبرزا في السياق ذاته أهمية تكريس شعار التكامل المحلي لبناء التوافق الوطني، الذي ترفعه حركته بمناسبة الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر المقبل. وأوضح في نفس الصدد بأن مترشحي حركة الإصلاح الوطني سيعملون على تحويل المجالس البلدية إلى فضاءات للتكامل و لتعاون والتنسيق بين جميع المنتخبين بغض النظر عن انتمائهم السياسي.

في نفس الإطار، دعا رئيس حزب «عهد 54» علي فوزي رباعين بغرداية إلى تطبيق سياسة فعالة للامركزية الاجتماعية والاقتصادية، بغية الاستجابة لطموحات المواطن، مؤكدا ضرورة إعطاء الديمقراطية دفعا جديدا من خلال دعمها على مستوى المؤسسات المحلية.

كما شدد رباعين على وجوب أخلقة الحياة السياسية، معتبرا التصويت بقوة يوم الاقتراع «يعني في المقام الأول إحداث التغيير الذي انتظره المواطنون كثيرا مع إرساء  الديمقراطية على مستوى الجماعات المحلية والتكفل بانشغالات المواطنين».

رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، ركز خلال تجمع شعبي ببومرداس على ضرورة الحفاظ على أمانة الشهداء، داعيا الشباب بمناسبة الذكرى الـ63 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 إلى رد جميل كل من ضحوا في سبيل استقلال الجزائر، عبر التحلي بحس المواطنة والإقبال على صناديق الاقتراع لأداء واجب الانتخاب، والمشاركة في مسيرة بناء الدولة الجزائرية القوية بمؤسساتها المنتخبة.

وشدد بلعيد في هذا الصدد على ضرورة التفاف كل فئات الشعب الجزائري، حول فرصة التغيير المتاحة برسم المحليات المقبلة لإحداث التغيير الإيجابي من أجل استمرار الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن تحقيق التنمية المنشودة على المستوى المحلي، يستدعي أولا إعادة الثقة للمواطن والتكفل بانشغالاته اليومية.

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات  ...  إصدار دليل لدعم عمليات المراقبة والمتابعة الميدانية

أصدرت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، دليلا لدعم نشاطاتها الرقابية أثناء عمليات المتابعة الميدانية عبر مختلف مراحل مجريات العملية الانتخابية المرتبطة بمحليات 23 نوفمبر القادم، وذلك من أجل ضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق.

ووضعت الهيئة هذا الدليل تحت تصرف المنسقين الولائيين لمداومات الهيئة وأعضائها من قضاة وممثلين عن المجتمع المدني لدعم نشاطاتهم خلال المعاينة الميدانية والتدخل في حالة تلقي إخطارات قصد الاعتماد على الإطار القانوني والتنظيمي المواتي والالتزام بإجراءات الرقابة المحددة في التنظيم.

ويتضمن الدليل عدة محاور كبرى، تشمل على وجه الخصوص الإطار القانوني والتنظيمي للهيئة، بالاستناد إلى أحكام الدستور والأسس القانونية والتنظيمية المحددة لمهامها وتشكيلها وتنظيمها وكيفيات تسيير مداوماتها وكذا علاقة أعضائها بأطراف العملية الانتخابية بغرض السهر على شفافية ونزاهة الاستحقاقات.

كما يتضمن محورا خاصا بشروط وإجراءات تسخير الضبّاط العموميين (الموثقين والمحضريين القضائيين) الذين يعملون تحت إشراف منسقي مداومات الهيئة في إطار تدعيم عملها.

وتباشر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وفقا لما جاء في الدليل، نشاطها الرقابي من بداية استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع، بحيث يتم مراقبة مختلف العمليات والإجراءات المتصلة بهذه العملية من مراجعة القوائم الانتخابية وسحب المطبوعات وإيداع ملفات الترشح وتحرير الوكالات وتعيين أعضاء مكاتب التصويت ومتابعة مجريات الحملة الانتخابية وصولا إلى مراقبة عمليات التصويت وعمليات فرز الأصوات.