يفتتح، في الثاني ديسمبر المقبل ببسكرة، أول مصنع في الجزائر لإنتاج السكر من التمر. هذا المشروع الخاص بتمويل جزائري وتكنولوجيا إيرانية وتجهيزات إيطالية، سيسمح بإنتاج 360 طنا من سكر التمر السائل والمسحوق سنويا، ما يمثل 10 بالمائة من حاجيات السوق الجزائرية. وسيتم الافتتاح تزامنا مع تنظيم الطبعة الثالثة من الصالون الدولي للتمور من 02 إلى 05 ديسمبر التي ترفع شعار "التكنولوجيا" لتطوير هذه الشعبة.

ويعطي هذا المصنع أملا للكثير من منتجي التمور في المنطقة، الذين تخلوا عن نخيلهم بسبب الطلب الكبير على "دقلة نور" على حساب باقي أنواع التمور، علما أن الجزائر تحصي 360 صنفا من التمور المختلفة شكلا ولونا وجودة. كما يمنح الإنجاز فرصة للفلاحين لتسويق بواقي التمور والثمار التي تتعرض للضرر لأسباب مناخية، والتي يمكن بيعها للمصنع بغرض تحويلها، حسبما أكده صاحب الوحدة، رئيس غرفة التجارة والصناعة "الزيبان"، عبد الحميد خبزي، الذي أشار في ندوة صحفية عقدت أمس بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لتقديم الطبعة الثالثة للصالون الدولي للتمور التي ستحتضنها ولاية بسكرة، إلى أن هذا المشروع يعد ثمرة تعاون مع الايرانيين الذين زودوه بتقنيات التحويل التي تمكن من إنتاج السكر السائل الملون والشفاف، والسكر المسحوق، مؤكدا أنه بإمكان الجزائر الاستغناء كليا عن استيراد السكر بإنشاء 10 مصانع من هذا النوع.

بالإضافة إلى السكر، سينتج هذا المصنع الجديد مربى وعلف للأنعام، وكذا زيوت مستخدمة في المواد التجميلية من بواقي التمور. كما يجري التفاوض حسب نفس المتحدث، مع بلد آسياوي لتحويل جريد النخل والنخل الميت إلى خشب لصناعة الأثاث، مشيرا إلى أن 3 ملايين طن من الجرد تحرق سنويا. 

وتبرز كل المشاريع المشار إليها التطور حاصل في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة من أجل تثمين التمور التي تبلغ كمياتها غير المستغلة 30 بالمائة، حيث ارتفع عدد المؤسسات الناشطة في تحويل التمور من 20 في 2015 إلى 80 في 2017 موزعة على عدة ولايات، كما ارتفع عدد مصدري التمور الذين أصبحوا يتوزعون حاليا على ولايات مختلفة، بعضها غير منتجة كسطيف والجزائر العاصمة. وبالرغم من تصنيفها في المرتبة الرابعة من حيث إنتاج التمور على المستوى العالمي بنسبة 14 بالمائة من إجمالي الإنتاج العالمي، مع تسجيلها ارتفاعا في الإنتاج الوطني من التمور من 600.096 طن سنة 2012 إلى 1.1 مليون طن في 2017، إلا أن حجم الصادرات الجزائرية من هذا المنتوج  لم يتجاوز 35 مليون دولار في 2016، وفقا للمديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة "كاسي" وهيبة بهلول، التي اعتبرت الرقم جد ضئيل مقارنة بالقدرات الوطنية، مؤكدة بأن التحدي اليوم لا يكمن في الاكتفاء بتصديره في شكله الخام ولكن في تنويع العرض بتطوير مشتقاته.

وأشارت المتحدثة إلى أنه من هذا المنطلق تم التركيز هذه المرة في الصالون الدولي للتمور على الجانب التكنولوجي، فيما اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة "الزيبان" أن إدخال التكنولوجيا لشعبة التمور، يرمي إلى إعادة الجزائر إلى مكانتها في السوق العالمية بعد أن اعترضتها عدة عوامل، أدت إلى "قيام دول مجاورة ببيع منتوجنا على أساس انه منتوجهم".

تسويق التمر الجزائري رهينة عدة عوائق

وذكر السيد خبزي ضمن العوائق مشكل النقل وضعف الأسطول البحري والجوي الذي يدفع المصدرين إلى اللجوء لخدمات شركات نقل أجنبية، متأسفا لكون شركات طيران خليجية تستفيد ماليا من عملية شحن التمور، وذلك لتطبيقها أسعار مخفضة مقارنة بالجزائرية، وهو مايعني أن التعويضات التي تمنحها الدولة للنقل بالنسبة للمصدرين والمقدرة بـ80 بالمائة من القيمة الاجمالية توجه نحو شركات أجنبية، وهو نفس المشكل المطروح في النقل البحري،حيث يستغرق وصول شحنات التمور من الجزائر إلى روسيا مثلا 30 يوما فيما لايتعدى 12 يوما من تونس إلى نفس الوجهة.

مشكل التغليف مطروح هو الآخر، إذ يضطر منتجو التمور إلى اللجوء للعلب المستوردة بدل المحلية لأنها اقل سعرا، بفعل الرسوم، التي تخضع لها المواد الأولية لإنتاج مواد التغليف بالجزائر، كما لا يتحكم المصدرون، حسب نفس المتحدث في سلسلة التبريد، ما أدى إلى فساد كميات هامة من التمور المصدرة فوق رفوف المحلات التجارية بعدة دول أوروبية.

وينتظر أن يستقبل الصالون الدولي للتمور زوارا أجانب من بينهم الملحقون الاقتصاديون بالسفارات المعتمدة ببلادنا وكذا متعاملون من الأردن وايطاليا وفرنسا وبلجيكا والسعودية والامارات، ابدوا اهتمامهم بهذه التظاهرة.