أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في بيان أمس، أن الولايات المتحدة تعهدت بالمساهمة بمبلغ قد يصل إلى 60 مليون دولار إلى قوة الساحل الإفريقية لمكافحة الإرهاب. ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، جاء هذا الدعم المالي خلال الاجتماع الذي أدارته فرنسا في مجلس الأمن الدولي لمحاولة زيادة المساعدة لمجموعة دول الساحل الخمس: مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد.

المسؤول الأمريكي أكد في بيانه على ضرورة التأكد من عدم استفادة الجماعات الإرهابية من أي ملجأ في أي قارة، مضيفا أن هذا المبلغ سيعزز قوة الشركاء الجهويين في محاربتهم للإرهاب وضمان الأمن والاستقرار ضد الشبكات الإرهابية، مضيفا «أنه يجب الانتصار في هذه الحرب لاسيما وأن المبلغ المالي سيلعب دورا محوريا لتحقيق ذلك».

وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، وقائد القوات الأمريكية في إفريقيا قد أشارا يوم الجمعة الماضي إلى أن الولايات المتحدة تحتاج للاطلاع على استراتيجية عمل القوة المشتركة لدول الساحل قبل أن تبحث عن تمويل هذه القوة. واستطردت هيلي في هذا السياق «أرونا شيئا.. نحن منفتحون على الأمر ولا نقول لا. لكن ما نقوله حاليا هو أنه ليس هناك حرفيا أي معلومات حصلنا عليها لتطمئنا بأنهم يعرفون بالضبط كيف سيسير الأمر».

وأقلق تصاعد هجمات العمليات المسلحة للتنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل قوى غربية مثل فرنسا التي أرسلت آلاف الجنود إلى المنطقة للتصدي لها.

كما تسلط الأضواء على مشاركة الولايات المتحدة في عمليات مكافحة الإرهاب في إفريقيا منذ مقتل أربعة من قواتها الخاصة في كمين بالنيجر في الرابع من أكتوبر الجاري.

وكانت الولايات المتحدة ساندت قرارا صوّت مجلس الأمن الدولي عليه في جوان الماضي، وصاغت فرنسا مسودته لمنح قوة الساحل الدعم السياسي لكن واشنطن رفضت دعم منح القوة تفويضا رسميا من الأمم المتحدة، علما أن واشنطن تقدم مساهمات في مجال الدفاع تبلغ 51 مليون دولار لدول مجموعة الساحل الخمس بشكل ثنائي حسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين.

للإشارة، كانت فرنسا قد بادرت شهر جوان الماضي بإنشاء القوة العسكرية في المنطقة وهي المعروفة بتدخلاتها العسكرية من خلال عمليتي «سيرفال» ثم «برخان» في مالي، حيث لم يفلح تدخلها العسكري في حل أزمة مالي، مما دفع بسلطات باماكو إلى مطالبة الجزائر بلعب دور سياسي من خلال الإشراف على الوساطة لجمع الفرقاء في مفاوضات أفضت إلى إبرام اتفاق السلم والمصالحة.

لكن يبدو أن فرنسا التي تريد السيطرة على المنطقة لمصالح إستراتيجية بحتة لن يكون دورها محصورا فقط في ترصد الجماعات الإرهابية بقدر ما هو محاولة لصد أي نية لقوى أخرى ومنها واشنطن لتزعم الريادة في هذه المنطقة «الفرانكفونية»، في وقت نجحت في إقحام الولايات المتحدة رغما عنها في معركة الإرهاب بتمويل مالي، لاسيما وأن ذلك جاء منذ أسابيع فقط من استهداف جنودها في النيجر.