يُعد قطاع الاستثمار بولاية باتنة من بين القطاعات التي أولتها السلطات المحلية أهمية بالغة خلال السنوات الأخيرة، حيث أضحى ملف الاستثمار ضمن الأولويات في ظل المشاكل التي شهدها القطاع بفعل بيروقراطية الإدارة، التي كانت بمثابة مانع أعاق نشاط المستثمرين وحال دون تجسيد مشاريعهم.

وفي تشريحه لواقع الاستثمار بالولاية وبحثا في الحلول الممكنة، كشف الوالي عبد الخالق صيودة عن جهود الدولة في الخصوص، مضيفا أنه استنفر القطاعات المعنية لاعتماد استراتيجية على المدى المتوسط، ترمي إلى إعادة النظر في القطاع وإنعاشه لوضعه على سكته. وأضاف أن وزارة الداخلية وافقت مؤخرا على مقررات إنشاء ثلاث مناطق نشاطات صناعية جديدة، رصدت لها أغلفة مالية تقدر بـ 127 مليارا لتهيئتها.

ومن جهة أخرى، طمأن الوالي بأن مصالحه ستعمل على ضمان السبل والآليات الكفيلة للنهوض بهذا الملف وتشجيع الاستثمار؛ من خلال تسهيل جميع الشروط وفتح الأبواب أمام الصناعيين والحرفيين باختلاف تخصصاتهم، منهم مستثمرون بمنطقة ذراع بن صباح، لتوفير أزيد من ألفي منصب شغل.

وشملت هذه التسهيلات مناطق النشاطات الصناعية الجديدة التي تم استحداثها، منها ما هو توسعي لمناطق قديمة على غرار منطقة بريكة التي تتربع على مساحة 22 هكتارا، وهي امتداد للمنطقة القديمة، بالإضافة إلى توسيع منطقة نشاطات أخرى على مستوى بلدية عين ياقوت، فيما تم استحداث منطقة جديدة على مساحة 10 هكتارات ببلدية المعذر بمحاذاة المؤسسة الاستشفائية العمومية للأمراض العقلية.

وحرص السيد صيودة على أن تسوى كل الوضعيات العالقة بعد استرجاع 41 قطعة، بمساحة إجمالية تقدَّر بـ 25.87 هكتارا عبر مختلف مناطق النشاطات غير المستغلة، إضافة إلى 13 قطعة أخرى استُرجعت، تُعد ملكا للدولة بمساحة إجمالية تقدَّر بـ 11.58 هكتارا.

وللإشارة، فإن اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وضبط العقار «كالبيراف»، اعتمدت 220 مشروعا استثماريا؛ ما سمح باستحداث 17.693 منصب عمل دائم موزعة على مختلف قطاعات النشاط. كما اعتمدت من جهتها اللجنة الولائية المختصة لبعث وإنعاش الاستثمار الاقتصادي، 200 مشروع استثماري، يُرتقب أن تدعم الجهود المبذولة باستحداث 13.344 منصب شغل، حسب الوالي، الذي كشف عن تسجيل مشاريع أخرى واعدة في عدة قطاعات.