رفع عدد من مكتتبي «عدل 2» في ولاية بسكرة جملة من المطالب والانشغالات، منها سحب مشروع 800 مسكن من مقاولة العمران وتعيين مقاولة إنجاز أخرى قادرة على رفع وتيرة الإنجاز وتسليمه في أقرب الآجال، مع تعيين مقاولات إنجاز في أقرب وقت للحصة الإضافية التي استفادت منها الولاية من برنامج مشاريع «عدل»، والشروع في الدراسة التقنية لإنجاز المشاريع.

كما طالب هؤلاء بفتح اختيار المواقع لـ426 مكتتبا، إذ أنه بعد استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الثاني، تبين أنه ينقص فقط 776 مكتتبا، أي من رقم 070000001 إلى 070008803، في حين أن عدد السكنات الجاري انجازها 1200 مسكن، وإنشاء موقع سحب استدعاء المكتتبين لدفع قيمة الشطر الثالث، ومنه قرارات التخصيص لـ400 مكتتب، لأن نسبة إنجاز مشروع 400 مسكن وصلت إلى 70٪، كما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 15- 328.

شدد أصحاب البيان على مراجعة القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جويلية 2017، الذي يحدد عناصر حساب كلفة البناء وثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار، خاصة مواده (2 - 6 - 7) الذي يثقل كاهل المكتتب بمصاريف مضافة في قيمة السكن، مع تسليم سكنات «عدل» تساهمي مشروع 168 مسكنا، طريق طولقة، التي ستنتهي على مستواها أشغال الإنجاز في أقرب وقت، إلى جانب تعيين مقاولة إنجاز لإكمال ما تبقى من السكنات.

إضافة إلى تحديد مصير المكتتبين الذين لم يستدعوا لدفع قيمة الشطر الأول، وإلى ما وصلت عملية دراسة الطعون لمكتتبي الولاية الذين ينتظرون الرد من الوكالة العامة «عدل»، فضلا عن تحديد مصير المكتتبين الذين لم يتم استدعاؤهم لدفع قيمة الشطر الثاني، الذين يقل رقمهم التسجيلي عن 070008803. وقد شملت المطالب نشر قائمة مكتتبي «عدل» بالولاية لسنتي 2001 - 2002  «عدل 1»، ونشر القائمة النهائية لمكتتبي «عدل» في الولاية مع الرقم التسلسلي بالوكالة، إلى جانب مطالبتهم بالمساواة بين المكتتبين وعدم تفضيل فئة على أخرى في عملية إنجاز أو توزيع السكنات.

شمل البيان أهمية توزيع السكنات، ويكون بالرقم الكرونولوجي، كما وعدت به الوزارة الوصية، وفائض السكنات ذات الأربع غرف يكون تلقائيا لمن سجلوا كمكتتبي «عدل» أربع غرف، ودفعوا قيمة الشطر الأول 10 بالمئة، أي ما يعادل 27 مليون سنتيم، إلا إذا زاد عدد أفراد الأسرة على أربعة أفراد للمكتتبين الذين دفعوا 21 مليون كقيمة الشطر الأول. بالموازاة مع مطالبتهم بتسليم جمعية «مكتتبي عدل» لولاية بسكرة ترخيصا مكتوبا وممضيا من طرف مدير مشاريع «عدل» للولاية، لدخول ورشات إنجاز المشاريع بالولاية ومتابعة سير وإنجاز سكنات «عدل» بصفتها الشريك الاجتماعي.

إلى جانب تنظيم اجتماع دوري في»آخر الأسبوع» من كل شهر، مع تعيين يوم لذلك، يضم مدير مشاريع «عدل» بالولاية وممثلي جمعية مكتتبي «عدل» لولاية بسكرة.

520 مليار سنتيم دعم مخصص لاستهلاك الطاقة

عقد المجلس التنفيذي لولاية بسكرة، نهاية الأسبوع المنصرم، تحت إشراف أحمد كروم والي الولاية، لقاء لدراسة ومناقشة ملف الطاقة على مستوى الولاية، حيث تم إلقاء عرض مطول حول القطاع. بالمناسبة، أكد رئيس الهيئة التنفيذية أن الدولة تمضي في سبيل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المتعلقة بهذا الجانب. 

وقال فتح الله، مدير الطاقة، خلال عرضه لملف الطاقة، بأن المنشآت التي دخلت حيز الاستغلال، سمحت بربط أكبر عدد ممكن من المنازل بمختلف شبكات الطاقة عبر مختلف البلديات، مؤكدا أن نسبة الربط متواصلة لتغطية حاجيات السكان.

كما أشار إلى أن الدعم المخصص للاستهلاك المنزلي والفلاحي بلغ 520 مليار سنتيم سنويا، في شكل مساعدة من الدولة التي أخذت على عاتقها التكفل بـ65 بالمائة من قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز. مشيرا إلى مساعدة في مجال الأنشطة الاقتصادية تقدر بـ7 ملايير سنتيم سنويا.            

من جانبه، أوضح محمد يفلح، مدير مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، أن إنتاج الكهرباء في ولاية بسكرة عرف نقلة نوعية، مشيرا إلى محطتين بمنطقة الشقة، أحدهما دخلت حيز الخدمة بإنتاج 1200 ميغاواط، وأخرى قيد الإنجاز، ستضمن فائضا معتبرا يمكن تصديره إلى ولايات مجاورة، مشيرا في سياق مداخلته إلى أن طول شبكة الكهرباء بلغت 9627 كلم، وأن المؤسسة تحصي أزيد من 203065 زبونا.

مساعدو ومستشارو التربية غاضبون

نظم نهاية الأسبوع المنصرم، مساعدو ومستشارو التربية بولاية بسكرة، وقفة احتجاجية للمطالبة بعدة حقوق مهنية، تتعلق أساسا بالترقيات والتصنيف. الوقفة تمت بناء على قرار اللجنة الوطنية لمساعدي ومستشاري التربية التي دعت إلى الاحتجاج وطنيا. وحسب عصام شاوي، رئيس اللجنة الولائية لمساعدي التربية، فإن الاحتجاج نظم أمام مقرات كل مديريات التربية عبر الوطن، من أجل افتكاك حقوق ضائعة منذ 2012، تاريخ صدور القانون الأساسي 240/12 المجحف في حقهم، على حد قوله. مشيرا إلى زملاء له مصنفين في سلم 7 و8، مؤكدا أن 5 سنوات من النضال ـ على حد تعبيره ـ لم تكن كافية لإقناع الوزارة الوصية بالاستماع لصرختهم، «وأن هذه الوقفات كانت اضطرارية وحتمية ولا مفر منها، لعلها تجعل القائمين على القطاع يباشرون في اتخاذ قرارات شجاعة». ومن بين المطالب ـ حسب المتحدث ـ تثمين الشهادات والخبرة المهنية، ترقية مستشار التربية وحذف انحدارهم من أسلاك التدريس لبلوغ مناصب عليا، كمدير متوسطة.

من جانبه، قال زروقي باهي، رئيس اللجنة الولائية لمستشاري التربية، بأن المطلب الأساسي يتمثل في تصنيفهم في سلم 15، وحصر رتبة مدير متوسطة في رتبة مستشار تربية فقط، ومراجعة مهام مستشار التربية في ورشة تعديل القانون.