وجه المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر السيد إيريك أوفرست أمس، نداء إلى المجموعة الدولية لتخصيص المزيد من الموارد لدعم الاحتياجات الحيوية للاجئين الصحراويين، كما جدد في هذا السياق دعم الهيئة الأممية للجزائر التي تسهر على تقديم مساعداتها الإنسانية في مختلف القطاعات للاجئي تندوف في ظل تسجيل انخفاض المساعدات الدولية خلال السنوات الأخيرة.

وقال أوفرست خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة الشؤون الخارجية بمناسبة يوم «الأمم المتحدة»، إن انخفاض حصص المساعدات الدولية المقدمة لهؤلاء اللاجئين أثر بشكل كبير على حياة السكان في مخيمات اللاجئين مثل النساء الحوامل، الأطفال والأشخاص المسنين.

على صعيد التعاون الجزائري - الأممي، أوضح المنسق المقيم أن الجزائر أكدت منذ انخراطها في الهيئة الأممية دعمها وتعاونها مع الأمم في إطار مبدأ احترام السيادة، مضيفا أنها لعبت دورا أساسيا  في تكريس السلم والأمن، سواء على المستوى الإفريقي أو في منطقة الشرق الأوسط، كما ساندت بحيوية الحلول السلمية في معالجة الأزمات، فضلا عن مساهماتها في النقاشات الدولية حول الأهداف العامة للتنمية، إلى جانب تشجيعها بقوة التعاون الاقتصادي الجهوي لخدمة الشعوب المهمّشة.

كما حيا المسؤول الأممي الانجازات والجهود القيمة للجزائر في مجال التنمية البشرية، مشيرا إلى أن الجزائر تنتمي إلى زمرة البلدان التي تعرف مؤشراتها البشرية ارتفاعا والتي حققت تقدما كبيرا لتحسين المستوى المعيشي للسكان. وقال المنسق المقيم إن الاحتفال بهذه المناسبة يعد فرصة لاستعرض العمل المنجز رفقة السلطات الجزائرية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، مشيرا إلى أن الوكالات الـ14 للهيئة المتوزعة في الجزائر مجندة لتقديم خبرتها التقنية والتعاون مع الحكومة الجزائرية في إطار تعاون استراتيجي يمتد إلى غاية 2020. كما اغتنم المناسبة للإشادة بما حققته الجزائر من إنجازات في مجالات مختلفة والتي تنصب في خدمة شعبها.

وأضاف المسؤول الأممي أن تعاون الهيئة يتركز على تقييم إنجازات الجزائر وترقية مبادلاتها مع بقية الدول الأخرى، فضلا عن مرافقة الصيغ المعتمدة في الاستراتيجيات الوطنية. كما تتركز مهمة الجانب الأممي في تشجيع التنوع الاقتصادي، الحكم الراشد، حماية البيئة، التنمية الاجتماعية، الشباب والتعاون جنوب ـ جنوب.

أوفرفست قدم في هذا الصدد أمثلة عن الإنجازات المشتركة في إطار الأحكام الجديدة للتعديل الدستوري الجديد وبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ونذكر منها ترقية التنمية الاقتصادية المحلية عبر التنسيق بين سياسات التشغيل على المستوى المحلي وتحديد الإمكانيات الاقتصادية خارج المحروقات التي تخلق مناصب شغل.

الأمين العام بالنيابة بوزارة الشؤون الخارجية رشيد بلدهان أعرب من جهته عن التزام الجزائر بتعميق التعاون مع المنظمة الأممية وتحقيق الأهداف التنموية المسطرة في آفاق 2030، مشيرا في هذا السياق إلى أن ذلك يتجلى في تطبيق استراتيجيات وطنية تهدف إلى محاربة الفقر والجوع وتحسين المستوى المعيشي في شتى المجالات، فضلا عن الارتقاء بالممارسة السياسية. على مستوى تعاونها مع الهيئة الأممية، أشار المتحدث إلى أن الجزائر ناضلت من أجل مجابهة إشكالية التنمية والمجاعة والجفاف وسوء التغذية، فضلا عن وقوفها إلى جانب الدول المستضعفة في إطار برنامج النيباد والآليات الإفريقية الأخرى. في هذا الصدد، ذكر بلدهان بمسح الجزائر لديون 14 دولة إفريقية في 2010  بقيمة 1.4 مليار دولار.   كما تميزت الاحتفالية التي حضرها السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر بقراءة رسالة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، تحدث فيها عن التحديات الخطيرة التي تواجه عالم اليوم مثل اتساع رقعة النزاعات وعدم المساواة، التهديدات الأمنية بما في ذلك الأسلحة النووية والتغيرات المناخية، داعيا في هذا السياق إلى تجاوز الخلافات واحترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.