تعكف وزارة السكن والعمران والمدينة على تحضير كل التحسينات اللازمة على الإطار التشريعي المنظم لصيغة السكن الترقوي المدعم، بغرض تدارك النقائص التي أعاقت استكمال نحو 16 ألف وحدة سكنية من البرنامج السابق وتهيئة كل الظروف المواتية لبعث البرنامج الجديد الذي يضم 70 ألف سكن ترقوي مدعم بداية 2018، وفقا لالتزامات وزير القطاع عبد الوحيد طمّار.

الوزير الذي اعتبر صيغة الترقوي المدعم صيغة تريح الجميع، باعتبارها تمكن المواطن من الحصول على سكن مع تخفيف الأعباء عن الدولة وتطوير الترقية العقارية، أكد خلال لقاء جمعه أمس، بالمرقين العقاريين أن ملف إعادة بعث صيغة الترقوي المدعم، بلغ مراحله النهائية على مستوى الوزارة، معلنا عن الشروع ضمن هذا الملف في إحداث تغييرات قانونية، تشمل تعديل المراسيم التنفيذية المتعلقة بهذه الصيغة قصد الانطلاق الفعلي للبرنامج في خلال 2018.

ويتضمن التصور الجديد لبرنامج السكن الترقوي المدعم التي تم تجميده في 2012، ما أدى إلى إحصاء حوالي 16 ألف سكن توقفت الأشغال بها بسبب النزاعات، وضع آليات جديدة لإشراك الجماعات المحلية بصفة أكثر فاعلية، حسب السيد طمّار، الذي لفت أيضا إلى أن عملية تحسين هذه الصيغة ستركز أيضا على تدارك النقائص التي تم تسجيلها في الصيغة القديمة، عبر إجراءات تسمح بمعالجة النزاعات التي يتسبب فيها أحد المتدخلين في الحلقة سواء المرقي العقاري أو المستفيد أو الإدارة، مؤكدا في هذا الصدد بأن الصيغة الجديدة ستشمل آليات قانونية تضمن استمرارية المشروع السكني مهما كانت الظروف، بما فيها اللجوء إلى استبدال المرقي في حالة فشله.

كما وعد الوزير بالتكفل بكل العراقيل ذات الصلة بثقل الإجراءات الإدارية، لاسيما ما يتعلق بالتسجيل العقاري وسير اللجان التقنية وكذا عدم الدفع من طرف المستفيد وتحديد قائمة المستفيدين، مؤكدا بأن الصيغة الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار مسألة سعر المتر المربع، الذي يعتبره المرقون «سعرا متدنيا»، من أجل ضمان ربحية المرقي عن طريق آليات متعددة، وذلك بإشراك الصندوق الوطني للسكن، في ضمان التوزان المالي للمشروع السكني، مع تبني صيغة التمويل المتماشية مع وتيرة تقدم الأشغال في الميدان.

وفيما يرتقب إجبار المرقين العقاريين على إجراء مسابقة للهندسة المعمارية بحضور مدير السكن للولاية لاختيار أفضل تصميم للمشروع، سيتم حثهم أيضا على استخدام مواد بناء وطنية، في إجراء يهدف للوصول إلى سكن تقارب نسبة الاندماج الوطني فيه 100 بالمائة.

كما تشمل التحسينات التي سيتم إدراجها على صيغة الترقوي المدعم، اعتماد آليات تضمن قيام المرقي بالتسيير العقاري للمشروع لمدة سنتين بعد تسليمه.

ويتضمن البرنامج الجديد للترقوي المدعم إنشاء حوالي 70 ألف وحدة ابتداء من 2018، بالاعتماد على سعر سكن مقنن، مع تمكين المستفيد من تمويل شراء السكن عن طريق قرض بنكي، فيما تنحصر مساهمة الدولة في هذه الصيغة في إعداد قائمة المستفيدين ومنح المساعدة المالية عن طريق الصندوق الوطني للسكن.

من جانب آخر، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة أن الصيغة السكنية الجديدة الموجهة للإيجار ستكون هي الأخرى جاهزة قبل نهاية العام الجاري، حيث يرتقب ـ حسبه ـ عقد لقاءات تشاورية مع جميع الأطراف المتدخلة، لضبط الصيغة النهائية لهذا البرنامج.

وجدّد الوزير بالمناسبة سعي الوزارة إلى توسيع التعامل الإلكتروني في قطاع السكن، عبر إدخال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، مذكرا بأن البداية ستكون بالشروع في الأيام القليلة المقبلة في إصدار رخصة البناء الإلكترونية.

من جهته، كشف المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب-بنك» رشيد مترف خلال اللقاء أن البنك يستعد لإطلاق قروض سكنية وفق الشريعة الإسلامية.