أكد المدير العام للضرائب، مصطفى زيكارة، أمس، أن الضريبة على الثروة ومعظم الضرائب الجديدة المتضمنة في مشروع قانون المالية 2018 لا تمس غالبية المواطنين، بل الأشخاص الأثرياء على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن هذه الضرائب تهدف إلى تحقيق الإنصاف والمساواة بين المواطنين البسطاء والأغنياء أمام مصالح الجباية.

وقال زيكارة خلال اجتماع مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة الأحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية 2018، إن إستراتيجية مصالح الضرائب ترمي إلى الكشف عن الأشخاص غير المعروفين لدى مصالح الضرائب وتظهر عليهم علامات خارجية للثروة وكذا الأشخاص غير المصرحين بمجمل ممتلكاتهم الحقيقية أو المصرحين بجزء منها للتهرب من دفع الضرائب، مشيرا إلى أن مصالح الضرائب ستقوم في هذا الشأن بزيارات ميدانية بناء على معطيات مقدمة من مصادر مختلفة كالبنوك ومصالح الضرائب والعقار وغيرها، لجمع أدلة حول العلامات الخارجية للثروة للأشخاص غير المصرحين بها، كأصحاب الفيلات والشقق الفاخرة والسيارات الفخمة ومالكي قوارب النزهة.

وأوضح أن هؤلاء سيتم استدعاؤهم بصفة رسمية لتبرير مصادر ممتلكاتهم أمام اللجان المختصة التي ستأخذ بعين الاعتبار كل الوثائق المقدمة من طرفهم، مع دراسة مدى خضوع عوائدهم الى القوانين السارية المفعول، سواء من حيث الخضوع الجبائي أو المصادر غير المشروعة للثروة.

ولفت نفس المسؤول إلى أن مصالح الضرائب لن تباشر فقط إجراءات الإخضاع الضريبي بخصوص الأشخاص ذوي الثروات من مصادر غير مشروعة، بل ستبلغ كذلك مصالح العدالة لمباشرة التحقيقيات المخولة لها في هذا الإطار، موضحا بأن كل الإجراءات الضريبية الجديدة سواء المتعلقة بالثروة أو أرباح المؤسسات أو الدخل الإجمالي تهدف إلى تحقيق الإنصاف والمساواة بين المواطنين.

من جهة أخرى، أشار المدير العام للضرائب أن الأحكام الجبائية الجديدة تهدف كذلك الى مواصلة تبسيط الإجراءات عن طريق منح المزيد من المرونة لصالح الخاضعين للضريبة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى ترقية الاستثمار كالإعفاءات المقررة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة من طرف الشباب.

وردا عن انشغالات أعضاء اللجنة البرلمانية، لاسيما تلك المتعلقة باعتماد مدة زمنية محددة بـ10 سنوات، بالنسبة للإخضاع الضريبي المفروض على العقارات، وكذا حول كيفية تحديد أصحاب المداخيل الكبيرة غير المصرح بها وإخضاعهم للضريبة، أشار السيد زيكارة إلى أن المواطنين المقيمين في عقارات لأكثر من 10 سنوات ليس لهم عموما دواع تجارية من تغيير مقرات سكناتهم، مضيفا بأن هذا الإجراء يهدف خصوصا إلى محاربة المضاربة في السوق العقارية ويخص الأشخاص الذي يقتنون سكنات بغرض إعادة بيعها في مدة تقل غالبا عن عشر سنوات.

وبخصوص الضريبة على الثروة وكيفية تحديد أصحاب المداخيل الكبيرة، قال نفس المسؤول إن الهدف هو محاولة التقرب من الدخل الحقيقي للأشخاص المتهربين من الضرائب، حيث ستعمل مصالح الضرائب على القيام بزيارات ميدانية لتحديد علامات خارجية للثروة قبل مباشرة الإخضاع الضريبي.

للتذكير، تم عرض مشروع قانون المالية لسنة 2018 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، من قبل وزير المالية عبد الرحمان راوية، قبل أن تباشر اللجنة مناقشتها للأحكام التي تضمنها مع مختلف المسؤولين والأطراف المتدخلة في إعداده.