دعت وزارة التربية الوطنية كل من مديري التربية عبر مختلف ولايات الوطن ومفتشي التربية الوطنية لمادة الفلسفة والعلوم الإسلامية للقيام بعملية إحصاء لضبط عدد الأساتذة والحالات التي تم فيها إسناد تدريس مادة العلوم الإسلامية لأساتذة غير متخصصين في هذه المادة.

وذكر المفتش العام للبيداغوجية بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم في مراسلة وجهها للمديرين الولائيين والمفتشين المعنيين بالموضوع بعض الحالات التي أسندت فيها لعدد من أساتذة مادة الفلسفة مهمة تدريس العلوم الإسلامية في بعض الثانويات وعلى الخصوص بأقسام المستوى النهائي، لافتا إلى أن إسناد تدريس هذه المادة لغير المتخصصين فيها، سينعكس  سلبا على قدرات التلاميذ في فهم دروسها وتحصيل محتوياتها المعرفية، «وذلك لما لهذه المادة من خصوصيات ومصطلحات شرعية دقيقة لا يعرفها إلا من تخصص فيها، مثل أصول الفقه وعلم تجويد القرآن الكريم وعلم العقيدة».

كما ستؤثر هذه الوضعية سلبا، ـ يضيف السيد نجادي مسقم ـ على الأساتذة المعنيين في عملية الترسيم كون ذلك يتنافى مع القرار المحدد لكيفيات تنظيم امتحان ترسيم موظفي التعليم المؤرخ في 25 أكتوبر 2010، والذي ينص صراحة في مادته الرابعة على أن «مديري التربية بالولايات يعدون قائمة المترشحين لامتحانات الترسيم وفقا لرتبهم وتخصصاتهم المطابقة لمادة التدريس».

وأشار المفتش العام للبيداغوجية بالمناسبة إلى أن مادة التربية الإسلامية هي مادة مكملة في الطورين التعليميين الابتدائي والمتوسط، بينما تعد هذه المادة، مادة مستقلة بذاتها في الطور الثانوي.

وأرفق ممثل الوزارة مراسلته بجدول بعنوان أساتذة الفلسفة، الذين يدرسون مادة العلوم الإسلامية خلال السنة الدراسية 2017 / 2018 يتضمن خانات يتطلب على المدراء الولائيين ومفتشي المادتين الفلسفة والعلوم الإسلامية ملؤها، بتحديد الثانويات المعنية بهذا الموضوع وكذا الأساتذة المعنيين والأقسام المسندة إليهم، فضلا عن خانة خاصة بتسجيل الملاحظات عن كل حالة.

وأكد مسقم أن مراسلة مديري التربية والمفتشين جاءت بعد أن علمت الوزارة بوجود هذه الحالات، مشيرا إلى أن عملية الإحصاء المدققة المرفقة بكل المعلومات الممكنة التي طالبت بها مصالح الوزارة تعتبر تمهيدا لإجراءات فورية سيتم اتخاذها من قبل الوزارة لاحقا.

ويعرف قطاع التربية حاليا نقصا محسوسا في الأساتذة وفي بعض المواد ما استدعى إعلان وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط فتح الأرضية الرقمية لاستغلال القوائم الاحتياطية للتوظيف وذلك في الـ6 نوفمبر الداخل، علما أن العملية ستشمل جميع التخصصات والأطوار التعليمية الثلاثة.