تعرف المندوبيات البلدية البالغ عددها 12 ببلدية وهران،  ضغطا كبيرا، في ظل تواصل تعليق المشروع الجديد الخاص بالتقسيم الإداري، الذي أقر استحداث 6 مندوبيات بلدية جديدة للرفع من حجم المعاناة والضغط، حيث لم تر إلى اليوم القرارات البلدية ومداولة المجلس البلدي أي تطبيق على أرض الواقع، بعد مرور 3 سنوات كاملة على تبني المشروع.

مازال مسؤولو بلدية وهران، في انتظار تجسيد مشروع التقسيم الإداري الجديد للبلدية، من أجل الرفع من حدة المشاكل التي تتخبط فيها المندوبيات البلدية الحالية، أمام اتساع رقعة إقليم البلدية، وارتفاع عدد السكان فيها، في وقت صادقت البلدية وبموافقة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، على مشروع التقسيم الجديد الذي أقر استحداث 6 مندوبيات جديدة، ويتعلق الأمر بكل من المندوبية البلدية العقيد لطفي والنصر وحمو بوتليليس، إلى جانب الخالدية وفلوسن، وكذا مندوبية محي الدين. وهي المندوبيات الجديدة التي تتوسط عددا من المندوبيات الحالية الكبيرة، التي مازال سكانها يعانون مشاكل كبيرة في استخراج الوثائق، على غرار مندوبية المنزه التي يضطر سكانها القاطنون بحي العقيد لطفي وحي خميستي للتنقل إلى مسافة تتجاوز 5 كيلومترات، من أجل الوصول إلى مقر المندوبية بالمنزه، فضلا عن مندوبية ابن سينا التي تعد أكبر تجمع سكني ببلدية وهران وأكبر مساحة.

كما كشف عدد من مديري المندوبيات الحالية في لقاءات مع «المساء»، عن أن الوضعية الحالية للمندويبات لا تساعد على التكفل الجيد بانشغالات المواطنين، أمام اتساع مساحة المندوبيات الـ12 التي يصعب تغطيتها بالكامل، خاصة في مجال النظافة والتحكم في متابعة ملف الإنارة العمومية التي تتوفر فيه بلدية وهران على قرابة 40 ألف نقطة ضوئية، فضلا عن متطلبات المواطنين من الوثائق الإدارية.

من جانبه، كشف نائب رئيس بلدية وهران، عن أن الملف كان من بين أهم الملفات التي حققت خلال العهدة الانتخابية الحالية، والذي كان سببا في موافقة وزارة الداخلية على استحداث عدة مندوبيات بلدية جديدة عبر عدة بلديات أخرى بولاية وهران، غير أنه ومباشرة بعد المصادقة على التقسيم في مداولة للمجلس البلدي، واجهت البلدية صعوبات في العثور على مقرات ومنشآت بإمكانها أن تكون مقرات للمندوبيات الجديدة. ما عادا مندوبية العقيد لطفي المتوفرة على مقر، فإن باقي المندوبيات الجديدة تبقى دون مقرات. وأضاف المتحدث بأن بلدية وهران تواجه مشكلا آخر، يتمثل في الموارد البشرية، حيث لم تستفد البلدية منذ سنوات من مخططات للتسيير والتوظيف لمجابهة متطلبات المندوبيات الجديدة وتدعيمها بالعنصر البشري، حيث مازالت البلدية في انتظار الموافقة على مخطط للتوظيف.

كما أضاف مسؤول آخر بالبلدية، بأن الأزمة المالية الحالية التي تعاني منها البلدية، تعد من الأسباب التي تدفع إلى تعلق تحريك الملف، في انتظار دعم من الولاية والوزارة في سبيل تفعيل الملف.

بلدية قديل ...  انتهاء أشغال ملحقتين بلديتين

استلمت رسميا مصالح بلدية قديل، شرق مدينة وهران، مشروعين هامين يتمثلان في ملحقتين بلديتين، وهما المشروعان اللذان سيخففان الضغط الموجود على مقر البلدية، إلى جانب المساهمة في تقريب الإدارة من المواطن وتجنيب السكان عناء التنقل في ظل المساحة الشاسعة التي تتربع عليها البلدية.

وحسب مصدر مسؤول من البلدية، فإن الأمر يتعلق بالملحقة البلدية الجديدة بمنطقة كريشتل التي تعد من المناطق الجبلية بالبلدية التي يعاني سكانها من مشكل التنقل لاستخراج الوثائق الإدارية، فيما تقع الملحقة البلدية الثانية بمدخل البلدية الغربي، وبالضبط باتجاه مناطق شرق المدينة، التي يعاني سكانها كذلك من مشقة التنقل اليومي إلى غاية مقر البلدية. ينتظر أن يتم ربط المصلحتين بنظام الألياف البصرية لتقديم خدمات استخراج الوثائق الإدارية لصالح المواطنين.

كما تم خلال السنة الجارية، إعادة تهيئة مقر كملحقة بلدية بقلب المدينة، كلف مبلغا ماليا قدر بنحو 6 ملايين دينار خصص للتهيئة واقتناء التجهيزات، وهو المقر الذي يستقبل اليوم المواطنين من كل أنحاء البلدية. فيما خصص نفس الغلاف المالي لإنجاز وتهيئة الملحقة البلدية بمنطقة كريشتل.

للإشارة، تعد بلدية قديل من البلديات التي عرفت تطورا سكنيا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، كانت قد استقبلت ما لا يقل عن 50 ألف عائلة، قدمت خلال السنوات الماضية للعيش في البلدية في إطار برامج الترحيل التي مازالت متواصلة بالبلدية، إذ كان آخرها استقبال العائلات المرحلة من حي الدرب الشعبي ببلدية وهران، ضمن برنامج القضاء على السكن الهش المعلن عنه من طرف ولاية وهران منذ 12 سنة. فيما ينتظر أن تستلم البلدية مشاريع سكنية أخرى مازالت في طور الإنجاز،  إلى جانب مشاريع هياكل عمومية ومؤسسات هامة، على رأسها المدرسة الجهوية للشرطة ومستشفى قيد الإنجاز.