تمكنت العديد من بلديات العاصمة في إطار ترقية الاستثمار المحلي وتعزيز فرص التنمية المحلية، من تحقيق وتيرة إيجابية ميّزها ارتفاع محسوس في عدد المشاريع المسجلة رغم إلغاء بعضها بسبب إعادة النظر في الأغلفة المالية المرصودة لها في ظل سياسة التقشف المعتمدة جراء تداعيات الأزمة المالية وانعكاسها على الاقتصاد.

وسمحت سياسة مراجعة منظومة المشاريع الاستثمارية المصرّح بها في هذا الإطار تماشيا مع قاعدة بيانات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من خلال (المكتب الجهوي للعاصمة)، بتحقيق نتائج إيجابية محفّزة، مع التمكن من الحفاظ على نفس وتيرة النمو الخاصة بالقطاعات المستهدفة في هذا الشأن، حيث ارتفع عدد المشاريع فيما يتعلق بالاستثمار المحلي، إلى ما يقارب 63 ألف مشروع (62982)، بقيمة مالية مخصصة لها قدرت بـ 10584134 مليون دينار، سمحت باستحداث مناصب شغل معتبرة، بلغت 1018877 منصب شغل بين دائم ومؤقت.  كما عرف قطاع الاستثمار الأجنبي هو الآخر، تطورا طفيفا رغم قلة مشاريعه المعتمدة الممثلة في 822 مشروعا استثماريا، خُصص لها غلاف مالي إجمالي حُدد

بـ 2216699 مليون دينار. كما ساهمت هذه المشاريع في استحداث 119525 مشروعا في شتى المجالات المعتمدة.

وأوضح مصدر من قاعدة بيانات المكتب الجهوي لوكالة دعم الاستثمار بالجزائر العاصمة، أن قطاع الصناعة احتل الريادة في المشاريع ذات الأولوية في الاستثمار، باحتضانها 495 مشروعا استثماريا، بقيمة مالية بلغت 1783922 مليون دينار، حيث تمكن هذا القطاع بمفرده من استحداث 70793 مشروعا بفضل مراجعة مثل هذا النوع من الاستثمار وتطهيره من المشاريع الملغاة أو تلك التي عرفت جمودا لعدة أسباب؛ كغياب العقار الصناعي، أو ضعف المساهمات المالية للبلديات المشاركة في تجسيد هذا النوع من المشاريع.

وأشار المصدر في هذا الصدد إلى المشاريع الخاصة بإنشاء المؤسسات؛ باعتبارها الحاصلة على حصة الأسد في مجالات الاستثمار، بتسجيلها 36739 مشروعا؛ بقيمة مالية قدرت بـ 6833051 مليون دينار، حققت مقابل ذلك 629222 منصب شغل متنوعة، لتليها المشاريع الخاصة بالتوسيع التي بلغت 25875 مشروعا، بقيمة 5109101 مليون دينار، حيث مكّنت هي الأخرى من استحداث مناصب شغل مهمة قُدرت بـ 483698 منصب عمل. ويضاف إلى ذلك، حسب نوعية نشاط الاستثمار، إعادة التأهيل بـ 1020 مشروعا، بقيمة 299003 ملايين دينار و12343 منصب عمل، وإعادة التأهيل والتوسيع (167) مشروعا، بقيمة 599200 مليون دينار، و13057 منصبا، ناهيك عن مشاريع إعادة الهيكلة (03 مشاريع) التي كلّفت مبلغ 479 مليون دينار، وساهمت في توفير 92 منصب عمل.