بدأ العد التنازلي لانتهاء عهدة رئيس بلدية أقوني قغران (الواقعة جنوب ولاية تيزي وزو) بعد 5 سنوات، تربع خلالها على عرش المجلس الشعبي البلدي، واعتبرت من بين البلديات التي واجهت مشاكل في التسيير بسبب الصراع القائم بين المنتخبين، مما أدخلها في دوامة «الانسداد»، الذي لم يحرم فقط السكان من الاستجابة لمطالبهم، لكن أيضا كبح دواليب التنمية بالبلدية، التي وبعدما تخلّصت من حالة الانسداد، دخل المير في سباق مع الزمن  لاستدراك الوقت المتبقي من عمر العهدة ومغادرة المجلس بـ«ضمير مرتاح»...«المساء» انتقلت إلى البلدية ونقلت انشغالات وأراء بعض السكان، كما نقلت موقف المير.

أكد بعض سكان بلدية أقوني قغران لـ«المساء»، أن البلدية تعاني جملة من النقائص في شتى المجالات، مما حول حياة السكان إلى جحيم، بسبب المشاكل التي تتخبط فيها هذه المنطقة الجبلية النائية، والتي يدفع المواطن ثمنها. موضحين أن سبب هذه الوضعية خلاف سياسي قائم بين الأحزاب الحائزة على مقاعد بالمجلس، منذ عهدتين، أي منذ عام 2009. وفي ظل هذه النزاعات السياسية، يدفع المواطن الفاتورة بحرمانه من أي مشروع تنموي، كغيره من سكان قرى البلديات الأخرى من الولاية، خاصة ما تعلّق بعملية الربط بالغاز، الماء والطرق التي تتواجد في وضعية مهترئة، وهو ما زاد من حدة معاناة السكان من العزلة.

المواطنون...بين متأسف ومتخوف

أضاف السكان أن اختيارهم للمير الحالي للمرة الثانية على التوالي كان نتيجة وفائه بوعوده، وإبدائه الرغبة في العمل وخدمة المنطقة، حيث سعى طوال عهدتين إلى كسر الانسداد في سبيل خدمة المواطنين، لكنه لم يفلح. وبالرغم من ذلك، لم يستسلم وظل يعمل بعد نهاية الانسداد، مما كان وراء تحقيق العديد من العمليات بعدة قرى.

في حين ذهب البعض الآخر إلى انتقاد سياسة المير التي ركّز فيها على تجسيد التنمية بالقرى القريبة، وتهميش البعيدة والنائية التي ظلت لعهدتين متتالين على نفس الحال، دون تسجيل أي تغير يخدم الصالح العام، مثلما هو الحال بالنسبة لقرية آث رقان، التي أكد سكانها أن أهم حلم سعوا إلى تحقيقه، والمتمثّل في ربط منازلهم بشبكة الغاز الطبيعي، لم يبلغ هدفه بعد، رغم مطالبة البلدية بذلك عدّة مرات، حيث منهم من اقتنع أن المشكل لا يتوقف عند البلدية، لكن لدى شركة «سونلغاز» ومديرية الطاقة.

أما البعض الآخر فقال بأن المشكل يكمن في المير الذي لم يقدم جهودا كافية لتمكين هذه القرية من الاستفادة من هذه الطاقة، حتى يكون قد وفى بوعوده. مضيفين أن  التحجج بالانسداد ليس إلا «منهجية لتبرير فشل المجلس»، في نظرهم، والدليل أن المير لم يقم بعد نهاية الانسداد، بتوزيع عادل للتنمية على قرى البلدية، التي منها ما استفاد من بعض المشاريع وأخرى ظلت تنتظر دون أمل،   كونها قرى منسية.

وأمام هذا الوضع الذي قلب البلدية رأسا على عقب، لعهدتين متتاليتين، لم يخف السكان مخاوفهم من المير القادم، خاصة إن كان من نفس الحزب، أي «الأرندي»، الذي واجه مشاكل عديدة مع حزب «الأرسيدي»، لتجد البلدية نفسها في دوامة استمرار مسلسل «الانسداد»، بينما ذهب البعض إلى القول بأن البلدية أمام مصير مجهول، ويقف الأمل على تغيير المواطنين لاختياراتهم، من خلال الأخذ بعين الاعتبار «التجربة المرة» التي دفعوا ثمنها غاليا، والتفكير في توجّه سياسي جديد ومغاير يتجه نحو الأفضل ويطوي صفحة الانسداد. 

عمور بيداك رئيس البلدية يرد: الانسداد فوّت قطارالتنمية على السكان

قال عمور بيداك رئيس بلدية أقوني قغران لـ»المساء»، بأن البلدية فوتت قطار التنمية، بسبب جملة من المشاكل السياسية التي أدخلت هذه المنطقة الجبلية في دوامة الانسداد، حيث لم يستطع المجلس مداولة أية عملية تنموية، مما ترتب عنه تأخر إنجاز العديد من المشاريع إلى غاية عام 2014، تاريخ انتهاء الانسداد، ليدخل المجلس في سباق مع الزمن، على أمل استدراك الوقت الضائع، وتمكين المواطنين من الاستفادة من مشاريع تنموية قبل انتهاء العهدة.

قال المير بأنّ تجسيد المشاريع التنموية في البلدية لم يواجه مشكلة في التمويل ولا المعارضة، لكن المشكل «سياسي»، عرقل المسار التنموي بهذه المنطقة الجبلية النائية وأدخلها في حالة ركود. مؤكدا أن القاطنين بهذه المنطقة الجبلية النائية لم يحظوا بأي مشروع تنموي من شأنه الاستجابة لانشغالاتهم وتحسين إطارهم المعيشي، نتيجة العقبات التي وجدتها البلدية في محاولة لمداولة أية عملية تنموية وتحرير ميزانيات تضمن إنجازها.

صرح بيداك أن البلدية تعاني حالة جمود منذ عام 2009،  أي خلال العهدة الأولى، موضحا أن رغم مساعيه في سبيل كسر هذا الجمود الذي لم يخدم مصلحة البلدية ولا قاطنيها، إلا أنه لم يفلح وظل الوضع على حاله، مؤكدا أن مسؤولية هذه الوضعية، يعتبر المواطنون طرفا فيها، كونهم أعادوا انتخاب نفس الأشخاص للعهدة الثانية، حيث كانوا على علم بأن هؤلاء الأشخاص لم يقدموا أية حصيلة إنجازات في العهدة الأولى، وهو ما كان وراء استمرار حالة الانسداد التي تقاسمها المواطن مع «الأرسيدي» لعهدتين، مؤكدا أنه عيّن على رئاسة المجلس الشعبي البلدي للمرة الثانية، بعدما حاز حزب «الأرندي» على الأغلبية في المقاعد، وهو الأمر الذي أزعج «المتعودين» على تسيير البلدية التي كانت تدور بين حزبين «الأفافاس» و»الأرسيدي». موضحا أنه بعدما حاز «الأرندي» على البلدية، ثار حزب «الأرسيدي» ضد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ليقوم ممثلو الحزب في المجلس بعرقلة مهام الرئيس، بغية إظهار فشل حزبه، عن طريق تجميد جميع العمليات المتعلقة بالتصويت على الميزانية وتوزيعها على المشاريع ذات الأولوية في البلدية، مع الاستجابة لانشغالات المواطنين، وهو ما كان وراء تعطل تسيير شؤون البلدية.

وأضاف المير أنه حاول بصعوبة كبيرة إنجاز بعض العمليات التنموية، على اعتبار أن كل المشاريع كانت عالقة بسبب الانسداد، أمام تمسك المنتخبين من حزب «الأرسيدي» بموقفهم المعارض والرافض لتسيير البلدية من طرف حزب «الأرندي»، متأسفا عن هذا الوضع الذي حرم البلدية من التنمية، مع بقاء عدة عمليات تنموية عالقة، ترتب عنها حرمان زهاء 2800 مواطن من الاستفادة منها،  لاسيماأنهاتمثلمطالبالسكانالضروريةوالمستعجلة.

السباق نحو التنمية يصطدم بنهاية العهدة

ذكر المير أن مشكلة الانسداد انتهت في 2014، ليدخل المجلس في سباق مع الزمن، على أمل استدراك الوقت الضائع وتمكين المواطنين من الاستفادة من مشاريع تنموية مختلفة قبل انتهاء العهدة، حيث انتهى الكابوس الذي دام ثلاث سنوات من الانسداد الذي خيّم على البلدية بفضل تحالف المنتخبين بالمجلس، موضحا أنه قام في الأشهر الأخيرة المتبقية من عمر العهدة ببعض العمليات المتعلقة بدراسات لشبكات الصرف والماء الصالح للشرب، وتمّ تجديد الشبكة التي تعاني القدم والاهتراء وإنجاز أجزاء جديدة بوسط البلدية.

قال المير بأن نهاية الانسداد أزاح حملا كبيرا على عاتقه كمنتخب، اختاره الشعب للمرة الثانية بهدف تولي رئاسة البلدية، ليدخل في سباق من أجل تسجيل عمليات تنموية وتجسيدها على أرض الميدان، حيث تم تحقيق العديد من المشاريع، لكن تبقى ناقصة أمام المطالب المرفوعة من طرف المواطنين. معبرا عن أسفه عن عدم تمكنه من إنجاز مشاريع بسبب مشكلة الانسداد، مما حال دون الوفاء بالوعود والعهود وانقضاء العهدة دون تجسيد كل النقاط المذكورة ضمن البرنامج الانتخابي، خاصة أن الكثير من المشاريع والعمليات التنموية لا تزال عالقة.

وأضاف المير في سياق متصل، أن البلدية التي تقع في المرتفعات الجبلية لجرجرة، دفعته إلى التركيز كنقطة أولى على إنجاز أشغال تحت الأرض، كتجديد شبكات الصرف والماء، الأسلاك، الغاز وغيرها، مضيفا أن هناك نقائص، حيث بالنسبة لأشغال الربط بالغاز والكهرباء، قال بأنها أنجزت بنسبة 100 بالمائة، ما عدا قرية آث رقان، حيث أن شبكة التوزيع أنجزت بنحو 90 بالمائة، وبقيت شبكة النقل التي برمجت انطلاقا من بلدية آيت تودرات، عوض بلدية أقوني قغران، كونها تبعد عن القرية بـ14 كلم، لذلك تقرر ربطها من البلدية القريبة من القرية.

وبخصوص ترشحه لعهدة ثالثة على أمل تجسيد وعود قطعها للمواطنين الذين انتخبوه، قال بيداك بأن المواطنين ألحوا على ترشحه مرة أخرى، لكن قانون الانتخابات صريح بهذا الخصوص، مضيفا أنه ترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي، حيث أكد على العمل في حال فوزه في الانتخابات من أجل خدمة ودعم التنمية بالولاية، معبرا عن استيائه بسبب عدم تمكنه من تحقيق طموحات المواطنين قائلا «لست راض، لأنني لم أتمكن من إنجاز ما أردته، خاصة فيما يتعلق بقطاع الشباب، حيث تمت مباشرة أشغال دور الشباب في العهدة الأولى ولا زالت تواجه المعارضة إلى حد الآن، إلى جانب مركز رياضي جواري لم يتحقق، ليس بسبب نقص العقار، لكن بسبب مشكلة الانسداد».