تحتفي الأسرة الإعلامية في الجزائر، اليوم، باليوم الوطني للصحافة في طبعته الثالثة الذي يصادف تاريخ 22 أكتوبر من كل سنة،،، هي مناسبة سانحة لتشخيص مسيرة حبلى بالكثير من الإنجازات والصعوبات التي مازالت تعتري الحقل الإعلامي في الجزائر، بحكم حداثة التجربة التي تظل متميزة في العالم العربي، في وقت لم يقتصر دور الصحافة الوطنية في إعلام الرأي العام، بل تجاوزته لتؤدي دور الأحزاب السياسية والجمعيات والمجتمع المدني.. ورغم المخاوف التي أثارتها التحولات الاقتصادية في البلاد خلال السنوات الأخيرة، وتأثيراتها على القطاع الإعلامي على غرار المجالات الأخرى، إلا أن تطمينات رئيس الجمهورية في رسالته للأسرة الإعلامية، أمس، والتي أكد فيها وقوفه إلى جانبهم في أداء مهمتهم خدمة لحرية الإعلام والدفاع عن المصالح العليا للجزائر، تعد عربون ثقة جديد وعهد متجدد والتزام بعدم التخلي عن المكتسبات المحققة في مجال حرية التعبير التي تظل ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي.

لاشك أن التجربة الإعلامية في الجزائر واكبت بوتيرة متسارعة جل المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للبلاد وكانت ولازالت من الآليات الفاعلة في توجيه سلوك الجماهير، في ظل النقائص التي اعترت الإطار التنظيمي الذي أثار الكثير من الجدل، تجلت آثاره جليا في الممارسة الإعلامية التي شهدت انحرافات بسبب غياب الاحترافية والضمير المهني. 

مهنة بحاجة للمزيد من الصقل والتقويم

مظاهر الفوضى التي شهدتها الممارسة الإعلامية في الجزائر والتي تجاوزت في بعض الأحيان الحدود الحمراء، تعطي الانطباع بأن المهنة مازالت بحاجة إلى صقل وتقويم وتنظيم، لا يخلو من نظرة استشرافية تجنب الوقوع في الأخطاء السابقة، فضلا عن ضرورة مواكبة تحولات البلاد، لا سيما فيما يتعلق بتحصين الأمن القومي باعتباره أولوية الأولويات في المرحلة الراهنة، في ظل تكالب القوى الدخيلة وتنافس الأجندات الأجنبية على المناطق المستقطبة للمصالح الإستراتيجية.

عناوين إعلامية ضحية الأزمة المالية والانترنت

والمؤكد أن إرادة الدولة في الدفع بالقطاع تجلت في إصدار أكثر من 180 عنوانا صحفيا منذ 1999 قبل أن يتقلص العدد إلى 140 منذ بداية الأزمة المالية في 2014، منها 26 يومية و34 أسبوعية، وفق تصريح أدلى به مؤخرا وزير الاتصال، السيد جمال كعوان، مرجئا ذلك أيضا للتحدي الذي تواجهه هذه الصحافة أمام الصحافة الإلكترونية وانتشار المعلومة بسرعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبغض النظر عن تراجع بعض العناوين وانسحابها لأسباب مالية بالدرجة الأولى، إلا أن الكثير منها استطاع أن يحقق الأهم بتكوين اسم متميز في عالم الصحافة.

كما يمكن القول أن الإعلام في الجزائر دائم ومتواز، وهذا ما تحقق بشكل أكبر في الميدان السمعي البصري من خلال فتح عدد من الإذاعات المحلية والقنوات التلفزيونية، بالإضافة إلى الإذاعات الوطنية الناطقة بالفرنسية والأمازيغية، والإذاعات الموضوعاتية.

وجاء فتح المجال السمعي البصري في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية في 2011 وأهمها تعزيز حرية التعبير، حيث رافق فتح هذا المجال إنشاء سلطة ضبط السمعي البصري وهي مؤسسة نص عليها القانون حول النشاط السمعي البصري، الذي صادق عليه البرلمان في 2014 من أجل تنظيم المجال السمعي البصري في الجزائر وتعزيز الخدمة العمومية.

ورغم هذا التطور الكمي الحاصل في هذا المجال، إلا أن المختصين يرون أن قطاع السمعي البصري، يعرف فوضى حقيقية في التسيير، ما استدعى بعد تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري غلق كل القنوات التلفزيونية الأجنبية التي لا تحوز على تراخيص بالبث في الجزائر، فمن بين 50 قناة تلفزيونية خاصة تنشط بطريقة غير قانونية توجد 5 قنوات لديها اعتماد قانوني وترخيص من قبل السلطات.

وكثيرا ما وجهت اتهامات لبعض القنوات بأنها «تمارس الإشهار الكاذب وانتهاك الحياة الخاصة والمساس بالشرف والتضليل وبث الكراهية والجهوية»، ما جعل الحكومة تسارع إلى تطهير القطاع  التلفزيوني.

فضلا عن ذلك، باشرت الحكومة بداية الشهر الجاري آخر مرحلة لتنظيم قطاع السمعي البصري، بصدور القرار الوزاري الذي يتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتي، ما يسمح للقنوات التلفزيونية التي ظهرت في الساحة الإعلامية منذ سنوات بالتكيف مع القانون الجزائري، إذ سيتم منح سبع رخص لإنشاء سبع خدمات للبث التلفزيوني.

وتم في هذا الصدد تحديد سبع مواضيع يمكن إنشاء خدمات تلفزيونية فيها وهي «الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، إلى جانب إمكانية إنتاج «برامج متكونة من أخبار وتقارير وتحاليل وتعليقات وحوارات وندوات».

وكما شكل التطور العددي لوسائل الإعلام الذي يعد بمثابة فرصة لإثبات الذات للبعض وتجريب حظ الممارسة الإعلامية للبعض الآخر، فرصة للوقوف عند النقائص التي تعتري التجربة الإعلامية في الجزائر بشكل عام، لاسيما فيما يتعلق باحترام أخلاقيات المهنة بطلب من أهل القطاع أنفسهم.

التعديل الدستوري مكسب إضافي للسلطة الرابعة

شكل تكريس حرية الصحافة في التعديل الدستوري الأخير مكسبا إضافيا للسلطة الرابعة، حيث جاء في المادة 41 من دستور 2016 أن «حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية» وأنه «لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم»، كما أن «نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية»، حسب المادة نفسها التي تنص على أنه «لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية». 

فضلا عن ذلك، تجلى الاهتمام الكبير لرئيس الجمهورية بالتكفل بانشغالات الأسرة الإعلامية في التأكيد في كل مناسبة، على التزام الدولة بتزويد الصحافة الوطنية وقطاع الإعلام بآليات قانونية وبأشكال دعم مختلفة، تسمح له بأداء مهامه النبيلة، فضلا عن تأسيس يوم وطني للصحافة يتم إحياؤه في 22 أكتوبر من كل سنة.

وفي سياق التعديل الدستوري دائما، تم إطلاق ورشات لإعادة تنظيم القطاع وتأهيله، ويتعلق الأمر أساسا بوضع سلطة لضبط الصحافة وإنشاء مجلس لأخلاقيات المهنة وكذا مجلس دائم لإصدار البطاقة المهنية والتنصيص على إصدار قانونين حول الإشهار وسبر الآراء، علاوة على دعوة رئيس الجمهورية الحكومة باستكمال المنظومة القانونية للصحافة، خاصة تلك المرتبطة بالضبط في مجالات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، مطالبا المهنيين والناشرين إلى تحمل مسؤولياتهم من حيث التكوين والاستثمار في مؤسساتهم ضمانا لديمومة التشغيل فيها.

كما لم يتوان الرئيس بوتفليقة في التأكيد على أهمية تحديث أدوات الاتصال واحترافية أداء هذه المؤسسات من جهة، والتقيد بأحكام منظومة التشريع والتنظيم ذات الصلة بحماية العاملين في قطاع الإعلام وضمان حقوقهم ومكتسباتهم الاجتماعية من جهة أخرى، مع دعوة الإعلاميين للانخراط في مسار الإصلاح الذي تمت مباشرته خلال السنوات الأخيرة عن طريق الهيئات الممثلة لهم قانونا، أي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة وآدابها.   

من هذا المنطلق، أدركت الدولة أن إدخال أي تطور في مهنة الصحافة مرتبط لا محال بعاملين اثنين، التنظيم الذي لا يزال يخطو ويتعثر في معادلة الإعلام في الجزائر، وسد الثغرات القانونية، وهو ما يستوجب ضرورة وجود تواصل داخل الأسرة الإعلامية، يكون أكثر عمقا وهيكلة عبر إنشاء تنظيمات أو نقابات، تحمل على عاتقها صوت الأسرة الإعلامية وانشغالاتها والتكفل بمناقشة مستقبل المهنة وكذا الوضع الاجتماعي للعاملين في هذا الحقل ومناقشة الحقوق الأساسية التي تكفل الاستمرارية للعمل الصحفي وفق القواعد المهنية والمعايير الدولية.

الصحافة الالكترونية : الرهان الحتمي 

عرض التجربة الإعلامية في الجزائر لا يمكن أن يكون اليوم بمنأى عن الحديث عن الإعلام الالكتروني، حيث تمكنت العديد من المواقع من أن تكون مرجعية إخبارية ذات فعالية إعلامية، فضلا عن الإطلالة الإلكترونية للصحف المطبوعة التي أصبحت أغلبها تملك مواقع خاصة بها، فكان لهذه المواقع بالغ الأهمية في استخدام الإنترنت كوسيلة سريعة لإيصال الإخبار والمعلومات.

يأتي ذلك في ظل التحديات الجديدة التي باتت تفرض نفسها على هذه التجربة لتربح رهان المستقبل وتتحكم في متطلبات العولمة ومعركة الاتصال والتكنولوجيات الحديثة، ولعل التحدي الكبير الذي يواجه تطور التعددية الإعلامية في الجزائر لا يقتصر على اكتساب مهارات جديدة وتقنيات عالية فحسب، بل يتعداه إلى إرساء ثقافة أخلاقيات المهنة وإيجاد تنظيمات مهنية ونقابية فاعلة، والتعامل مع كل القضايا خاصة المصيرية منها بالموضوعية والنزاهة التي تكفل قدرا من المصداقية والاحترافية.

غير أن أبرز الانشغالات التي يطرحها اليوم أهل القطاع في مجال استخدام التكنولوجيات المتطورة في الإعلام، يكمن في تجاهل التشريعات القانونية لمعالجة مشكلة توسيع الإنترنت في البلاد، مما يجعل الولوج إلى الشبكات الإخبارية أمرا صعبا، دون إغفال تحديد التشريعات القانونية التي تحكم عمل الصحفيين في هذه المواقع الإخبارية، والتي ما تزال غير متاحة لحد الآن.