يحصي الديوان الوطني للترقية العقارية ببومرداس، اليوم، أكثر من 10 آلاف سكن جاهز للتوزيع، لم يبق لجاهزيتها سوى عمليات التهيئة الحضرية من أجل الشروع في توزيع السكن على مستحقيه، حسب تأكيد السيد عمر موالحي، مدير الديوان، الذي كشف عن أن الولاية ستشهد سبع عمليات ترحيل في الفترة الممتدة بين 30 أكتوبر و31 ديسمبر 2017.

تشارف العديد من المشاريع السكنية على الانتهاء حتى يتم تسليمها في موعدها بالنسبة لقاطني الشاليهات، ومن ضمنها عملية ترحيل 100 عائلة في الـ30 من الشهر الجاري، تليها عملية توزيع 380 مسكنا على قاطني شاليهات حي الحمري ببلدية يسر في الفاتح نوفمبر، تليها تباعا عمليات ترحيل 400 عائلة من شاليات بومرداس للحي السكني الجديد الساحل، ثم ترحيل 600 عائلة في حي الكرمة و800 عائلة ببرج منايل، وبعده توزيع 112 سكنا بسيدي داود، ثم توزيع 500 سكن بدلس، مما يعني استفادة حوالي 2700 عائلة.

أفاد المسؤول بأن تأخر عمليات التهيئة الحضرية عطلت عمليات توزيع السكنات، مبرزا بأن الديوان يحصي اليوم حظيرة بـ10 آلاف وحدة سكنية جاهزة للتوزيع، مع تأكيده على أن العرض أكثر من الطلب، بحيث بقي 9500 وحدة سكنية جاهزة، «ومع الغربلة بسبب الإقصاء من طرف البطاقية الوطنية للسكن، ينقص عدد المستفيدين، مما يعني أنها السكنات التي ستوزع على الحالات الاجتماعية مباشرة بعد الانتهاء من عملية القضاء على الشاليهات»، يقول السيد موالحي.

ولحل مشاكل غياب المنشآت التربوية بالإحياء السكنية الجديدة التابعة للديوان، أشار المسؤول إلى أن الوصاية أوكلت مؤخرا مهمة الإنجاز إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري، وهو ما سيحل هذا الإشكال من خلال إنجاز مجمع مدرسي ومتوسطة وثانوية عبر كل الأقطاب الحضرية. بالإضافة إلى أشغال التهيئة الحضرية التي ستوكل أيضا للدواوين حتى يتم تهيئة الأحياء السكنية بمجرد الانتهاء من عملية الإنجاز، بالتالي توزيعها في أوانها على مستحقيها في الأوقات المحددة، علما أن سبعة ملايير دينار، هو الغلاف المالي لتهيئة كل الأحياء السكنية والأقطاب الحضرية من إنجاز «أوبجيي»، لكن لم يتم ضخ إلا مليار دينار لتغطية الاحتياج، وهو ما أخر تسليم السكنات لأصحابها في أوانها، بالرغم من أنها تظهر للعيان أنها مكتملة، سواء بالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية أو صيغة الترقوي المدعم، يضيف نفس المسؤول.

قطاع التشغيل زيادة بـ 9٪ في تنصيب طالبي العمل

يعرف قطاع التشغيل بولاية بومرداس، حركة مستمرة سواء من ناحية التنقيب عن فرص العمل لسد الحاجة إلى الشغل، أو في حركية تنصيب طالبي الشغل، حيث سجل القطاع خلال الثلاثي الثالث للسنة الجارية زيادة قدرها 09٪، مع التأكيد على أن القطاع الصناعي أضحى المستقطب الأول للشغل بعد تشبع القطاع الإداري.

سجلت الوكالة الولائية للتشغيل خلال الثلاثي الثالث من العام الجاري؛ 10705 طالب عمل، منهم 3277 عرض عمل في الإطار الكلاسيكي و323 عرض عمل في إطار عقود العمل المدعمة. وبعد معالجة عروض العمل للعام الجاري 2017، تم تنصيب 2692 طالب عمل، أي بزيادة تقدر بنسبة 09٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

حاز القطاع الصناعي على حصة الأسد بامتصاصه لـ1122 طلب عمل، وبعده قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 642 تنصيبا، ثم قطاع الخدمات بـ553 تنصيبا، وبعده القطاع الفلاحي بـ68 تنصيبا. كما يأتي القطاع الخاص في المقدمة من حيث التنصيبات بـ1970، ثم القطاع العام بـ344 تنصيبا، فالقطاع الخاص الأجنبي بـ71 تنصيبا.

أما التنصيبات في إطار عقود العمل المدعمة، فقد تم تسجيل 200 تنصيب، منها 111 تنصيبا لحاملي الشهادات، والباقي لخريجي مراكز التكوين ومن دون مستوى تأهيلي. بينما سجلت الوكالة أيضا تنصيب 107 طلبات عمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، علما أنه خلال نفس الفترة تم تثبيت 54 طالب عمل، كانوا منصبين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني. كما كثفت الوكالة من الزيارات الميدانية والتنقيب عن المؤسسات الاقتصادية الناشطة في سوق التشغيل بإقليم الولاية، أثمرت تحصيل 1016 عرض عمل.

أما فيما يخص التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد تم فتح 60 منصب عمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني لسد نقص المؤطرين في الأقسام الخاصة بالمعاقين، كما استفاد من خلالها كل المتعاقدون للتدريس في هذه الأقسام من ورشات تكوينية، أشرف عليها إطارات الوكالة حول «كيفية التحضير للمقابلات المهنية» قبل التحاقهم بمقر عملهم. دون إغفال نشاط الوكالة في المرافقة الدائمة والمستمرة لطالبي العمل وتحسين قابليتهم للتوظيف.