أكدت السيدة فاطمة الزهراء رايس والي قالمة أثناء أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، الخميس المنصرم، على وجود استراتيجية للاستثمار على مستوى الولاية، ما يعكس النتائج التي توصلت إليها السلطات المحلية بالتنسيق مع المديرين التنفيذيين بعد القرارات التي اتُّخذت لخلق أقطاب للاستثمار، حسب خصوصية مناطق الولاية، سيما أن قالمة منطقة فلاحية بالدرجة الأولى، ثم سياحية وصناعية بالنظر إلى وجود صناعات تحويلية بها، ومن هذا المنطلق تم اختيار 04 أقطاب للاستثمار، منها قطب لنقل وتحويل البلاستيك ببلدية ودائرة لخزارة، وقطب ثان خاص بالمواد الغذائية الزراعية ببلدية عين بن بيضاء، وقطب ثالث، وهو عبارة عن منطقة سياحية بحمّام الدباغ، فيما تعمل السلطات المحلية حاليا على خلق قطب رابع للتوسع السياحي بحمّام قرفة ببلدية عين مخلوف لتعزيز السياحة بالولاية، لاحتوائها على ينابيع ساخنة مؤهلة للتطوير وجعلها مقصدا للسياح على مدار السنة.

وأوضحت السيدة الوالي أن ملف الاستثمار على مستوى ولاية قالمة له مظهران، المظهر الأول خاص بتطهير ملف الاستثمار الموجود حاليا كمنطقة نشاط، والذي أُنجز بدون دفتر شروط؛ أي الحيازة على وعاء عقاري بدون تحقيق المشاريع بسبب مشاكل بيروقراطية أو مشاكل لها علاقة بغياب بعض الوثائق كرخصة البناء، بحيث عرفت أغلب المشاريع التي انطلقت بعض المشاكل القانونية، مما أدى إلى التأخر في إنجازها. أما المظهر الثاني فهو يخص إحياء الاستثمار حسب قانون المالية، مؤكدة أن 80 بالمائة من أراضي ولاية قالمة فلاحية، ولا يمكن استغلال هذه الأراضي في إطار الاستثمار غير الفلاحي، علما أن الاستثمار الفلاحي له قواعد وقوانين واضحة، ولهذا يجب إعداد استراتيجية للاستثمار بعناية بالنظر إلى المشاكل الناتجة عن العمليات الأولى في الاستثمار بسبب مسائل العقار الذي تفتقده الولاية، سيما وهي منطقة فلاحية. وأكدت السيدة فاطمة الزهراء رايس أن كل هذه المشاكل تعرف حاليا عملية تطهير، داعية في نفس الوقت إلى تقديم مشاريع الاستثمار لأصحابها حسب شروط خاص، وبمساهمة شخصية تقدر بـ 30 بالمائة من المشروع للحصول على الوعاء العقاري، بعد ما لوحظ أن العديد من المستثمرين الذين استفادوا من الأوعية العقارية بولاية قالمة ليس لهم الإمكانيات للانطلاق في المشاريع. ولتجنب هذه المشاكل قالت المسؤولة الأولى على مستوى الولاية: «تجري حاليا عملية تطهير تدريجي، وهناك إجراءات محتملة للذهاب إلى العدالة وأطر قانونية لاسترجاع الوعاء العقاري؛ سواء عن طريق العدالة أو عن طريق أملاك الدولة، لكن العملية تسير ببطء وذلك لتعقّد المشاكل».

من جهة أخرى، يعاني الاستثمار في قالمة من عدم التنسيق بين المصالح المعنية. وفي هذا الإطار، دعت الوالي إلى ضرورة تشكيل لجنة على المستوى المحلي لمتابعة المشاريع، شرط أن يكون هناك تنسيق بين الفاعلين في الميدان. وكلفت السيدة الوالي كل مدير قطاع على مستوى الولاية، بمتابعة مشاريع قطاعه. كما حددت مسؤولية كل إدارة لمتابعة المشاريع لكل قطاع ابتداء من يوم الإقرار والموافقة على تسليم المشاريع لأصحابها. كما دعت إلى ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل الوصول إلى تثبيت المستثمرين لإنجاز المشاريع. وقالت السيدة رايس إن استراتيجية الاستثمار على مستوى ولاية قالمة موجودة، لكن العملية تسير ببطء بسبب الذهنيات التي لم تتعود على الشفافية وتطبيق القانون بحذافيره، مما يخلق بعض من الأخطاء والخلط والتأخر في تجسيد المشاريع.