كشف الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس عن جملة من القرارات الجديدة ذات الطابع الاقتصادي والتي ستتخذها الحكومة خلال الأسابيع القامة. أحمد أويحيى ولدى إشرافه أمس على افتتاح أشغال الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات، أكد أن القرارات المنتظرة تندرج ضمن مخطط عمل الحكومة التي تعتزم القيام بإصلاحات عديدة من أجل تحسين مناخ الأعمال.. وبالمقابل وجه المسؤول دعوة الى المؤسسات ورجال الأعمال لتقديم مقترحاتهم ومساهماتهم للحكومة بغية بناء خطة عمل متكاملة لإنعاش الاقتصاد، محددا 7 مسائل هامة ومستعجلة على الشركاء البت فيها.

وقال الوزير الاول أحمد أويحيى إنه تبعا للتطورات المسجلة في الايام الأخيرة والتي تضمنها مخطط عمل الحكومة الذي حمل عدة تدابير تنظيمية، فمن المنتظر شروع الحكومة في إجراءات جديدة تكمل خطة الإصلاح التي تمت مباشرتها على جميع الأصعدة لتحريك عجلة الاقتصاد بما في ذلك عصرنة الـمنظومة الـمالية التي شهدت مؤخرا إدراج منتجات التمويل الإسلامي الذي سيعقبه قريبا إصدار سندات الخزينة طبقا للشريعة.

وفي هذا الإطار، ذكر الوزير بعشر قرارات هامة ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم والتي تضاف إلى التدابير التنظيمية التي شرع في تطبيقها خلال الأسابيع الماضية، وحسب اويحي فمن المتوقع رصد ميزانية للتجهيز بمبلغ يزيد عن 4000 مليار دينار لإنعاش الاستثمار العمومي في سنة 2018، بزيادة تفوق 1000 مليار دينار مقارنة بسنة 2017... وتتضمن هذه الاعتمادات قرابة 250 مليار دينار موجهة مباشرة للتنمية الـمحلية، كما تتضمن ميزانية السنة الـمقبلة أكثر من 260 مليار دينار موجهة مباشرة لخفض نسب الفوائد.

قرارات الحكومة الجديدة التي جاءت على لسان الوزير الاول تتضمن أيضا إعادة بعث البرنامج المكثف لدعم الفلاحة الذي أقره السيد رئيس الجمهورية سنة 2009، والذي توقف بسبب الأزمة الـمالية خلال السنوات الأخيرة، بالاضافة إلى تخفيف عبء الديون الـمستحقة على الدولة للـمؤسسات الاقتصادية مثل سوناطراك وسونلغاز، على مستوى البنوك، وكذا عبء تمويل السكن الترقوي، وهو ما سيمكن من توفير مبالغ هامة من السيولة من جديد تخصص للقروض البنكية الـموجهة للاستثمار.

وينص القرار الرابع على إعادة تفعيل الصندوق الوطني للاستثمار من أجل مرافقة الاستثمارات الكبرى، فيما يلزم القرار الخامس ضرورة الإبقاء على كل التدابير الرامية إلى دعم الاستثمار وتخفيض نسب فوائد القروض البنكية الـموجهة للاستثمار. وتتمسك الحكومة بإنجاز 50 منطقة صناعية جديدة وفق الإجراء السادس وذلك في أجل أقصاه سنة واحدة، تخضع للمسؤولية الـمباشرة للولاة حيث تم إقرار لامركزية هذه العملية. 

إقرار لامركزية كل العمليات والإجراءات الـمتعلقة بالاستثمارات بشكل أكبر على مستوى الولايات هو القرار السابع الذي تنوي الحكومة تجسيده وذلك سواء تعلق الأمر بالـمساعي على مستوى الشبابيك الوحيدة الـمحلية أو الحصول على العقار الصناعي.. الانتاج الوطني لا يزال يحظى بالأولوية في إطار الطلب العمومي، وهو ما يؤكده القرار الثامن الذي أشر إلى ضرورة تطبيق قانون الصفقات العمومية الـمعمول به. ووفق القرار التاسع، أصبح اللجوء إلى الـمؤسسات الأجنبية إجراء استثنائيا ،وهو ما يؤكد - ضرورة اللجوء إلى مناقصات وطنية لإنجاز أي مشروع عمومي، مع اتخاذ تدابير للحفاظ على السوق الوطنية قصد تقليص حجم الواردات والـمحافظة على احتياطات الصرف بل وكذلك من أجل تمكين الإنتاج الوطني والـمؤسسة الوطنية من استعادة مكانتهما في السوق الوطنية حسب ما يشير إليه القرار العاشر.

وموازاة مع هذه التدابير الجديدة التي أعلن عنها الوزير الاول لفائدة التنمية الاقتصادية ، وجه أحمد أويحيى نداء إلى المؤسسات ومنظمات أرباب العمل  لتقديم مساهماتها ومبادراتها للحكومة في صالح المؤسسة، محددا في السياق سبع مسائل من شانها تكميل مخطط عمل الحكومة ويسمح لكل شركاء العقد الوطني بالعمل في تناغم وتجانس.

وطالب الوزير الاول أرباب العمل بمساعدة الحكومة على معرفة الإنتاج الوطني بشكل أمثل قصد التعرف بدقة على الـمجالات التي يغطي فيها الطلب الـمحلي، كما دعاها إلى العمل، بالتعاون مع الإدارة لاسيما الـمحلية منها، على وضع خارطة اقتصادية للبلاد بالنسبة لكل ولاية، قصد تحديد فرص الاستثمار الـمتوفرة وكذا الـمجالات الـمشبعة فعلا، فضلا عن دعوتها للمساهمة في إنجاز الـمناطق الصناعية أو في إعادة تأهيلها وكذا في تسييرها، حيث أن السلطات العمومية مستعدة لوضعها تحت سلطة الـمتعاملين الذين ينشطون فيها، شريطة أن ينظموا أنفسهم لهذا الغرض. 

كما طالبت الحكومة أرباب العمل بضرورة الاستثمار في تطوير مراحل التوزيع الـمحلية للإنتاج الوطني الـمصنع وكذا الإنتاج الفلاحي حسب الوزير الاول الذي أكد أن الطرق العصرية يمكن أن تنظم السوق بشكل أفضل ويتسنى للـمنتج، بما في ذلك الفلاح، أن يعمل وفق رؤية واضحة في مجال نشاطاته، مركز في نقطة أخرى على الاستثمار في مختلف فروع مراحل تصدير الإنتاج الوطني، داعيا في السياق إلى ضرورة توفر -في المستقبل- مؤسسات للبحث عن الأسواق الخارجية والتغليف واستئجار وسائل لنقل البضائع وحتى مؤسسات خاصة للنقل الجوي أو البحري للسلع. 

أرباب العمل مطالبون أيضا بالـمساهمة في تكوين اليد العاملة الـمؤهلة من خلال تمكين تلاميذ الـمراكز العمومية للتكوين من تربصات وكذا إنشاء مدارس خاصة للـمهن حسب حاجيات الـمتعاملين، مع الـمساهمة في البحث والتنمية في مجال الـمؤسسة من أجل تحسين نوعية منتجاتها وخدماتها بشكل يمكنها من اقتحام أسواق خارجية.

قال إن تجاوب الشعب مع الرئيس هو نتيجة 18 سنة من الإصلاح... أويحيى: كلنا في «جبهة الجزائر»

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن تجاوب الشعب مع رئيسه ما هو إلا نتيجة منطقية للسياسة المنتهجة منذ 18 سنة، والتي مكّنت من استعادة السلم في البلاد وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال أويحيى في كلمة له خلال افتتاح أشغال الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات، إن الكل في جبهة واحدة .. هي «جبهة الجزائر» التي تحترم مؤسساتها ورئيسها.

الوزير الأول، قال إن سياسات الرئيس على مدار السنوات الماضية مكنت من استعادة السلم في البلاد وتعزيز التنمية البشرية في كل ربوع الوطن، مؤكدا أن التنمية الاقتصادية شهدت «قفزة حقيقية» بفضل السياسة المنتهجة.. وأثنى المسؤول على الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكافة منظمات أرباب العمل على تأييدهم لرئيس الجمهورية الذي يتطابق مع موقف الأغلبية الساحقة لشعبنا الذي لا يفوّت أي فرصة ليجدد تأييده ودعمه واحترامه، بل وتقديره للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

أويحيى وجه رسالة سياسية واضحة مفادها أنه لا وجود لجبهة أخرى غير «جبهة الجزائر» قائلا «وما يزيد من سعادتنا بتواجدنا معكم أننا، سياسيا، في جبهة واحدة، وهي جبهة الجزائر، جبهة أولئك الذين يحترمون مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

المسؤول عاد إلى مغزى النداء الذي وجهه السيد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الذي انعقد يوم 6 سبتمبر الـمنصرم إلى الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والذي دعاهم فيه «إلى تسخير كل القدرات الـمتاحة وإيجاد موارد جديدة تكمل عائدات البترول من أجل الحفاظ على المدى الطويل، على الاستقلالية المالية للجزائر وسيادتها على الصعيد الاقتصادي...وسرعان ما لقي هذا النداء الرئاسي ـ يضيف أويحيى - صدى إيجابيا لدى الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكافة منظمات أرباب العمل الخاصة منها والعمومية، وهو ما تم التعبير عنه في تصريح مشترك.