أكد المدير العام لمعهد فرانس فانون (مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية للسلم والتنمية الكائن في بروكسل) محمد طاهر بن ساعد ،أن فرنسا عملت على إخفاء مجازر 17 أكتوبر 1961 بـ»غشاء النسيان»، معاتبا الصحافة الفرنسية لتلك الفترة على «إخفائها للحقيقة».

c

في ندوة تخللها نقاش نظمت مساء أول أمس، بمقر القنصلية العامة للجزائر ببروكسل تأسف السيد بن ساعد لـ»نكران» هذه المجازر و»اللامبالاة التامة» التي أظهرتها وسائل الإعلام  الفرنسية إزاء هذه الأحداث، مشيرا في هذا السياق إلى أن «جريدة ليبيراسيون» المنبثقة عن المقاومة الفرنسية كانت الجريدة الوحيدة التي كتبت حول هذه الأحداث وقمع الشرطة التي تلاها».

وأوضح المتحدث أن «الرهان سنة 1961 كان وضع الدولة المستقبلية المقبلة حيث كانت السلطات الفرنسية تريد جعل الجزائر دولة تابعة لفرنسا»، مضيفا أن مجازر 17 أكتوبر 1961 كانت تهدف إلى «إبعاد آفاق الاستقلال»، خاصة من قبل منظمة الجيش السري التي حاولت إعاقة مسار المفاوضات التي كانت ستفضي إلى استقلال الجزائر. 

واستطرد المتحدث «رغم هذا العنف لم تسقط جبهة التحرير الوطني في الفخ وقررت مواصلة المفاوضات وخوض كفاح هادف»، مشيدا بـ»عبقرية» مهندسي الثورة والاستقلال الذين «عرفوا كيف يجندون كل الموارد»، من أجل أن تحقق القضية الجزائرية نجاحات كبيرة.

من جهة أخرى، أشاد المدير العام لمعهد فرانس فانون بدعم العديد من البلجيكيين للقضية الجزائرية، متأسفا مع ذلك لكون بلجيكا أصبحت في بداية الستينيات «قاعدة خلفية» لمنظمة الجيش السري التي عرف أعضاؤها كيف يستغلون اتفاقية أبرمت بين هذا البلد وفرنسا تمنع طرد أشخاص لجنح سياسية.

تعد أحداث 17 أكتوبر 1961 بباريس إحدى أكبر المجازر التي تعرض لها متظاهرون سلميون في التاريخ المعاصر لأوروبا  الغربية. وفي ذلك اليوم نظم مئات الآلاف من الجزائريين استجابة لنداء اتحادية فرنسا لجبهة التحرير الوطني، مظاهرة سلمية ضد حضر التجوال الذي كان يستهدفهم منذ 5 أكتوبر  والقمع المنظم من طرف محافظ شرطة السين موريس بابون.

غير أن رد الشرطة الفرنسية كان عنيفا جدا، فعلاوة على حبس آلاف المتظاهرين وطرد المئات منهم ،سجل مئات الجزائريين الآخرين في تعداد المفقودين الذين تم إعدام العديد منهم

ورميهم في نهر السين في الوقت الذي انطلقت فيه مفاوضات بين  السلطات الفرنسية والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.