بعد توقع صندوق النقد الدولي أن تقترب الجزائر من التوازن المالي مع بداية 2019، جاء دور البنك العالمي، ليؤكد هذه التوقعات. مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي في الجزائر «يسير في الاتجاه الصحيح» سنة 2017 بالرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية وذلك» بفضل الإنتاج العالي للمحروقات. 

البنك العالمي أشار في نشرته الإخبارية الاقتصادية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي نشرها يوم الأربعاء الماضي بواشنطن، عشية انعقاد مجالسه السنوية، أنه «بالرغم من انخفاض أسعار النفط  العالمية، إلا أن النمو الاقتصادي الجزائري يسير في الاتجاه الصحيح سنة 2017».

وأوضح البنك العالمي في هذه الطبعة من التقرير المخصص لأزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن النمو الاقتصادي «القوي» الذي سجل في مطلع السنة الجارية قد تعزز «بنمو عال لإنتاج المحروقات والنفقات العمومية التي فاقت التوقعات». مضيفا أنه في الثلاثي الأول ارتفع نمو الناتج الداخلي الخام بـ7ر3 % بسبب الإنتاج العالي في قطاع المحروقات الذي ارتفع بنسبة 1ر7 %.

كما تراجع النمو في القطاع خارج المحروقات ليستقر في حدود 8ر2 % مقابل 4 % خلال نفس الفترة من سنة 2016. بيد أن البنك العالمي يرى أن النمو سيشهد تباطؤا خلال السداسي الثاني من سنة 2017 وفي سنة 2018 مع إجراءات التطهير المالي التي تأتي بثمارها.

وعليه، فإن «نمو الناتج الداخلي الخام من المنتظر أن يستقر في حدود 2ر2 % في سنة 2017 وسيجد صعوبة في تجاوز عتبة 2 % خلال 2018-2019»، حسب ذات التوقعات.

على مستوى الجبهة الخارجية، أبرز البنك العالمي أن المعطيات الأولية  تشير إلى أن الواردات قد تقلصت قليلا بنسبة 14ر0 % خلال الثلاثي الأول من سنة 2017، بفعل رخص الاستيراد الجديدة الرامية إلى الحد من عجز الحساب الجاري، في حين سجلت الصادرات ارتفاعا معتبرا (بنسبة 3ر35 %). 

الوثيقة توضح أنه «مع العجز المستمر والتدفقات المحدودة لرؤوس الأموال فإن الاحتياطات الدولية حتى وإن ما زالت معتبرة قد تناقصت بشكل سريع بينما بقى الدين الخارجي في مستوى جد  منخفض». 

وبالموازاة مع ذلك، ارتفع معدل البطالة بحوالي نقطتين 2 مئويتين وذلك بسبب النمو الضعيف في القطاعات خارج المحروقات ليستقر عند 3ر12 % خلال الأشهر 6 قبل أبريل 2017. 

وترى هذه المؤسسة المالية العالمية أن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن  ينخفض قليلا ليستقر عند ما دون 10 % في سنة 2019 وهو أمر يمكن التحكم فيه بالنظر إلى مستوى الاحتياطات. 

على صعيد آخر، أكد البنك العالمي بأن إصلاح «سياسة دعم الأسعار السخية وغير الفعالة» تتطلب إجراءات حماية اجتماعية أحسن ونظام تحويلات نقدية موجها توجيها جيدا وكذا حملة إعلامية شاملة».  ويضيف التقرير أن بعضا من إجراءات المرافقة تم إعدادها ليتم تنفيذها على المدى المتوسط. 

وخلص البنك العالمي إلى أن «الإصلاحات المرتبطة بالدعم تتطلب تسييرا حذرا من أجل الحفاظ على المكاسب في مجال الحد من الفقر». 

للإشارة، سبق لصندوق النقد الدولي أن توقع يوم الأربعاء الماضي، أن يستقر عجز الرصيد المالي الشامل للجزائر، بعد اتساع رقعته سنة 2015 إلى 3ر15- بالمائة. في حدود 2ر3- بالمائة في الناتج الداخلي الخام في 2017 و1ر1- بالمائة في 2018 قبل أن يواصل تراجعه إلى 5ر0- بالمائة في الناتج الداخلي الخام في 2019 و1ر0 بالمائة في 2020، حسب توقعات صندوق النقد الدولي الواردة في تقريره «مرشد المالية العمومية» نشر أمس والذي يدرس سير سياسات الميزانية في العالم.

واعتبر «الأفامي» أنه من المفروض أن يسمح الفائض الضئيل الذي سيسجل بداية من سنة 2020 (2ر0 بالمائة في 2021 و3ر0 بالمائة في 2022) للجزائر ببلوغ مرحلة التوازن المالي.

من المقرر أن تمثل مداخيل الجزائر 3ر32 بالمائة من الناتج  الداخلي الخام في 2017 مقابل 29 بالمائة في 2016، وهو ارتفاع قد يعود إلى تحسن أسعار البترول هذه السنة.