يناقش البرلمان ويصادق في الأيام المقبلة على مشروع القانون الذي يجيز المراقبة الإلكترونية للمحبوسين بواسطة السوار إلكتروني لتمكينهم من قضاء جزء من عقوبتهم خارج المؤسسة العقابية. 

وينص مشروع قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين على كيفيات وإجراءات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الذي سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية الوطنية سنة 2015 في مجال الرقابة  القضائية.

ويتضمن مشروع القانون المتمم للقانون رقم 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين توسيع نظام المراقبة الإلكترونية للمحكوم عليهم إلى تكييف هذه العقوبة. بحيث يرمي هذا الإجراء المتمثل في حمل المحكوم عليه لسوار إلكتروني يسمح بمعرفة تواجده بمكان الإقامة المحدد من طرف القاضي إلى تمكين المعني من قضاء عقوبته أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية. في ظل احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة عند التنفيذ.

ومن أهم ما ينطوي عليه النص المذكور أن الوضع تحت المراقبة الالكترونية الذي سيطبق تدريجيا متى توفرت الشروط الضرورية لذلك يتم بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية للمحكوم عليه لا تتجاوز هذه المدة. كما أنه لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا.

ويخضع الوضع تحت المراقبة الالكترونية لعدة شروط أهمها أن يكون الحكم نهائيا، وأن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابت، وكذا أن لا يضر حمل السوار الإلكتروني بصحته، كما يجب أن يكون المعني قد سدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه.

ومن بين الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون الأخذ بعين الاعتبار لدى تحديد الأوقات والأماكن التي يتضمنها مقرر القاضي ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو متابعته لدراسة أو تكوين أو علاج أو تربص أو ممارسته لوظيفة - يضيف النص - الذي أشار أيضا إلى أن وضع السوار الإلكتروني يتم بالمؤسسة العقابية مع وضع المنظومة الإلكترونية اللازمة لتنفيذه من قبل الموظفين المؤهلين التابعين لوزارة العدل.

وفي هذا الإطار، تتم متابعة ومراقبة تنفيذ هذا الإجراء الذي يتم تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات من طرف المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التي يتعين عليها تبليغ القاضي فورا عن كل خرق لمواقيت الوضع تحت المراقبة القضائية وترسل له تقارير دورية بهذا الخصوص.

ويجيز مشروع القانون للقاضي إلغاء الاستفادة من هذا الإجراء في حالة عدم احترام المعني لالتزاماته أو في حالة إدانة جديدة أو بناء على طلب للمعني. كما يجوز للنائب العام إذا رأى أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يؤثر سلبا على الأمن والنظام العام أن يطلب إلغائه من لجنة تكييف العقوبة. وفي حالة الإلغاء ينفذ الشخص المعني بقية عقوبته داخل المؤسسة العقابية بعد استقطاع المدة التي قضاها تحت المراقبة الإلكترونية.

كما تطرق النص إلى محاولة المعني التنصل من المراقبة الإلكترونية خاصة من خلال نزع أو تعطيل السوار وهو ما يعرضه إلى العقوبات المقررة في جريمة الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات.