وجهت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، مؤخرا، مراسلة للمديرية العامة للجمارك بغرض تحسيس المسافرين بعدم جلب شتلات أو بذور من دول أجنبية من دون ترخيص، وذلك حفاظا على التنوع البيولوجي وحماية النباتات المحلية من الأمراض المتنقلة التي قد تحدث خسائر كبير بالإنتاج المحلي، خاصة الأشجار المثمرة.

مدير مصالح حماية النباتات والرقابة التقنية، خالد مومن، صرح لـ»المساء»، أن كل المطارات والموانئ عبر التراب الوطني تم تدعيمها بمطويات تحت شعار «حذار.. أمراض النباتات لا تتوقف عند الحدود» لتحسيس المسافرين بعدم جلب شتلات أو بذور لأشجار مثمرة من خارج الوطن، وذلك تنفيذا لمخطط الوزارة المعتمد منذ عدة سنوات لحماية النسيج النباتي من كل أنواع الأمراض.

كما أشار ممثل الوزارة، إلى أن غالبية المسافرين خارج الوطن يبهرون بأنواع من النباتات والأشجار ويغامرون بجلب نقلات وبذور منها لغرس هذه النباتات بأرض الوطن، غير أن مثل هذه التصرفات تضر بالمستثمرات الفلاحية والغابات، خاصة إذا تم جلبها من دول تعاني من بكتيريا أو حشرات ضارة تنمو وسط الشتلات والبذور، وهو ما يهدد سلامة الأشجار والنباتات المحلية.

ونظرا لتسجيل انتشار بكتيريا «اكسيليلا فاستيديوزا» التي تهدد 350 نوعا من الأشجار المثمرة بدول إيطاليا وإسبانيا، وسوسة النخيل الحمراء التي انتشرت بمستثمرات تونس والمغرب وليبيا وموريتانيا، فقد تقرر تشديد الرقابة على كل المعابر البرية والجوية والبحرية، لضمان عدم إدخال أي نوع من النباتات أو الشتلات، حتى ولو كانت للزينة فقط.

أما في حالة الفلاحين والمهنيين الراغبين في تنويع محاصيلهم الزراعية وتدعيم مشتلاتهم، فأشار مومن إلى منح مصالح الصحة النباتية تراخيص بغرض استيراد أنواع معينة من الشجيرات، على غرار التفاح والإجاص، تماشيا ومخطط عمل الوزارة للنهوض بشعب إنتاج الخضر والفواكه وضمان الاكتفاء الذاتي. بشرط أن يتم جلب هذه الشجيرات من عند ممونين معتمدين لدى الوزارة، مع إظهار شهادة صحية تسلمها معاهد أجنبية متخصصة في هذا المجال تنشط وفق المقاييس المضبوطة من طرف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو». بالمقابل، أكد مومن أن الحظر لايزال قائما بالنسبة لاستيراد أشجار الزيتون والنخيل، وذلك بسبب بكتيريا «اكسيليلا فاستيديوزا» وسوسة النخيل.