تم تحديد كلفة إنجاز المسكن الموجه للبيع عن طريق الإيجار بقيمة 50 ألف دج للمتر المربع، و589 ألف دج لكل مسكن بغرض تغطية تكاليف إنجاز الطرق والشبكات المختلفة، وذلك حسب مرسوم وزاري نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مع العلم أن وزارة السكن كانت قد أعلنت في وقت سابق عن رفع أسعار سكنات "عدل" بنسبة تصل إلى 23 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية.

وحسب المرسوم، يستفيد المسكن الموجه للبيع بالإيجار من تخفيض بنسبة 100 بالمائة من ثمن التنازل عن قطعة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة، في حين يستفيد كذلك المسكن الموجه للبيع بالإيجار من المساعدة المباشرة الممنوحة من طرف  الدولة والمحددة بـ 700 ألف دج لفائدة كل مستفيد من السكن.

كما أوضح القرار الوزاري، أن المسكن الموجه للبيع بالإيجار والمسجل بين سنتي 2001 و 2002، يستفيد من مساعدة الدولة للتكفل الكلي بالطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث، كما يستفيد هذا المسكن كذلك من مساعدة الدولة المقدرة بـ 10.000 دج من كلفة المتر المربع.

وبهذه الصفة، يدعى المستفيدون لدفع 25 بالمائة من السعر المتبقي للسكن بعد خصم الإعانات الممنوحة من طرف الدولة،

ويجب عليه تسديد الفارق في مدة لا تتجاوز عشرين سنة.

بينما يستفيد المسكن الموجه للبيع بالإيجار موضوع الطلب المسجل سنة 2013 من مساعدة الدولة للتكفل الجزئي بالطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث تصل إلى 72 بالمائة،

ويستفيد هذا المسكن من مساعدة الدولة المقدرة بـ 5000 دج من كلفة المتر المربع.

وبهذا الصدد، يدعي المستفيد لدفع الـ25 بالمائة من السعر المتبقي للسكن بعد خصم الإعانات الممنوحة من طرف الدولة،

ويجب عليه تسديد الفارق في مدة لا تتجاوز 25 سنة.

وجاء في ذات النص، أنه يجب على المستفيد من مسكن في إطار البيع بالإيجار، أن يتحمل تغطية ما تبقى من تكلفة إنجاز المسكن بعد خصم مبلغ المساعدة المباشرة، ومساهمة الدولة في كلفة المتر المربع الواحد للسكن وفي الطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث.