سفير الفيتنام في زيارة عمل لولاية بسكرة

بحث فرص التعاون بين البلدين

بحث فرص التعاون بين البلدين
  • القراءات: 762
نورالدين.ع نورالدين.ع

شدد سفير الفيتنام بالجزائر، خلال زيارته أول أمس، إلى ولاية بسكرة، على أهمية تعزيز عرى التعاون بين البلدين، وتوطين العلاقة التاريخية واستثمارها في مجالات التعاون المختلفة، مؤكدا أهمية تكثيف التبادلات التجارية والإقتصادية  التي لم ترق إلى مستوى تطلعات الشعبين إلى حد الآن، لافتا إلى استعداد بلاده للإنخراط في توسيع دائرة التعاون بما يعود بالفائدة على الطرفين، معتبرا أن الجزائر شريك إقتصادي هام وفرص التعاون المتوفرة ينبغي استغلالها.

إحتضن مقر مشتلة المؤسسات، محضنة بسكرة أمس الأول، لقاء إقتصاديا، جمع سفير الفيتنام بالجزائر بالمتعاملين الإقتصاديين بالولاية، تم خلاله بحث فرص التعاون والتبادل الاقتصادي بين البلدين. اللقاء أشرفت عليه غرفة التجارة والصناعة الزيبان.

وأكد ضيف عاصمة الزيبان، أن زيارته لبسكرة تندرج ضمن الإطلاع على ما تتوفر عليه هذه الولاية، وبحث إمكانيات التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن برنامج عمله بهذه المنطقة يتضمن لقاء مع الوالي ومدراء مختلف القطاعات، ولقاء هام مع غرفة التجارة والصناعة، المتعاملين الاقتصاديين، من أجل عرض فرص التعاون والشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين  ببسكرة ونظرائهم من الفيتنام.

من جهته، قال رئيس غرفة الصناعة والتجارة الزيبان مجيد خبزي، إن استراتيجية هيئته، العمل على تجسيد برنامج يتعلق بالرقي بولاية بسكرة لتكون سوق الصحراء في الجزائر وسوق إفريقيا، في مجال تصدير التمور، في ظل تهاوي أسعار البترول على حد تعبيره، فضلا عن ترقية قطاع السياحة، من  خلال استضافة سفراء مختلف بلدان العالم، لافتا إلى أن برنامج زيارة ضيوف بسكرة، يتضمن خرجة سياحية، يتم خلالها إبراز المواقع الأثرية والطبيعية والدينية، و ما تزخر به بلادنا من مواقع جديرة بأن تكون محج لكل السياح من مختلف بقاع العالم.

وأكد  في سياق متصل، أن الفيتنام لها إمكانيات متميزة في مجال صناعة الإلكترونيات وصناعة أجهزة الإعلام الآلي، معتبرا أن صناعيي الجزائر يواجهون مشاكل في هذا الميدان، وأن تبادل الخبرات بين جامعات البلدين يضمن نقل التكنولوجيا بين الطرفين.

وفي تصريح لـ»المساء» قال الصادق خليل مدير غرفة التجارة والصناعة، إن الفيتنام لها إمكانيات وخبرات هامة في مجال تربية المائيات، معتبرا أن بلادنا بحاجة إلى نقل التكنولوجيا في هذا المجال، وأن التقليل من فاتورة استيراد المواد الغذائية  ينطلق من الاعتماد على الإنتاج الوطني.